هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
اين همايش فردا سوم بهمن ماه به کار خود پايان مي دهد.
محورهاي بخش کسب و کار هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت شامل بازيگران جديد (فين‌تک و ...) ساختار درآمدي جديد بانکها(مدل‌هاي کسب و کار جديد)، بانکداري باز، بانکداري ديجيتال، بانکداري بدون شعبه، بانکداري اجتماعي و بانکداري شناختي، يکپارچه‌سازي کسب و کارهاي مختلف مالي، تاثير فناوري بر کارايي بانکها و بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانکداري الکترونيک است.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي گفت: نظام بانکي طلايه‌دار معرفي و بکارگيري فناوري‌هاي نوين در عرصه ارائه خدمات مالي کشور بوده و از آن به‌عنوان پيشران صنعت فناوري اطلاعات کشور نام مي‌برند.
علي ديواندري در افتتاحيه هفتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت که صبح امروز با حضور محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي برگزار شد، با بيان اينکه نظام بانکي طلايه‌دار معرفي و بکارگيري فناوري‌هاي نوين در عرصه ارائه خدمات مالي کشور بوده و از آن به‌عنوان پيشران صنعت فناوري اطلاعات کشور نام مي‌برند، اظهار داشت: بر اساس چند دهه تلاش خستگي ناپذير در اين زمينه، در حال حاضر کشور ما بر اساس اغلب شاخص‌هاي جهاني، در استفاده از فناوري اطلاعات بانکي در سطح بالايي قرار دارد.
وي افزود: اکنون فناوري اطلاعات جزو لاينفک و جدايي‌ناپذير نظام بانکي کشور است، به‌طوري‌که عمليات دستي در بانکها برچيده شده و ورود، نگهداري و تحليل اطلاعات در حساب‌هاي بانکي در لحظه و از طريق سيستم‌هاي بسيار پر قدرت بزرگ مقياس در حال انجام است. طبيعتاً، اين حجم عمليات پردازشي نيازمند مردان و زنان متخصص فداکار و هوشمندي است که عمدتاً جز نخبگان کشور بوده و طي سال‌هاي متمادي در توسعه بانکداري الکترونيک کشور مشغول به کارند.
ديواندري ادامه داد: اين افتخار بزرگي است که دستاوردهاي اين حوزه در شرايطي کسب شده که کشورمان اکنون چهار دهه است که با محدوديت‌هاي بين‌المللي روبروست و در ارتباط با نرم‌افزار و سخت‌افزار تحت تحريم قرار دارد.
دبير هفتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت گفت: در اين جمع کساني حضور دارند که سهم بسزايي در پيشرفت نظام بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت کشور دارند. شايسته است قدردان نيروي انساني کارآفريني باشيم که در شرايط غيرمنصفانه محدوديت‌هاي بين‌المللي، با نبوغ خود در اين عرصه نقش‌آفريني کردند.
وي افزود: پيشرفت‌هاي فناوري باعث ايجاد تحولات ساختاري و توسعه مدل‌هاي کسب وکار جديد بالاخص در عرصه ارائه خدمات مالي شده است. در دنياي امروز شاهد ظهور کسب و کارهاي نوآورانه‌اي با نام فين‌تک‌ها هستيم که با ارائه خدمات مالي گسترده، به ياري بانکداري سنتي آمده‌اند و گسترش فعاليت فين‌تک‌ها در جهان نشان‌دهنده ظرفيت بالاي اين شرکتهاي دانش‌بنيان در عرصه‌هاي مختلف است.
