به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، نمايندگان آمريکايي پنجشنبه پيش‌نويس قانوني را که در آن تشديد مفاد توافق هسته‌اي با ايران و اعمال دوباره تحريم‌ها در صورت عدم پايبندي ايران به اين مفاد جديد پيش‌بيني شده است، ارائه کردند.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا مخالف سرسخت اين توافق است که سال 2015 در وين بين ايران و قدرت‌هاي بزرگ (چين، آمريکا، روسيه، فرانسه، آلمان، انگليس) امضاء شد.
رئيس جمهور آمريکا هفته گذشته بار ديگر تعليق تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را تمديد کرد اما از نمايندگان آمريکايي و متحدان اروپايي خواست «خلاءهاي وحشتناک» درون متن توافقنامه هسته‌اي را اصلاح کنند و تهديد کرد در غير اين صورت آمريکا از آن خارج مي شود.
ليز چني Liz Cheney نماينده جمهوري خواه در بيانيه‌اي که به متن اين پيش‌نويس پيوست شده است، اعلام کرد اين پيش‌نويس که از سوي پيتر روسکام Peter Roskam نماينده جمهوري خواه به مجلس نمايندگان آمريکا ارائه شده است، «به وضوح آنچه را که يک توافق مؤثر بايد شامل آن باشد تا واقعا از دستيابي ايران به سلاح اتمي جلوگيري کند، اعلام مي کند.»
وي توضيح داد: «اين توافق بايد حداقل اجازه بازرسي از تأسيسات نظامي را در هر مکان و هر زمان، انتشار فعاليت‌هاي هسته‌اي غيرنظامي و نظامي کنوني و گذشته، ممنوعيت غني سازي هسته‌اي با اهداف نظامي و ممنوعيت توسعه موشک‌هاي بالستيک را بدهد.»
ليز چني افزود: «اين متن تأکيد مي کند در صورتي که ايران اين مطالبات اساسي را رعايت نکند، تحريم‌ها بر ضد ايران دوباره اعمال خواهد شد.»
اين نماينده زن جمهوري خواه همچنين توافق هسته‌اي کنوني را که دولت باراک اوباما رئيس جمهور قبلي آمريکا به مدت دو سال درباره آن مذاکره کرد، محکوم کرد و گفت: «اين توافق لغو تحريم‌ها را در ازاي وعده‌هاي غيرقابل اثبات به حکومت ايران هديه داد.»
يک طرح موازي براي تشديد توافق هسته‌اي نيز در سنا در دست بررسي است.
ديگر امضا کنندگان اين توافق در رأس آنها اروپايي‌ها و ايراني‌ها، از آن قويا دفاع مي کنند و به دونالد ترامپ در مورد اعمال دوباره تحريم‌هاي هسته‌اي که اين توافق را منسوخ مي کند، هشدار دادند.
ايران که همواره ادعاي تلاش براي ساخت سلاح هسته‌اي را رد کرده، پذيرفته است تدابيري را به مدت 10 سال براي کاهش ظرفيت هسته‌اي خود اجرا کند.
آژانس بين المللي انرژي اتمي مرتب بر همه تأسيسات هسته‌اي ايران نظارت مي کند و تهران با دسترسي محدود به تأسيسات غيرهسته‌اي موافقت کرده است اما جمهوري اسلامي ايران به علل امنيت ملي، حاضر به چشم‌پوشي از برنامه موشکي بالستيک خود نيست.
از زمان انتخاب ترامپ به رياست جمهوري آمريکا، واشنگتن تحريم‌هاي جديدي بر ضد ايران به بهانه برنامه موشکي بالستيک اين کشور، ادعاي نقض حقوق بشر و ادعاي دخالت در امور منطقه وضع کرده است.