وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تعامل سریع و راحت را میان مردم و مسئولان ایجاد میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی در حاشیه نشست قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن وزارت ارشاد برگزار شد، افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ در مجلس تصویب شد و پس از آن در فرآیندی که قرار بود برنامه اجرایی آن تبیین شود، در سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه امسال شاهد حرکتهای رو به جلویی در اجرای این قانون بوده ایم، گفت: ما الان شاهد آن هستیم که دستگاههای متعدد دولتی، قضایی و عمومی به این مجموعه پیوستند، البته هنوز فاصلهای داریم، یعنی برآورد ما آن است که بیش از هزار دستگاه به این سامانه بپیوندند و این قانون محدود به دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه حتی تا شهرداریها را هم دربر میگیرد.
صالحی با اشاره به فلسفه این قانون افزود: فلسفه این قانون این است که مردم بتوانند در ارتباطی راحت و سریع به اطلاعاتی راه پیدا کنند تا از رانتهای اطلاعاتی جلوگیری شود و کار مردم مفید باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همچنین فرصتی ایجاد شود برای یک تعامل درست و روان و صریح بین مردم و مسئولان که نیازمند اطلاعات محرمانه هستند و نیز فرصتی را برای پاسخگویی به سوالات مردم و دسترسی به اطلاعات فراهم شود.
وی با اشاره به جلسه صبح امروز در وزارت فراهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جلسه امروز که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان برگزار شد چند موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صالحی گفت: بخش نخست آن، گزارشهایی بود که از دستگاهها داده شد مبنی بر اینکه دستگاهها چقدر پیوسته هستند و چه سوالاتی از آنها شده و چه اطلاعاتی را منتقل کرده اند؟ روند پاسخگویی چگونه بوده و طبقه بندی در کجا بوده است و تصمیمهایی که در این مسئله گرفته شده چیست و چگونه میشود این مسیر را تقویت کرد و نقطه ضعفها را برطرف کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش دوم جلسه امروز اشاره و تاکید کرد: مقوله دومی که مورد گفتگو قرار گرفت، بحث گزارش سالانهای که باید به رئیس جمهور و مجلس داد، چنانچه طبق قانون، کمیسیون موظف است سالانه گزارشی را از عملکرد خود، هم به مجلس شورای اسلامی و هم به رئیس جمهور ارائه دهد، این اهمیت این قانون را نشان میدهد یعنی دو مرجع اصلی یکی ریاست جمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور و دیگری مجلس به عنوان نهاد عالی تقنینی موظف شده است، کمیسیون به این گزارش سالانه عملکردی خود را به دستگاه دهد.
وی گفت: از انجایی که امسال سال اول اجرای این قانون بود حالا ساختار این گزارش چگونه باید اتفاق بیافتدکه در این جلسه درباره آن بحث شد و مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
صالحی افزود: موضوع شیوه نامههای این قانون، بحث مطرح شده در این جلسه بود که برای اجرای این قانون مورد نیاز است.
وی گفت: در این قانون نیازمند دهها شیوه نامه هستیم و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در دبیرخانه آن بر روی حدود هشت شیوه نامه کار و مقرر شد که این شیوه نامهها تا پایان بهمن و اسفند به مرور نهایی شود و به اعضای کمیسیون ارسال و پس از بازخورد نظرات اعضای کمیسیون با جمع بندی دبیر کمیسیون نهایی شود.
وزیر ارشاد افزود: ما امیدواریم حداقل ۸ شیوه نامه را تا پایان سال نهایی کنیم و این مقدمهای میشود برای خود قانون و آئین نامه به منظور ایجاد سرعت و فعالیت در این قانون.