ديواندري با اشاره به اينکه بر اساس آخرين آمارها، سرمايه‌گذاري جهاني در فين‌تک‌ها در سه ماهه سوم 2017 بالغ بر 8.2 ميليارد دلار بوده است. تصريح کرد: نگاهي به نحوه تعامل بانکهاي جهان با اين بازيگران جديد حاکي از آن است که بانکها، ديگر به اين نهادهاي تازه‌وارد به عنوان رقيب نمي‌نگرند بلکه با فراهم کردن زيرساخت‌هاي مناسب براي فعاليت آنها، از نوآوري‌ها، خدمات و محصولاتي که ارائه مي‌دهند در جهت ارتقاء کارايي خدمت‌رساني، حداکثر استفاده را کرده و توانسته‌اند از اين مسير عملکرد خود در زمينه سودآوري را بهبود بخشند. از اين رو، تم اصلي هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت، حول موضوع «نوآوري، بازيگران جديد و کارايي در کسب و کار مالي» شکل گرفته است.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي گفت: فين‌تک‌هاي نوظهور در سال‌هاي اخير، مي‌توانند آغازي براي عصر جديد خدمات ماليِ مبتني بر فن‌آوري باشند که با حمايت بانکها و زمينه‌سازي بانک مرکزي توانايي آن را دارند که اکوسيستم بانکي را به نفع مشتريان تغيير دهند. در حال حاضر که با پيشرفت‌هاي فناوري، فين‌تک‌هاي حوزه پرداخت به عنوان پديده‌اي در حال رشد در کشور مطرح شده‌اند، انتظار مي‌رود اين استارت‌آپ‌ها بتوانند نظام بانکي را در افزايش کيفيت خدمات ياري رسانند. بانکها نيز به منظور پاسخ‌دهي موثرتر و دقيق‌تر به نيازهاي مشتريان مي‌توانند با فراهم آوردن پلت‌فرم‌هاي مناسب، از ظرفيت بالاي اين بازيگران جديد در عرصه خدمات مالي بهره‌مند شوند. به بيان ديگر، بانکها و فين‌تک‌ها به سمت هم‌زيستي، مشارکت و انتفاع دوجانبه در حال حرکت هستند که اين مطلب و موضوعات پيراموني آن بخش مهمي از محورهاي همايش امسال را به خود اختصاص داده است.
وي با بيان اينکه کسب و کارهاي نوين مي‌توانند فرصت بي‌نظيري را براي رشد و تعميق صنعت بانکداري کشور، افزايش دسترسي به خدمات مالي، کاهش هزينه‌ها و افزايش کارآيي عمليات بانکي رقم بزنند. افزود: علاوه بر مزايايي که استارت‌آپ‌هاي مالي براي صنعت بانکداري دارند، در دنياي امروز اين کسب و کارهاي جديد نقش انکارناپذيري در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي کشورها ايفا مي‌کنند و به نوعي مي‌توان گفت به پيشراني براي توسعه بدل شده‌اند. خلق ايده‌هاي جديد کارآفريني و ظهور کسب وکارهاي جديد در نتيجه بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، فرصت طلايي را پيش‌روي صنعت مالي و به طور کلي، اقتصاد کشور قرار داده تا بتوانيم از توسعه در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان براي ايجاد اشتغال در کشور و به تبع آن افزايش رشد اقتصادي بهره ببريم.
ديواندري با بيان اينکه خداوند را شاکريم که در مسير ارتقاي روزافزون شاخص‌هاي بانکداري الکترونيک و توسعه خدمات نوين مالي در کشور، ظرفيت‌هاي بزرگي وجود دارد، گفت:حمايت از فعالان و تلاشگران اين عرصه، و همزمان، ايجاد تمهيدات لازم، موجب رشد و توسعه نظام بانکي کشور خواهد شد و رفع موانع حقوقي، ارتقاء استانداردهاي بانکداري، مديريت ريسک و تأمين امنيت در خدمات بانکي لازمه بهره‌برداري از فرصت‌هايي است که پيشرفت‌هاي فناوري در صنعت بانکي براي ما به ارمغان آورده است.
