مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا وزارت نيرو توسعه فعاليت اقتصادي کشور را مشروط بر تأمين آب مورد نياز دانست و گفت: برنامهها و اقدامات اجرايي بايد در جهت افزايش بازدهي نهايي نهاده آب، باشد.
وي افزود :در کشور ما، با توجه به شرايط اقليمي حاکم، آب يکي از اصليترين منابع محدود توليد است، بنا بر اين درصورتي که بازدهي نهايي نهاده آب در بخشهاي اقتصادي کشور به حد مطلوب برسد، ميتواند منشأ اثرات در بخش آب و اقتصاد ملي شود .
مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا وزارت نيرو اضافه کرد : با اعمال اصلاحات اقتصادي، بهره وري آب فيزيکي (ميزان توليد به ازاي هر متر مکعب آب مصرفي) و بهره وري ريالي آب که لازمه بدون تغيير مديريت ملي آب کشور بوده افزايش مييابد .
وي در ادامه گفت: در اين صورت با منابع آبي موجود، هم از نظر مقدار و هم از نظر ارزش، توليد بيشتري خواهيم داشت.
رضا اماني با اشاره به اين که توسعه هر فعاليت اقتصادي در کشور مستلزم تأمين آب است گفت: با اعمال اصلاحات اقتصادي و افزايش بهرهوري آب، با حفظ سطح توليد کنوني، آب مازاد ايجاد خواهد شد که در اين صورت آب مورد نياز براي فعاليتهاي مختلف تأمين خواهد شد و زمينه ايجاد اشتغال بيشتر مهيا ميشود.
وي لازمه توسعه صادرات را وجود مزيت نسبي از جمله، هزينه تمام شده رقابتي دانست و افزود: اصلاحات اقتصادي در مرحله تأمين آب و همچنين مصرف کمتر آب در مرحله توليد محصول، موجب کاهش هزينه تمام شده محصولات صادراتي و در نتيجه توسعه صادرات خواهد شد.
مديرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاء بهره وري آب و آبفا وزارت نيرو در ادامه، لازمه اصلاح نظام تخصيص و باز تخصيص آب را اصلاح ساختار اقتصادي و تعرفهاي آب دانست و گفت : اين اقدامات موجب اصلاح نظام تأمين و مصرف آب و همچنين جلب و توسعه سرمايه گذاري در بخش آب ميشود.