یک وکیل دادگستری گفت: قانون گذار به صراحت گفته است که نباید به استناد عادی و دستنویس اعتبار داد، زیرا منشاء بسیاری از جرایم است.
نعمت احمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: قانون مدنی، اسناد را به دو بخش رسمی و غیررسمی تفکیک کرده است و براساس آن اسنادی که در دفاتر رسمی یا ادارات ثبت تنظیم شوند اسناد رسمی هستند و اسناد دستنویس اسنادی است که بین مردم به صورت دستی تنظیم و رد و بدل می‌شود.
وی گفت: مسئله املاک در محدوده حاکمیت قانون ثبت قرار دارد و ماده ۲۲ این قانون می‌گوید هر ملکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد دولت فردی را که ملک به نام او ثبت شده را به عنوان مالک می‌شناسد البته در همین ماده دوباره آمده است که ملک مذکور اگر از مالک رسمی به فردی به ارث هم رسیده باشد باز هم او مالک است.
این وکیل دادگستری افزود: ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت تأکید می‌کند ثبت اسناد اختیاری نیست مگر اینکه همه عقود یا معامله‌های املاک که پیش از این در دفتر املاک ثبت شده دوباره در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
احمدی گفت: ماده ۴۸ قانون ثبت می‌گوید سندی که مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و تاکنون ثبت نشده است در هیچ یک از ادارات و نهاد‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد یعنی اگر بخواهیم این قانون را رعایت کنیم همه اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون نباید محاکم قضایی به اسناد عادی و دست نویس اعتبار بدهند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید قانون به ثبت اسناد در دفاتر رسمی شاهد این هستیم که همچنان اسناد دستنویس در میان مردم رایج است، گفت: استدلال حقوقدانان و افرادی که به اسناد عادی اعتبار می‌دهند این است که آن‌ها می‌گویند بیع محقق شده، اما تشریفات انتقال سند صورت نگرفته است و ما به صحت بیع رأی نمی‌دهیم بلکه به انجام تشریفات انتقال سند رأی می‌دهیم که این مسأله مغایر قانون ثبت است.
احمدی ادامه داد: اگر قانون ثبت به درستی رعایت شود بیش از ۶۰ درصد دعاوی دادگستری کاهش پیدا می‌کند و ما با اطاله دادرسی و آمار بالای پرونده‌ها مواجه نخواهیم بود.
وی افزود: اگر قانون ثبت را در معاملات الزام آور در نظر بگیریم به طور قطع بسیاری از تخلفات کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه برخی اسناد عادی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بالاخره بخشی از این اسناد نقایص و مشکلاتی دارد که بعد‌ها گریبانگیر مالک خواهد بود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: حل مشکلاتی که اسناد عادی ایجاد کرده ساده است و ما باید به اسناد عادی بها ندهیم و تلاش کنیم که قانون ثبت اجرا شود.
احمدی گفت: وقتی که اسناد در دفاتر رسمی ثبت می‌شوند مسأله فروش مال غیر، منتفی می‌شود.