معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: اينکه چه زماني شرايط براي کاهش نرخ سود مسکن و افزايش مدت بازپرداخت فراهم است، جزو وظايف بانک مرکزي است، اما نظر بانک مرکزي اين است که در حال حاضر وضعيت بانکداري در ايران اجازه اين کار را نمي دهد.
به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ، حامد مظاهريان در پاسخ به اين سئوال که چرا تب و تاب کاهش اقساط وام مسکن از بين رفت، گفت: هدف اصلي وزارت راه و شهرسازي حمايت از حقوق مصرف کننده است، بنابراين مسئولان اين وزارتخانه همواره از اين موضوع دفاع مي کنند تا تسهيلات پرداختي بتواند درصد بيشتري از قيمت خريد مسکن را شامل شده و در نهايت نرخ سود را کاهش دهد و دوره هاي افزايش بازپرداخت اقساط افزايش يابد.
وي تاکيد کرد: مسکن يک کالا و نياز اوليه براي مردم است که در قانون اساسي هم به آن تأکيد شده است.
مظاهريان اظهار داشت : در جلساتي که با بانک مرکزي داشتيم همواره حمايت از حقوق مصرف کننده و کاهش نرخ سود جزء خواسته هاي ما بوده است، اما بحثي که وجود دارد اين است که نظام بانکي کشور تا چه اندازه مي تواند به اين تعهدات عمل کند، چرا که خود نظام بانکي کشور دچار مسائل داخلي خود و پول هاي سمي که در آن جريان بوده، است و متاسفانه از اين مشکلات رنج مي برد.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ادامه داد: لذا ما همواره از طرف مردم خواسته هايشان را در خصوص وام و تسهيلات وظيفه داريم دنبال کنيم، اما بانک مرکزي بر مبناي وظيفه و شرايط خود عمل کرده تا بتواند در زمان مناسب و با بهتر شدن وضعيت اعتباري بانک ها به اين خواسته ها جواب دهد و بايد به تصميم بانک مرکزي احترام گذاشت.
وي در خصوص احتمال افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن در سال آينده نيز گفت: مشخص نيست و بايد از بانک مرکزي اين موضوع را پرسيد.