دبير مجلس ملي سوريه: کنفرانس سوچي يک ايستگاه اصلي و اساسي براي رهايي مردم سوريه و شکست تروريسم و راه حل بحران هاي سياسي و اقتصادي است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلويزيوني روسيا اليوم، خالد العبود دبير مجلس ملي سوريه از سوچي در گفتگو با اين شبکه به بررسي مسائل مربوط به کنفرانس سوچي و اختلافات اين کنفرانس با نشست هاي پيشين درباره بحران سوريه گفت: به اعتقاد من هنگامي که از کنفرانس سوچي سخن مي گوييم بايد به چندين تحول در عرصه ميداني و سياسي توجه داشته باشيم؛ به عنوان نمونه ارتش سوريه و هم پيمانانش پيشروهاي زيادي در ميدان نبرد داشته و سر شاخه هاي تروريسم را قطع کرده است.
وي افزود از سوي ديگر نشست ژنو تعطيل شده و برگزاري ساير نشست ها نيز بدون نتيجه بوده است. در اين ميان پيشنهاد برگزاري کنفرانس سوچي از سوي هم پيمان ما يعني روسيه که حضور منطقه اي و بين المللي دارد و در کنار دولت سوريه ايستاده است، مطرح شد. من معتقدم که کنفرانس سوچي نقطه اختلاف هاي مهمي با ساير نشست ها دارد و داراي نتايج متفاوتي نيز خواهد بود.
خالد العبود درباره سطح انتظارها از کنفرانس سوچي گفت: من نيز معتقدم نبايد سطح انتظارها را از کنفرانس سوچي بالا برد، مگر اينکه عده اي منتظر باشند که پس از خواندن بيانيه پاياني کنفرانس سوچي، از بحران سوريه خارج شويم. خير، ما بنا به درک سياسي خود مي دانيم که سوچي نيز يک ايستگاه است، اما اين ايستگاه با توجه به فضاي تحولات و شرايطي که بر آن حاکم است، با نمونه هاي پيشين آن تفاوت دارد. من هيچ گاه نمي گويم و گمان نمي کنم که به محض پايان يافتن کنفرانس سوچي از بحران سوريه يا تهاجم عليه سوريه و تروريسم در آن رها مي شويم، برعکس من مي گويم که سوچي يک ايستگاه اصلي و اساسي براي رهايي مردم سوريه و شکست تروريسم و راه حل بحران هاي سياسي و اقتصادي است. من سطح انتظارها را بالا نمي برم، اما برخي ها ديدگاه و خوانش منفي دارند.
العبود در مورد تشکيل کميته قانون اساسي گفت: بايد توجه داشت که آنچه در مورد کميته قانون اساسي بر آن توافق شده اين است که اين کميته در قانون اساسي کنوني سوريه بازنگري مي کند و آن را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. اين کميته، قانون اساسي جديدي وضع نمي کند بلکه ديدگاه هاي موجود در مورد قانون اساسي کنوني را مورد توجه قرار مي دهد و برخي از بندهاي آن را در صورت امکان اصلاح مي کند. من عضو يک فراکسيون سياسي هستم و اين فراکسيون قانون اساسي کنوني را مناسب نقشه سياسي و اولويت هاي دولت ملي سوريه مي داند.