دو دهم درصد از پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالاست و ۸ دهم درصد مربوط به اقدامات کنترلی در بازار، اصناف و نظارت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بندرعباس گفت: اصلاح آیین نامه و روش‌هایی که منجر به انباشت کالا‌های کشف شده در استان می‌شد با هدف جلوگیری از هزینه اضافی و اتلاف منابع انسانی در دستور کار قرار گرفته است. جمال انصاری با اشاره به اینکه هرمزگان با دارا بودن نقش اساسی در صادارت و واردات کشور بیشتر از استان‌های دیگر در معرض پدیده قاچاق قرار دارد، افزود: باید در حوزه حمایتی با همکاری بین دستگاهی، کنترل و پیگیری جلوی این پدیده شوم ایستاد. وی از افزایش ۲۰ درصدی تعداد نیرو‌های تعزیراتی در استان خبر داد و گفت: با توجه به شرایط استان و حجم پرونده‌ها در حوزه قاچاق و دیگر حوزه‌ها استقرار نیرو‌ها در شعب شهرستانی و ساحلی تا پایان سال انجام می‌شود. استاندار هرمزگان هم گفت: با قانون گذاری و هماهنگی بین بخشی باید نتیجه اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش پدیده شوم قاچاق شود. فریدون همتی افزود: اقتصاد و معیشت مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی نیز قاچاق کالا را کاهش می‌دهد. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم گفت: کشفیات کالای قاچاق بوسیله دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استان در ۹ ماهه امسال ۸۶۳ میلیارد تومان است که به نسبت پارسال ۱۰ درصد افزایش دارد. عزیرالله کناری افزود: لوزام یدکی، لوازم خانگی، سیگار، پارچه، پوشاک و دارو در صدر اقلام کشف شده است. وی گفت: صدور مجوز دام زنده به کشور‌های حوزه خلیج فارس، تامین اعتبار برای جا به جایی کالا‌های کشف شده از یگان‌های کاشف به انبار‌های اموال تملیکی و تقویت دریابانی استان برای خرید شناور‌های عملیاتی از برنامه‌هایی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بدنبال اجرایی شدن آن است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم گفت: در ۹ ماهه امسال تعداد پرونده‌های وارده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی استان سه هزار و ۴۷۰ پرونده است که از این شمار دو هزار و ۸۱۹ پرونده زیر ده میلیون تومان و ۷۰ پرونده هم بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد. مرتضی مدنی افزود: ارزش ۵۸۱ پرونده هم از ده تا ۱۰۰ میلیون تومان است.