وي افزود: در اين راستا، بهره‌گيري از تجارب موفق بين‌المللي و انطباق هر چه بيشتر با استانداردهاي جهاني مي‌تواند موجب بهره‌برداري حداکثري از فرصت‌ها و همزمان پرهيز از تهديدات شود. بنابراين موضوع امنيت و نيز فناوري نظارتي (RegTech) از ديگر محورهاي اصلي همايش امسال است که در قالب آن به موضوعاتي همچون نوآوري و فناوري جديد در حوزه امنيت، کاربردهاي هوش امنيتي در شبکه بانکي، سيستم‌هاي نظارتي و تشخيص و نظاير آن پرداخته شده است.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، نياز به تغيير در مدل کسب درآمد بانک‌هاست، گفت: در مدل کسب‌وکار فعلي، منشأ اصلي درآمد بانکها ناشي از اعطاي تسهيلات يا همان کسب درآمد مشاع است. ليکن با تکيه بر پيشرفت‌هاي ايجادشده در حوزه بانکداري الکترونيک و ارائه خدمات بهتر به مشتريان انتظار مي‌رود همزمان با افزايش کيفيت خدمات، درآمدهاي کارمزدي جايگاه خود را در ترکيب درآمدي بانکهاي کشور باز يابد. لذا وقت آن رسيده است که با خردجمعي و اتخاذ يک سياست مناسب، ترکيب درآمدي بانکها را بهبود ببخشيم.
وي تصريح کرد: مانند هر سال يکي از اهداف مهم برگزاري اين همايش بهره‌مندي از نظرات ارزشمند و تجارب فعالان بين‌المللي در عرصه بانکداري الکترونيک بوده است و در اين راستا از صاحبنظران و انديشمندان برجسته و مطرح داخلي و بين‌المللي دعوت شده است تا با سخنان خود ما را از پيشرفت‌هاي روز جهان در اين حوزه مطلع نمايند. همچنين علاوه بر کارشناسان و متخصصين امر، از مسئولين کشور و مراجع تصميم‌گير نيز جهت حضور در همايش و شرکت در مباحث دعوت به عمل آمده است که با قبول زحمت و حضور خود، بر بار علمي و اثرگذاري سياستي اين رويداد افزوده‌اند.
دبير هفتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت ادامه داد: علاوه بر سخنراني‌ها، حضار و مهمانان ارجمند مي‌توانند از مطالب 9 ميزگرد تخصصي که در اين دو روز تدارک ديده شده و دامنه وسيعي از موضوعات از بانکداري ديجيتال و يکپارچه‌سازي کسب و کارهاي مختلف مالي گرفته تا بررسي تحولات پول‌هاي رمزي را در بر مي‌گيرد استفاده کنند.
ديواندري با بيان اينکه در بخش علمي از صاحبنظران، دانشجويان و اساتيد گرانقدرکه با ارسال بيش از 310 چکيده مقاله به دبيرخانه همايش، استقبال گسترده‌اي از اين رويداد علمي داشتند تشکر مي‌کنم. افزود: با بررسي داوران محترم در کميته علمي تعداد 50 مقاله براي چاپ در مجموعه مقالات و 16 مقاله جهت ارائه حضوري در همايش انتخاب شدند که علاقمندان مي‌توانند طبق برنامه‌اي که در اختيار دارند از اين ارائه‌ها استفاده کنند.
وي ادامه داد: همچنين از 110 کارگاه پيشنهادي که مورد بررسي کميته علمي همايش قرار گرفت، با توجه به محدوديت‌هاي مکان و زمان حدود 12 کارگاه مورد تأييد کميته قرار گرفت که در بعدازظهر دو روز همايش برگزار مي‌شوند و مهمانان ارجمند مي‌توانند بر اساس برنامه تقديمي در کارگاه‌هاي مورد علاقه خود شرکت کنند.
