وزیر نفت ایرادات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت بیش از یک میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی را رد کرد.
وي افزود: بنابراين ما در سال 95 پولي از بابت صادرات گاز به ترکيه دريافت نکرده ايم که سهم صندوق توسعه ملي را از آن محل پرداخت کنيم .
زنگنه در خصوص واريز نشدن سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي هم گفت : صادرات فرآورده ها اصلا متعلق به ما نيست و ما نفت را بر اساس قانون با حداکثر 95 درصد قيمت فوب خليج فارس به پالايشگاهها تحويل مي دهيم و پالايشگاهها نيز پس از تبديل اين نفت به فرآورده صادر مي کند .
وي افزود: بنابراين ما نمي توانيم از محل صادرات فرآورده ها که قبلا پولش را از پالايشگاهها گرفته ايم دوباره سهمي بگيريم و آن را به صندوق توسعه ملي پرداخت کنيم .
زنگنه با اشاره به بند 13 قانون رفع موانع توليد گفت : اين اشتباه در سالهاي گذشته وجود داشت که پالايشگاهها را مکلف مي کرد سهمي از صادرات فرآورده را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند اما اين موضوع در قانون رفع موانع توليد بررسي شد و اين مسئله حذف شد .
وي تصريح کرد: بنابراين عملاً از صادرات فرآورده ها، پولي به حساب وزارت نفت واريز نشده است که سهم 35 درصدي صندوق توسعه ملي از آن محل پرداخت شود .
زنگنه در خصوص شبهه ديگر ديوان محاسبات در خصوص نامشخص بودن تکليف 7 ميليون بشکه نفت خام هم گفت : ما امسال خطوط لوله جديدي احداث کرده ايم که اين 7 ميليون بشکه در اين لوله ها و در اين مخازن تزريق شده است .
زنگنه با اشاره به اينکه در آمار توليد و صادرات نفت خام ملاک صادرات و فروش داخلي به پالايشگاهها است گفت : ما در اين مسئله هيچوقت آمار توليد را در محاسباتمان ملاک قرار نمي دهيم بلکه ملاک، صادرات و فروش داخلي است .
زنگنه افزود : اين 7 ميليون بشکه در سال 95 توليد، اما نه صادر و نه به پالايشگاهها تحويل داده شده است بنابراين تکليف اين 7 ميليون بشکه مشخص است و در لوله ها و مخازن موجود است.
اختلاس 100 ميلياردتوماني در زيرمجموعه وزارت نفت جاي سئوال دارد
وزير نفت با اشاره به اختلاس 100 ميليارد توماني در يکي از شرکت هاي تابعه اين وزاتخانه گفت : تخلفي در چندين سال انجام شده وهيچ يک از دستگاههاي نظارتي متوجه آن نشدند.
بيژن زنگنه در حاشيه نشست خبري که در سازمان برنامه و بودجه در خصوص رفع ابهامات گزارش تفريغ بودجه سال 95 برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار صداوسيما درخصوص اختلاس بيش از 100 ميلياردي انجام شده در يکي از زيرمجموعه هاي وزارت نفت گفت: بر اساس گزارش هاي واصله تاکنون بيش از 100 ميليارد تومان اختلاس ازجانب يکي از مديران که براي سال هاي طولاني در پست خزانه داري يکي از زيرمجموعه هاي وزارت نفت مشغول به کار بوده ، انجام شده است.
وي افزود: اين فرد پس از درخواست مقام بالادستي خود براي ارائه توضيح درخصوص عدم همخواني حساب ها از شرکت خارج شده و به يکي از کشورهاي همسايه گريخته است. هر چند از قول اين فرد ادعا شده که او هم اکنون در کشور کانادا به سر مي برد اما به نظر ما اين موارد فقط جوسازي بوده و اين شايعه ها براي نااميد کردن مسئولان کشور از دسترسي به اين فرد متخلف پخش شده است.
وزير نفت با تاکيد بر اينکه شايعه فرار اين مدير متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداريم گفت: مسئولان قضايي کشور در حال انجام رايزني با مراجع بين المللي براي دستگيري و استرداد اين مدير متخلف به کشور هستند.
زنگنه با انتقاد از دستگاههاي نظارتي مستقر در شرکت هاي دولتي و وزارتخانه ها گفت: به هر حال اين تخلف در طي چندين سال انجام شده است و براي ما جاي سوال است که دستگاههاي نظارتي چگونه در برابر اين تخلف عظيم سکوت کرده يا متوجه آن نشدند؟
وي با بيان اينکه انتظار از دستگاههاي نظارتي مستقر در وزارتخانه ها مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور اين است که تنها به گزارش هاي عدم تطابق مالي بسنده نکنند، اگر با مورد خلافي روبرو شدند آن را فرياد بزنند تا از وقوع تخلفات گسترده جلوگيري شود.
زنگنه با بيان اينکه چند تن از مديران مرتبط با زيرمجموعه اي که درآن تخلف رخ داده را برکنار کرده ام گفت: اين مديران نه به جرم دست داشتن در اختلاس بلکه به اين خاطر توبيخ شده اند که نظارت کافي برمجموعه خود نداشته اند.
وزير نفت بدون اشاره به نام اين مدير متخلف وزارت نفت گفت: بايد سازوکاري در نظر گرفته شود تا مديراني که در بخش هاي مالي و خزانه داري دستگاههاي اجرايي فعاليت دارند تحت نظر بيشتري قرار گيرند و نتوانند به صورت آزادانه از پاسپورت هاي شخصي خود براي آمد و رفت به خارج از کشور استفاده کنند.
زنگنه با اشاره به بدهي 2 ميليارد يورويي بابک زنجاني به وزارت نفت هم گفت: اخيرا برخي شرکاي بابک زنجاني در خارج از کشور تماس هايي را با مسئولان وزارت اطلاعات برقرار کرده و براي تسويه بدهي او اعلام آمادگي کرده اند. در ابتدا اين درخواست مطرح شد که بابک زنجاني براي تسويه بدهي هاي خود آزاد شود تا فرآيند فروش داخلي اموال او به سرعت انجام شود اما مقامات قضايي به دليل وجود تخلفات ديگر در پرونده بابک زنجاني با اين موضوع مخالفت کرده اند.
وي تاکيد کرد: به نظر ما دارايي هاي بابک زنجاني قابليت فروش بالايي ندارد و کفاف بدهي هاي اين فرد را به وزارت نفت نمي دهد.