به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، باقر درويش رئيس انجمن حقوق بشر بحرين گفت: حکمي که امروز ديوان عالي بحرين در خصوص آيت الله عيسي قاسم صادر کرد به وضوح نشانگر چگونگي سواستفاده حيله گرانه از سيستم قضايي در بحرين است چرا که شاهديم شأني مذهبي که هم در سطح بين المللي و هم در قوانين بحرين به رسميت شناخته شده (يعني فريضه‌ي خُمس) را نقض کرده است.
وي در ادامه افزود: دادستاني بحرين حتي يک دليل قانع کننده قوي در اين قضيه نتوانسته ارائه کنه، همچنين دادستاني نتوانسته براي اين قضيه بستري را که مطابق با موازين بين المللي حقوق بشري باشد فراهم کند. تمامي اقداماتي که حضرت آيت الله عيسي قاسم در خصوص اين امر (جمع آوري وجوهات خمس) انجام داده اند تماما و صد در صد قانوني بوده است اما نظام بحرين از سوي اين محاکمه خواسته تا به مرحله اي جديد تحت عنوان «جرم شناختن عملِ آزادانه به فرائض ديني» ورود نمايد.
باقر درويش تاکيد کرد: همچنين طبيعتا نظام از اين طريق عقايد و شؤونات مذهبي را که تاريخچه آنان حتي به پيش از ايجاد دولت مدرن و پيدايش خانواده‌ي حاکم (آل خليفه) در بحرين بر مي گردد هدف قرار داده است. در حاليکه قانون بحرين مساحتي را براي به رسميت شناختن اين عقايد و باورها تعريف نموده است. همچنين نظام بحرين امروز از طريق چندين اقدام ديگر نيز از سيستم قضايي براي انتقام‌جويي از مخالفان خود سواستفاده نموده و بهره برداري کرده است.
وي گفت: در اين راستا حکم اعدام صادره عليه «ماهر الخباز» (از جوانان شيعه) را تاييد نموده است، در حاليکه ماهر الخباز تحت شکنجه هاي شديد (براي اقرار به اعتراف) بوده است و اين مطلب را گزارشگران سازمان ملل نيز تاييد نموده اند. همچنين نظام امروز گروهي از شهروندان (شيعه) را به طور خودسرانه و به جبر از بحرين تبعيد نموده است.