اين مسئول گفت: در کنار همايش، نمايشگاه تخصصـي جهت معرفي دستاوردهاي سـازمان‌هاي ارائه‌کننـده خدمات بانکي کشـور در حوزه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت تدارک ديده شده است که در اين نمايشگاه علاوه بر بانکها و موسسات مالي و اعتباري، شرکت‌هايي که در زمينـه ارائه خدمات بانکي فعاليت دارند جهت معرفي خدمات، محصولات و توانمندي‌هاي خود حضور دارند که مي‌تواند باعث شکل‌گيري تعامل بين نظام بانکي و صنعت فناوري اطلاعات شود.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي تصريح کرد: انتخاب بانکها و شرکتهاي برتر و نوآور يکي از فعاليت‌هاي جنبي همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت است که اين مهم در قالب جشنواره‌ها و مسابقات مختلف و با رعايت سه معيار نوآورانه‌بودن، کاربردي بودن و سودآوري بالقوه در دستور کار همايش قرار دارد و همزمان با اختتاميه همايش، با برگزاري جشنواره مرحوم نوربخش، محصولات برتر نوآورانه بانکها و شرکت‌ها که ازجانب هيئت داوران جشنواره انتخاب شده‌اند؛ معرفي و از آنها تقدير خواهد شد.
وي افزود: کارآفرينان خلاق حوزه آي‌تي، شرکتهاي خصوصي، نظام بانکي، استارت‌آپ‌ها، پي‌اس‌پي‌ها و غيره، همه و همه شبانه‌روزي تلاش کرده و زمينه ارتقاء بانکداري الکترونيک در کشور را فراهم کرده‌اند. به ويژه شرکتهاي بزرگي که ابرسامانه‌هاي کشور مانند شتاب، شاپرک، چکاوک، صياد، ساتنا، پايا و غيره را طراحي و اداره مي‌کنند، حجم سنگيني از عمليات روزانه را مديريت مي‌کنند که کمتر زحمات اين عزيزان ديده مي‌شود و اينجا شايسته است که از همه کساني که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند و در تلاش هستند تقدير و تشکر مناسب به عمل آيد.
ديواندري گفت: در شش همايش گذشته بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت و امسال که هفتمين دوره آن برگزار مي‌شود، هدف اين بوده که اين رويداد بتواند بستري علمي و عملي براي پيشرفت مباحث بانکداري الکترونيک فراهم کرده و گامي به سوي پيشرفت‌هاي آتي در اين حوزه باشد و بتواند بر رشد وتوسعه اقتصاد ايران بيافزايد.
بازنگري در فيلترينگ براي بهبود وضعيت استارتاپ‌ها ضروري است
دبير انجمن فين تک گفت: بازنگري در فيلترينگ با هدف بهبود وضعيت استارت آپ ها لازم است.
ميلاد جهاندار در هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با انتقاد از اينکه بسياري از استارت آپ ها ديده نمي شود، گفت: زماني که کسب و کارهاي نوين ديده نشوند رسيدگي به مشکلات آنها ممکن نيست.
دبير انجمن فين تک با تاکيد بر اينکه در گذشته پيش بيني آينده بسيار دشوار بود، افزود: در حال حاضر بسياري از آينده پژوهان چند سال آينده را نيز به راحتي پيش بيني کرده و سرعت تغييرات را مي دانند.
جهاندار با بيان اينکه بايد قدر تک تک لحظه ها را بدانيم، تصريح کرد: در لحظه ها تغييرات، فرصت ها و چالش هاي بسياري وجود دارد که بايد بتوانيم از آنها در راستاي تصميم گيري بهتر براي آينده روشن استفاده کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه مديران کشور مي توانند فرصت هاي ريسک براي پيشرفت کشور را پيش بيني کند، ادامه داد: استفاده از فرصت ها و ارزشمند دانستن آنها مي تواند به بهبود شرايط کشور کمک کند.
دبير انجمن فين تک با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان زمينه اي را براي خدمت در کشور ايجاد کرده که ما مي توانيم با سرعت به سمت پيشرفت حرکت کنيم، افزود: در صورتي کسب و کارهاي نوين مي توانند باعث پيشرفت کشور باشند که راه پيش روي آنها باز بوده و موانعي بر سر راه آنها نباشد.
جهاندار با تاکيد بر اينکه نبود قوانين مناسب، عدم آگاهي کافي، ماليات، بيمه، نبود زيرساخت ها و موانعي از اين دست سرعت پيشرفت را از کسب و کارهاي نوين گرفته است، گفت: مهمترين معضل پيش روي کسب و کارهاي نوين رگولاتوري بوده که گاهي اوقات اين کسب و کارها را تا مرز تعطيلي برده است.
