مديرکل دفتر آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت گفت: سه بانک ايراني درخواست ايجاد شعبه در هند را مطرح کرده‌اند که با تاسيس شعب بانک‌هاي ايراني در هند، مبادلات تجاري با اين کشور تسهيل خواهد شد.
وي اضافه کرد: هند ششمين شريک تجاري ايران و يکي از خريداران بزرگ نفت از ايران است و در 9 ماهه نخست امسال، حدود يک ميليارد و 942 ميليون دلار کالا از ايران به هند صادر شده و در مقابل يک ميليارد و 681 ميليون دلار کالا از اين کشور خريداري شده است. بنابراين تراز تجاري دو کشور به نفع ايران مثبت است. در عين حال 70 درصد بازار برنج خارجي و چاي در ايران در دست هند است.
موسويان به برخي شرايط تجارت با هند اشاره کرد و گفت: هند اگرچه عضو سازمان جهاني تجارت است اما بازاري به شدت حفاظت کننده از صنايع داخلي خود دارد طوري که صادر کنندگان به اين کشور علاوه بر پرداخت عوارض گمرکي مربوط به ستون اصلي تعرفه‌ها با ستوني از شبه تعرفه‌ها شامل عوارض غير تعرفه اي و عوارض دامپينگ براي برخي از کالاها نيز مواجه هستند.
وي ادامه داد: به طور نمونه براي محصولي مثل سيب، تعرفه واردات در هند 7 درصد است اما در واقع 7 درصد به علاوه 4 درصد عوارض اضافه گمرکي به علاوه 12 درصد عوارض جبراني به علاوه 2 درصد عوارض آموزشي به علاوه 2 درصد عوارض حمايت است که در کل 35 درصد شبه تعرفه مي شود يعني در واقع يک رديف تعرفه دارند ولي پنج تا شش رديف پارا تعرفه نيز وجود دارد.
موسويان گفت: البته اين مشکلات در مورد محصولات نيمه آماده کمتر است هنگامي هم که ما با هند وارد مذاکره شديم تا براي برخي از کالاها تعرفه ترجيحي تعيين شود، هند اعلام کرد که امکان مذاکره در زمينه شبه تعرفه‌ها وجود ندارد.
وي خطاب به فعالان اقتصادي گفت: براي ورود به بازار هند سه مولفه تعرفه‌هاي اصلي، پاراتعرفه‌ها و ميزان عوارض آنتي دامپينگ (عوارض جبراني) را براي کالاي صادراتي خود در نظر بگيرند و بر اساس اطلاعات جامع و به روز مربوط به نرخ تعرفه ها در هند که مي تواند از طريق خريدار کالاي مورد نظر در هند و يا سازمان توسعه تجارت هم دريافت شود، قراردادهاي تجاري خود را تنظيم کنند ضمن اينکه هند براي برخي از کالاهاي ايراني از جمله الکيل بنزن خطي و سود نيز عوارض جبراني وضع کرده است.
مديرکل دفتر آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت افزود: اميدواريم با سفر آتي رييس‌جمهوري ايران به هند، صدور ويزا براي اتباع ايراني به ويژه بازرگانان تسهيل شود.
موسويان با بيان اينکه يکي از مشکلات بازرگانان ايراني در هند، اختلافات تجاري با همتايان شان در اين کشور است، ادامه داد: اين مشکلات عمدتا به دليل عدم بهره‌گيري از مکانيزم انعقاد قرارداد و استعلام موثر در مورد وضع شرکت‌هاي هندي به وجود مي‌آيد. قراردادها بايد ساختاري کاملا حقوقي داشته باشد و مشخصات شرکت‌هاي طرف معامله هندي به طور کامل بايد در آن درج شود. همچنين اگر قرار است، پيش پرداختي از سوي بازرگانان ايراني پرداخت شود، بايد اين بازرگانان در ازاي اين پيش پرداخت ضمانت نامه‌هايي که از بانک‌هاي معتبر هند صادر شده، دريافت کنند.
وي افزود: واردکنندگان از هند مي‌توانند از اعتبارات حاصل از صادرات نفت که در يوکو بانک سپرده شده، استفاده کنند.
موسويان همچنين با اشاره به شکل‌گيري ميزهاي کالايي و کشوري در سازمان توسعه تجارت گفت: فعالان اقتصادي مي‌توانند براي دريافت مشاوره در امر تجارت به کارشناسان اين ميزها مراجعه کنند.