رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاریهای ما در دو ماه آخر سال به اندازه تمام ۱۰ ماه گذشته خواهد بود و بیش از پنج هزار میلیارد سهم را عرضه میکنیم.
وي ادامه داد: در هفته آينده و در شانزدهم بهمن ماه مزايده اي برگذار خواهيم کرد و در برنامه هاي ما عرضه شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت پارس، بيمه ها و نيروگاه ها خواهد بود.
پوري حسيني با اشاره به اينکه چندين هزار ميليارد سهم در بهمن و اسفند ماه عرضه مي شود، گفت: اميدواريم با مشارکت بخش خصوصي بخش عظيمي از اين عرضه ها با موفقيت عرضه شود و ما شاهد کاهش تصدي گري دولت باشيم.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: در چهار سال گذشته کارهاي زيادي را براي تعيين قيمت پايه، نحوه واگذاري و شرايط واگذاري شرکت ها انجام داديم و تلاش کرديم تا با همکاري هيئت واگذاري بخش اعظمي از بستر کار را فراهم کنيم.
وي ادامه داد: بخش ديگر کار ما اطلاع رساني و انعکاس به بخش خصوصي و ما بايد اعتماد آنها را بازسازي کنيم.
پوري حسيني افزود: برخي افراد فکر مي کنند که ما اين اقدامات را چون مسئول واگذاري هستيم انجام مي دهيم و فقط براي اداي تکليف است و ما فقط مي خواهيم گزارش بدهيم در صورتي که واگذاري ها فقط به قصد واگذاري انجام مي شود و ما اگر صد مزايده برگزار کنيم و نتوانيم آنها را به فروش برسانيم افتخاري براي ما نخواهد شد.
وي گفت: بايد تلاش کنيم تا مزايده به ثمر برسد و ما بايد با بخش خصوصي تعاملات خود را داشته باشيم.
معاون وزير اقتصاد افزود: بخش خصوصي هم بايد بتواند از حق خودش دفاع کند و ما هم سعي مي کنيم تا حرف آنان را بشنويم و اگر کسي نقدي يا پيشنهادي داشت آن را شنيده و برطرف کنيم.
وي با اشاره به اينکه ما جلساتي براي تعامل با بخش خصوصي داريم گفت: در فرصت هايي که بوجود مي آيد صحبت آنان را مي شنويم و همه تلاشمان اين است تا با همکاري بخش خصوصي کم شدن حجم دولت را محقق سازيم.
واگذاری به عنوان رد دیون نداریم
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در دولت یازدهم هیچ واگذاری به عنوان رد دیون انجام نشده است.
ميرعلي اشرف پوري حسيني در نشست خبری معرفي برنامه هاي سازمان خصوصي سازي کشور و فرصت هاي سرمايه گذاري با فعالان بازار سرمايه در جواب اعتراضاتي که بعضي از نمايندگان مجلس نسبت به روند و نوع واگذاريها به اين سازمان داشتند افزود: در سال 94 دولت يازدهم تمامي مصوبات رد ديون عمل نشده دولت نهم و دهم را که حدود 90 مصوبه بود لغو کرد و تا به امروز تنها يک واگذاري به عنوان رد ديون انجام شده که آن هم با مصوبه مجلس و براي تسويه تتمه حساب صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد بود که از دولت قبل باقي مانده بود.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: تا قبل از دولت يازدهم واگذاريهاي سازمان خصوصي سازي به مالک خصوصي واقعي تنها 12 درصد تحقق يافته بود که به همت اين سازمان و همکاري دولت اين رقم به 67 درصد رسيده است که اين خود بيانگر موفقيت سازمان خصوصي سازي است.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: مدتهاست که سازمان خصوصي سازي تبديل به زبان بخش خصوصي شده در حاليکه اين سازمان براي ادامه فعاليت شفاف خود نياز به حمايت و همصدايي بخش خصوصي دارد.
پوري حسيني با اعتراض به فشارها بر سازمان خصوصي سازي گفت: مدافعان بخش خصوصي واقعي در هيئت واگذاري به جاي آنکه در راستاي منافع خود صحبت بکنند بر حفظ منافع دولت تاکيد دارند و به جاي آنها اين ما هستيم که سعي مي کنيم حق بخش خصوصي را از دولت بگيريم.
وي گفت: براي ما سوال است که چرا بخش خصوصي واقعي جلوي بخشي از نمايندگان مجلس که بارها در واگذاريها ما را متهم به تباني نموده اند نمي ايستند و در کنار سازمان خصوصي سازي از حق خود دفاع نمي کنند .
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: حالا که اين سازمان با زحمت بسيار توانسته دولت را کم کم عقب براند ؛به کمک بخش خصوصي نياز دارد تا فشاري که تصدي گران به سازمان خصوصي سازي وارد مي کنند کم شود اما اگر بخش خصوصي مي خواهد سکوت کند و منتظر بماند تا بر اثر اتفاقات مشکلاتشان حل شود بايد به آنان يادآور شوم که با اين روش هيچگاه نمي توانند دولت را کنار زده و به فعاليت اقتصادي در اين فضا بپردازند.
پورحسيني افزود: ما به کمک پررنگ تر بخش خصوصي براي ادامه فعاليت نياز داريم چرا که تنها در سال گذشته هشت هزار و 700 نامه از سمت سازمان ها و دستگاههاي نظارتي براي اين سازمان ارسال شده و ما به تنهايي نمي توانيم پاسخگوي تمام اين اتهامات باشيم.
وي با تاکيد بر بستري که براي بخش خصوصي فراهم شده گفت: تنها براي واگذاري آلومينيوم المهدي ما را 22 ماه به دادگاه کشيدند آنهم براي بنگاهي که چندصد ميليارد بدهي داشت پس بايد به بخش خصوصي اعلام کنم که در اين دولت فرصتي پيش آمده تا با کم کردن تصدي گري دولت ،فعاليت هاي اقتصادي مردم به خود مردم سپرده شود به همين دليل از بخش خصوصي واقعي تقاضا مي کنيم با فشار بيشتر هم بر ما و هم بر ديگر نمايندگان دولتي خود به ما کمک کنند تا حق شان گرفته شود.