وي اظهارداشت: تدوين چارچوب مستند براي خودپرداخت ها لازم است و اميدواريم اين سند زماني اجرا شود که اين مهم منصوب نشده باشد.
دبير انجمن فين تک با بيان اينکه فيلترينگ ديگر مشکلي پيش روي کسب و کارهاي نوين است، گفت: متاسفانه کسب و کارهاي نوين دغدغه فيلترينگ دارند و نفسشان به شماره افتاده است.
جهاندارخاطرنشان کرد: در کارگروه مصاديق مجرمانه که درباره فيلترينگ تصميم گيري مي شود 6 عضو نمايندگان دولت هستند و اگر اولويت داشته و بخواهند به فيلترينگ راي نخواهند داد.
وي با تاکيد بر اينکه بازنگري در فيلترينگ لازم است، تصميم گيري در بحث نوآوري هاي کشور بدون حضور جامعه هدف چالش هاي بسياري را ايجاد مي کند که اکنون با آن دست به گريبان هستيم.
دبير انجمن فين تک ادامه داد: اميدواريم هر نوع تصميم گيري در خصوص کسب و کارهاي نوين با حضور نماينده اي از اين جامعه صورت بگيرد که اين خود مصداق ديده شدن استارت آپ ها است.
جهاندار با اشاره به فعاليت نوين فين تک مبني بر ايجاد حساب بلاک گفت: خوشبختانه توانسته ايم ريسک کسب و کارها و مصرف کننده را ايجاد کنيم که در حال حاضر فهرست ليست سياه ما مورد استفاده شبکه هاي بانکي نيز قرار مي گيرد.
در صنعت پرداخت با شش گروه عمده از مشکلات روبرو هستيم
مديرعامل شرکت پرداخت الکترونيک سداد گفت: ما در صنعت پرداخت با شش گروه عمده از مسائل و مشکلات روبرو هستيم که گاهي با يکديگر همپوشاني هايي نيز دارند.
محمد مهدي صادق در هفتمين نشست سالانه بانکداري الکترونيک و سيستم هاي پرداخت گفت: گروه نخست چالش هايي هستند که در عرصه قانون و قانونگذاري با آن مواجه ايم، که به دولت، بانک مرکزي و شاپرک و مهم ترين آنها تغيير متناوب قوانين و عدم اطلاع رساني به موقع، همچنين روشن و شفاف نبودن قوانين در برخي از حوزه ها بر مي گردد.
به گفته وي ، گروه دوم چالش ها از دل تعاملي که شرکت هاي پرداخت با بانک هاي طرف حسابشان برقرار مي کنند، بيرون مي آيد و ريشه در اختلاف منافع شرکت هاي پرداخت و بانک ها دارد. اصول صنعت پرداخت به اين شکل است که پذيرنده اي که ابزار پرداخت در اختيارش قرار مي گيرد به شرکت ارايه کننده خدمات و کارمزد مي دهد.
صادق افزود: در ايران نيز نخست از پذيرنده ها کارمزد گرفته مي شد. اما از آنجا که PSPها کاملا مستقل نبودند و هرکدام به طور انحصاري به يک بانک خاص ارايه خدمت مي کردند، حسب امر بانکهاي مربوطه کارمزدها نخست کاهش يافت و در ادامه به کل خذف شد. زيرا بانکها چشم داشتي به سود حاصل از کارمزدها نداشتند و براي آنها تنها انباشت منابع مالي حاصل از مبادلات مالي اهميت داشت.
وي گفت: از آنجا که اين عمل با ذات صنعت پرداخت در تعارض بود حتي از هدف اوليه خود يعني افزايش سوددهي بانکها نيز فاصله گرفت. درواقع اين صنعت که به منظور عرضه خدمات پرداخت کارآمد و دريافت کارمزد شکل گرفته بود، تحت اجبار بانک ها به ورطه همان روال قديمي جذب سپرده از مشتري افتاد.
