رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران گفت: پايداري اقتصادي در گرو ثبات نرخ ارز و شناور بودن اين شاخص مانع جدي ايجاد ثبات اقتصادي در جامعه است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: نرخ ارز يکي از مهم‌ترين متغيرها در تعيين قيمت واردات و صادرات کسب و کارهاست و نوسانات اين شاخص موجب تغييرات در قيمت و در نتيجه افزايش و کاهش ميزان تجارت خارجي خواهد شد.
وي ادامه داد: تعيين نرخ ارز نقش موثري در حوزه صادرات و واردات و به تبع آن در تنظيم و تعديل تراز تجاري کشور بازي مي کند.
وي با اشاره به اينکه تغيير در نرخ ارز موجب ايجاد تکانه هايي در تمامي شاخص هاي اقتصادي کشور مي شود افزود: رشد نرخ ارز باعث کاهش ارزش پولي ملي، افزايش مخارج دولت در واردات کالا، ايجاد تورم، گراني مواد اوليه وارداتي توليد و در نهايت افزايش قيمت اجناس در بازار مي شود که تاثير منفي بر تراز تجاري از نتايج آن است.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه صادرات با تغيير در شاخص نرخ ارز تقويت نمي شود، گفت: افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت شايد به نفع صادرات و صادر کنندگان باشد اما در بلند مدت اين چنين نيست زيرا کشور وابستگي شديدي به واردات مواد اوليه دارد که اين امر در نهايت منجر به ايجاد تورم و تاثير منفي روي تراز تجاري مملکت مي شود.
پديدار ادامه داد: از آنجا رونق صادرات يکي از عوامل مهم دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار است، کنترل تغييرات نرخ ارز در جهت رونق صادرات به ويژه از نوع غيرنفتي گامي مهم در مسير رشد و توسعه اقتصادي کشور تلقي مي شود.
سرمايه‌گذاري موتور محرک رشد اقتصادي است
رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: سرمايه‌گذاري به ويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي، موتور محرکه رشد اقتصادي در هر کشور است.
فريال مستوفي افزود: سرمايه گذاري مستقيم خارجي اثرات زيادي روي متغيرهاي کلان اقتصادي ازجمله افزايش درآمدهاي مالياتي دولت، انتقال تجربه سازماني، دسترسي به بازارهاي جهاني، افزايش رقابت پذيري در داخل، انتقال دانش فني، افزايش اشتغال و توسعه زيرساخت ها خواهد داشت.
رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران با بيان اينکه کشورهاي در حال توسعه در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي با يکديگر رقابت مي کنند اضافه کرد: امنيت و ثبات اقتصادي، لازمه جذب سرمايه گذاري خارجي در هر کشور است ضمن اينکه رشد سرمايه گذاري منجر به افزايش توليد، ارزش افزوده، درآمد زايي، رفاه عمومي و اشتغال و کاهش نرخ بيکاري و فقر در جامعه مي‌شود.
مستوفي با اشاره به اينکه سرمايه و سرمايه‌گذاري در فرآيند توسعه اقتصادي از اهميت ويژه و بنيادي برخوردار است، گفت: بر اين اساس دولت‌ها براي دستيابي به اقتصادي پيشرفته و پويا، توجه لازم را به اين مهم از طريق وضع و اعمال قوانين و مقررات خاص، ايجاد بسترها و بهبود زير ساخت‌هاي لازم، استفاده بهينه از منابع، امکانات، ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و به کارگيري مديريت اصولي، علمي و منطقي به عمل مي آورند.
وي اضافه کرد: سرمايه گذاري تنها تامين مالي نيست بلکه اهداف برجسته تري از قبيل انتقال فناوري، سبک مديريتي و ايجاد بازار صادراتي را نيز دنبال مي کند.
رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران گفت: قيمت تمام شده توليد کالا در ايران به دلائل مختلف از جمله بالا بودن سود تسهيلات بانکي، کاهش بهره وري، ضعف مديريتي و قديمي بودن فناوري بسيار بالاست.
مستوفي افزود: برنامه ريزي و سياست گذاري در مملکت بايد به نحوي باشد که کالا به مدد سبک مديريتي نوين و فناوري روز دنيا با هزينه منطقي توليد و با کيفيت مناسب و قيمت رقابتي به بازار مصرف عرضه شود.