به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از خبرگزاري رويترز، سازمان ملل متحد روز دوشنبه از کاهش ملموس سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در سال گذشته ميلادي در جهان خبر داد و اعلام کرد اين پديده پيش از هر چيز ناشي از سقوط سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در آمريکا و انگليس بوده است.طبق آمار و ارقامي که سازمان ملل متحد منتشر کرد، سال 2017 سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در جهان با کاهش شانزده درصدي به يک تريليون و پانصد و بيست ميليارد دلار ( يک تريليون و دويست و چهل و دو ميليارد يورو) رسيد. کارشناسان علت اصلي اين کاهش غيرمنتظره را ناشي از تنزل سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در آمريکا و انگليس مي دانند.
جيمز ژان مدير بخش سرمايه گذاري و مشارکت در «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد» روز دوشنبه در کنفرانسي مطبوعاتي اعلام کرد :ما انتظار داشتيم در سال 2017 شاهد رشد هر چند ناچيز سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي باشيم . اين اتفاق نيفتاد و اين سرمايه گذاريها سال گذشته نه تنها رشد نداشت بلکه با کاهش قابل توجه شانزده درصدي همراه شد.جيمز ژان افزود:" کاهش ميزان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در جهان در سال گذشته با ديگر متغيرهاي اقتصاد کلان از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي جهان و حجم مبادلات تجاري که سال گذشته با بهبود ملموسي همراه شدند، در تضاد آشکار است."
سال گذشته سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در آمريکا با کاهش تقريبا سي و سه درصدي به سيصد و ده ميليارد دلار رسيد با اين حال اين کشور همچنان اصلي ترين مقصد اين سرمايه گذاريها محسوب مي شود.کارنامه انگليس در زمينه جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در سال گذشته از آمريکا هم ضعيف تر است چرا که سال گذشته اين سرمايه گذاريها در انگليس با کاهش چشمگير نود درصدي به نوزده ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.با اين حال بايد گفت مبناي مقايسه سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در دو سال گذشته چندان عادلانه نيست چرا که سال 2016 با چند عمليات بزرگ ادغام-اکتساب همراه بود اما انگليس با برگزاري همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا که با راي مثبت اکثريت شهروندان همراه شد، موجي از نگراني و ابهام براي فعالان وسرمايه گذاران بازار به وجود آورد.
از زمان برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا پول اين کشور (پوند) به مدت چند هفته نزديک به 14 درصد ارزش خود را در مقايسه با يورو از دست داد و سرمايه گذاران و دلالان بازار نيز از پيامدهاي برگزيت بر چشم اندازهاي اقتصاد انگليس به شدت ابراز نگراني کردند. گر چه کاهش ارزش پوند انگليس در برابر ديگر ارزهاي مهم به ويژه يورو و دلار ، بازار صادرات اين کشور را رونق بخشيد اما به همان اندازه در جهت مقابل نيز صورت حساب وادرات انگليس از جمله فرآورده هاي غذايي را سنگين تر کرد.
نرخ تورم در انگليس که در سال 2015 به حدود صفر کاهش يافته بود، در ماههاي پس از همه پرسي برگزيت تحت تاثير پيامدهاي اين رويداد بار ديگر افزايش يافت و در ماه آوريل سال 2016 به 2/7 درصد رسيد.
سرمايه گذاري شرکتها نيز يکي ديگر از مولفه هاي مهم رشد اقتصادي انگليس بود که در ماههاي پس از همه پرسي برگزيت و به ويژه تحت تاثير مذاکرات مبهم و پيچيده اي که لندن و بروکسل بر سر خروج انگليس از اتحاديه اروپا آغاز کردند، کم و بيش دچار رکود شد. اتحاديه کارفرمايان انگليس ضمن ابراز نگراني از خروج احتمالي اين کشور از بازار واحد اروپا که در چارچوب برگزيت نيز پيش بيني شده بود، هشدارهاي خود را به دولتمردان انگليس افزايش داد. بسياري از شرکتهاي انگليسي خروج اين کشور از بازار مشترک اروپا را براي آينده خود زيانبار مي دانند و خواستار آن هستند که پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا دسترسي کشورشان به بازار واحد اروپا حفظ شود.
اما سال گذشته ميزان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در فرانسه با رشد هفتاد و هفت درصدي به پنجاه ميليارد دلار رسيد. طبق اعلام مدير بخش سرمايه گذاري و مشارکت در «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد» ، افزايش سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در فرانسه عمدتا ناشي از چند عمليات بزرگ ادغام - اکتساب شرکتها از جمله نهايي شدن خريد شرکت چندمليتي داروسازي فرانسوي سانوفي توسط شرکت داروسازي آلماني بوهرينگر اينگلهايم بوده است.سال گذشته ميزان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در چين نيز با افزايش هشت درصدي به رقم بي‌سابقه يکصد و چهل و چهار ميليارد دلار رسيد.
به گفته جيمز ژان، تمام ارزيابي هاي ارائه شده توسط بخش سرمايه گذاري و مشارکت در «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد» موقتي است اما انتظار مي رود آمار و ارقام قطعي نيز همين گرايش را تائيد کند.رشد اقتصادي جهان به علت سرمايه گذاري هاي محدود، تبادلات تجاري نه چندان قوي و بهره وري ضعيف هنوز نتوانسته است آهنگ گذشته خود را بازيابد. اقتصاد جهان در سال 2016 رشد ضعيف 2/2 درصد را تجربه کرد که پائين ترين ميزان رشد اقتصادي جهان از زمان رکود بزرگ در سال 2009 محسوب مي شود. کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد معتقدند جامعه جهاني براي اين که بتواند رشد اقتصادي خود را تقويت کند و يک محيط اقتصادي مناسب براي توسعه پايدار به وجود آورد لازم است که تلاشهاي خود را در زمينه سرمايه گذاري دوچندان سازد. بهبود نسبي وضع اقتصادي جهان که در سال 2017 حاصل شد بيشتر از آن که نشانه احياي قوي تقاضاي جهاني باشد، تثبيت وضع اقتصادي جهان را نشان مي دهد. با توجه به گرايش صعودي قيمت مواد اوليه در جهان، پيش بيني مي شود ازسرگيري رشد اقتصادي برخي از کشورها که صادر کننده مواد اوليه در جهان هستند ملموس تر باشد. کشورهاي در حال توسعه در سالهاي آينده نيز همچنان اصلي ترين نيروي محرکه رشد اقتصاد جهاني خواهند بود و پيش بيني مي شود بيش از شصت درصد از توليد ناخالص داخلي جهان در سال2018 به اين کشورها تعلق داشته باشد.