صادق در ادامه خاطر نشان کرد که گروه سوم به رابطه و نسبت PSPها با ساير شرکت هاي ذي نفع و فعال در زمينه خدمات مرتبط با پرداخت برمي گردد. اين بازيگران جديد که جزء ذي‌نفعان محض اين صنعت نيستند، نقش خود را مديون سياست‌هاي اشتباه PSPها هستند. در اين اوضاع پيش آمده هرکس که ابزاري براي متصل شدن به دستگاههاي کارتخوان دارد از شرکتهاي PSP بخشي از درآمد شاپرکي شان را طلب مي کند. شرکت هايي که در يک روال منطقي بايد در ازاي وصل شدن به ابزارهاي پرداخت به PSPها کارمزد بدهند.
مدير عامل شرکت پرداخت الکترونيک سداد اظهار داشت که گروه چهارم چالش هاي پيش روي اين صنعت ناشي از مباحث فرهنگي و تلقي عموم مردم از خدماتي ست که در اين صنف ارايه مي شود. شهروندان بايد ترغيب شوند تا امور روزمره‌شان را در اين بستر انجام دهند.
وي گفت: همه‌گير شدن و توسعه اين صنعت علاوه بر منافع بزرگ زيست محيطي، صرفه‌جويي هنگفتي در منابع مختلف را براي همگان در پي دارد. بانکها و دولت به دليل کاهش زمان و هزينه نيروي انساني خود برزگترين منتفعين اين موضوع هستند، شهروندان نيز به سبب مشکلات ترافيکي، کمبود زمان و بالابودن هزينه سفرهاي درون شهري با حذف اين جابجايي هاي غيرضروري مي‌توانند از تلف شدن وقت و پولشان جلوگيري کنند.
وي پنجمين گروه از چالش ها، را حاصل رابطه ناسالم و نامنسجم ميان خود شرکت هاي پرداخت الکترونيکي دانست که رقابت هاي بي دليلي را در پي داشته است و گفت: اگر PSPها دست از رقابت‌هاي ويرانگر بردارند و در قالب يک تشکل صنفي با يکديگر همکاري کنند، با استفاده از اين ابزار مي‌توانند ضمن تصويب توافقنامه‌اي که اعضا را از رقابت در ميدان قيمت‌ها باز مي دارد مبنايي براي تعيين نرخ خدمات تعريف کنند.
وي افزود: اين همگرايي مي تواند منافع بسيار مثبتي در ساير عرصه ها نيز در پي داشته باشد.
صادق گفت: نگراني هاي مربوط به امنيت اطلاعات کاربران ششمين گروه چالش موجود در صنعت پرداخت است. کشورهاي مختلف در اين زمينه سازوکارهاي مخصوص به خود را دارند و مراجع مختلف اعم از دولتي و قضايي مسئول نظارت و کنترل بر سطح امنيت سيستم ها و بسترهاي تبادل اطلاعات هستند.
وي افزود: بديهي است که کسب اعتماد مشتريان رکن اصلي توسعه پايدار شبکه پرداخت الکترونيکي است. امري که پايبندي به آن عليرغم هزينه هايي که ممکن است به کل سيستم وارد کند منافع همه ذي نفعان را در پي خواهد داشت.
وي در پايان گفت: دست اندکاران صنعت پرداخت الکترونيکي به دليل وسعت و پيچيدگي هاي فني اين صنعت مجبورند هر روز با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم کنند. اين صنعت بستري مناسبي براي اشتغال زايي است، همچنين زيرساختي مهم است براي توسعه ساير صنايع و از آنجا که گام به گام با آخرين فناوري هاي روز دنيا در حال پيشرفت و گسترش است، حتي مي تواند به موتور محرکه کل اقتصاد بدل شود، از اينرو بايد با توجه و پرواي فراوان به تمام جوانب آن دقت داشت و هيچ موضوع يا مشکلي از آن را حل نشده باقي نگذاشت.