سازمان برنامه وبودجه در واکنش به گزارش تفريغ بودجه 1395 ديوان محاسبات کشور اطلاعيه اي صادر کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از مرکز اطلاع رساني،روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، اين سازمان در واکنش به گزارش تفريغ بودجه 1395 ديوان محاسبات کشور در اطلاعيه اي تاکيد کرد: گزارش مقدماتي و نظارتي ديوان به مجلس که در قالب گزارش تفريغ بودجه 1395 ارائه شد به علت يکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ايرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصريح مبني بر اينکه اظهارات اين گزارش صرفا نظارتي بوده و در دادستان ديوان محاسبات و هيات‌هاي مستشاري و مراجع قضايي به اثبات نرسيده موجب تشويش اذهان عمومي و سوء استفاده رسانه‌هاي خارجي شده است از اين رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستاي وظايف نظارتي خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بيان واقعيت‌ها و تنوير افکار عمومي گزارشي در اين خصوص را تقديم ملت بزرگ و فهيم ايران و صاحب نظران مي کند.
در پاسخ تفصيلي سازمان برنامه و بودجه به تفکيک در قالب محورهاي ذيل پاسخ هاي مستند و کارشناسي تبيين و اعلام شده است:
الف- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در حوزه نفت و گاز
عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت 5000 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک موضوع بند (ج) تبصره (1):
عدم واريز 11479 ميليارد تومان فروش داخلي گاز طبيعي به حساب خزانه:
عدم واريز 4479 ميليارد تومان وجوه واريزي خوراک پتروشيمي ها توسط شرکت ملي نفت ايران به خزانه:
بدهي 7202 ميليارد تومان شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابت خوراک تحويلي به پالايشگاهها :
عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي:
جابجايي 370 ميليارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1)قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاري شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران:
ب- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملي
- عدم واريز 128 ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از خالص صادرات گاز طبيعي:
- عدم واريز 1048 ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي:
ج- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن يارانه ها
د- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالي اسلامي
هـ - ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوري و شکوفايي
عدم توجه به دريافت سرمايه سال 95 در انتهاي سال
عدم توجه به اسناد بالادستي و تکاليف قانوني صندوق
عدم توجه به محل تامين هزينه هاي جاري و زيرساخت
عدم توجه به راهکار جايگزين سپرده گذاري
جمع بندي مالي
عدم توجه به آمار واقعي پرداخت و تعهدات
آمار بخشي از عملکرد بسيار موفق صندوق
و- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره هاي ماده واحده قانون بودجه سال
ز- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهاي اختصاصي
ح- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي
ط- ايراد ها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص تراز عملياتي و وابستگي بودجه به عوايد حاصل از نفت
ي- ايرادها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌اي
ک- ايرادها و اشکالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد مقاومتي
براي مشاهده متن کامل اين جوابيه اينجا کليک کنيد.
در پايان اين جوابيه تاکيد شده اشت : توقع از نهادهاي کارآمد و تخصصي نظارتي اين‌است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده يک قانون محاسبات عمومي برنامه‌اي در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌هاي مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌هاي مالي همانند کاهش وابستگي بودجه به عوايد نفت، شاخص اتکاء به درآمدهاي شايسته مالياتي، شاخص نسبت درآمدهاي عمومي به هزينه‌هاي جاري و يا ديگر شاخص‌هايي که آثار اقتصادي بودجه را نمايان مي‌سازد، از جمله رشد اقتصادي، کاهش نرخ تورم و ..... ارزيابي نمايند و در خصوص عملکرد بودجه سال 1395 بايد اذعان نمود که با وجود همه محدوديت ها و باقي بودن آثار تحريم هاي ظالمانه قدتهاي زورگو تغيير روند شاخص‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي در سال 1395 مثبت و قابل دفاع بوده به طوري که در آخرين گزارش صندوق بين المللي پول، جمهوري اسلامي ايران همچنان بارشد اقتصادي مستمر و ارتقاء جايگاه نوآوري به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان معرفي شده است