به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما رشد اقتصادي انگليس در سال 2017 به يک مميز هشت دهم درصد کاهش يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، بر اساس اعلام سازمان آمار انگليس روز جمعه اعلام کرد رشد اقتصادي اين کشور در سال 2017 مقدار اندکي کاهش يافته و رقم کلي آن به يک مميز هشت دهم درصد رسيده است.
اين در حالي است که رشد اقتصادي انگليس در فاصله ماههاي اکتبر تا دسامبر (سه ماهه چهارم)،بيشتر از حد افزايش يافته بود.
رشد اقتصادي انگليس در سه ماهه چهارم سال گذشته نيم درصد بود و اين درحالي بود که رقم اين شاخص درسه ماهه سوم همين سال چهار دهم درصد بود. اقتصاد دانان و کارشناسان مسائل مالي و اقتصادي که اين خبرگزاري نظر آنها در اين باره جويا شده بود پيش بيني کرده بودند رقم اين شاخص در سه ماهه چهارم سال 2017 به چهار دهم درصد برسد. توليد ناخالص داخلي انگليس در سال 2016 يک مميز 9 دهم درصد رشد کرده بود.
علت اصلي افت رشد اقتصادي انگليس در سال گذشته، کاهش رشد اقتصادي در بخش خدمات بوده است. چون خدمات بخش اصلي کل توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهد. رشد بخش خدمات در انگليس سال گذشته به يک مميز شش دهم درصد رسيد حال آنکه رقم اين شاخص سال 2016 به ميزان دو و نيم درصد بود.
در همين مدت قدرت خريد مردم و خانوارهاي انگليسي نيز به شدت کاهش يافته است. علت اصلي کاهش قدرت خريد مردم نيز در اين کشور افزايش نرخ شاخص قيمت کالا و خدمات مصرفي مورد نياز مردم و خانوارها بوده است. رقم اين شاخص سال گذشته به سه درصد رسيد که ميزان افزايش حقوق کارمندان و کارگران بيشتر بود.
افزايش قيمت کالا و محصولات وارداتي به علت افت ارزش پوند انگليس برابر ديگر ارزهاي معتبر جهان در سايه افزايش نگراني ها درباره آينده روابط انگليس و اتحاديه اروپا در کاهش قدرت خريد انگليس تاثير گذار بوده است.
پيش بيني ها حاکي از آن است که رشد اقتصادي انگليس در سال 2018 نيز کاهش خواهد يافت.
محافل تجاري در انگليس که خواستار دستيابي به توافقي در کمترين زمان ممکن درباره گذار به دوران پسا-برگزيت هستند خاطرنشان مي کنند مشکلات مذاکرات ميان لندن و بروکسل بر سرمايه گذاري هاي شرکت ها تاثير خواهد گذاشت.