نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه خود، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات بین ایران و جمهوری آذربایجان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از شورای نگهبان اعاده شده بود بر مصوبه خود اصرار کردند.
نمایندگان این لایحه را با 136 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه علنی برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
همچنین در تبصره تاکید شد در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری از دستور مجلس خارج شد
تذکر نماینده مردم قائمشهر تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را از دستور مجلس شورای اسلامی خارج کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را مورد بررسی قرار دادند.
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران با استناد به اصول 174 و 110 قانون اساسی با بیان اینکه تقاضای تشکیل این کمیسیون ویژه فاقد شرایط لازم برای طرح دو فوریتی است، گفت: اگر قرار به رسیدگی دو فوریتی به طرحی باشد اشتغال کشور که امروز اصلی ترین چالش است باید مطرح شود و اعتقاد دارم تشکیل این کمیسیون باید به صورت لایحه ازجانب دولت مطرح شود.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر نیز در تذکری با استناد به ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه شرایط و چارچوب های تعریف شده آیین نامه را ندارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تذکر آیین نامه ای وارد است، توضیح داد: طبق آیین نامه کمیسیون ویژه در مسائل مهم و استثنائی کشور باید تشکیل شود بنابراین حادثه جدیدی پیش نیامده است که مجلس بخواهد با طرح دو فوریتی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه را مطرح کند بنابراین این تقاضا از دستور خارج می شود.
هیچ مامای مردی از سال ۱۳۱۸ در کشور تربیت نشده است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از سال ۱۳۱۸ تاکنون هیچ مامای مردی در کشور تربیت نشده است و حتی پرستار زن در بخش زایمان وجود ندارد، بلکه همگی مامای زن هستند.
دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر گفت: از سال 1377 قانونی تحت عنوان انطباق امور اداری و فنی موسسات و پزشکی با موازین شرع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که آییننامه اجرای آن در سال 70 به تصویب دولت میرسد و بر اساس این قانون مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی موظف به رعایت نکاتی در حفظ حرمت مراجعان و رعایت حدود شرعی هستند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه شورایی در این قانون به ریاست وزیر بهداشت پیشبینی شده است که نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها دو نفر از مجلس و تعدادی از معاونان در این شورا حضور دارند ، افزود: این شورا موظف به برنامه ریزی و موظف به اجرای این قانون است و تمام افراد در طول خدمت خود از زمانی که این قانون تصویب شده است تلاشهای زیادی انجام دادهاند و با تعصب کامل و اعتقاد این قانون را اجرایی کردهاند به گونهای که ما امروز نزدیک به 7000 پزشک متخصص زنان داریم و در این رشته هیچ مردی در کشور آموزش داده نمیشود.
وی ادامه داد: در بسیاری از رشتهها بانوان به رشته تخصص و فوق تخصص دست پیدا کردهاند و ماما در سراسر کشور بیش از تعداد مورد نیاز تربیت شدهاند اما تفکیک جنسیتی برای معاینه و درمان در سایر رشتهها و همچنین جراحی وجود ندارد و اجبار از قانون حذف شده است.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه بیمار آزاد است که به پزشکی که خودش تشخیص میدهد اعم از مرد و زن مراجعه کند یادآور شد: در برخی رشتهها همانند رادیولوژی و سونوگرافی که مورد نظر برخی نمایندگان است همچنان مشکل کمبود وجود دارد که در این دوره ما توانستهایم ظرفیت را به دو برابر افزایش دهیم و در سالهای آینده قابل جبران است.
وی افزود: در سال 93 احیای شورای انطباق را در دستور کار قرار دادیم و دستور العمل کمیته انطباق دانشگاهی و بیمارستانی تدوین شده است و شورای معین برای شورای عالی انطباق تعیین شده است که تا به حال 8 جلسه و صدها جلسه در محیط برگزار و مصوبات اجرا شده است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ بیمارستانی در بخش زایمان نه تنها مرد حضور ندارد بلکه حتی پرستار زن وجود ندارد، ادامه داد: در بخش زایمان ماما مستقر است و از سال 1318 هیچ مامای مردی در کشور تربیت نشده است و اگر تخلفی وجود دارد ارائه شود تا به آن رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه دو میلیون و 500 هزار مترمربع بیمارستان در جهت تکریم مردم بازسازی و نوسازی شده است، اظهار داشت: بالغ بر 40 هزار تخت بیمارستانی در کشور ایجاد شده است که بر این اساس ما فقط حرمت را در بحث محرم و نامحرم نمیدانیم بلکه هر ایرانی باید حرمت داشته باشد و حقوق آن رعایت شود لذا اتاقهای 15 نفره و 12 نفره را به اتاقهای 6 نفره و یا 8 نفره و یا 4 نفره و یا 2 نفره تبدیل کردهایم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در مناطق محروم حدود 2000 ماما در طول 4 سال گذشته استخدام شده است، افزود: تا آنجا که توانستهایم کرامت انسانی را رعایت کردهایم لذا نمایندگان میتوانند در شرایطی که 70 هزار تخت بیمارستانی کم داریم و برخی بیماران تخت ندارند و مجبور هستند در راهرو بستری شوند در قانون بودجه به نحوی تصمیمگیری کنند که تعداد تختهای بیمارستانی افزایش یابد و همچنین تعداد بیمارستان مخصوص بانوان افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه اکنون 35 بیمارستان وجود دارد که مخصوص بانوان است، ادامه داد: هزینه یک میلیون و 930 هزار زایمان طبیعی توسط دولت پرداخت شد و 117 هزار زایمان بدون درد انجام شد و بالغ بر یک میلیون نفر بانوان در مراکز بهداشتی آموزش داده شدند، در عین حال تأسیس بیمارستانهای ویژه بانوان تشویق شده است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در آینده نزدیک در کرج یک بیمارستان 250 تختخوابی به بهرهبرداری می رسد، تصریح کرد: از زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد 0.6 تخت به ازای هر هزار نفر بود که اکنون 1.7 تخت به ازای هزار نفر است لذا باید از زحماتی که در طول این مدت روسای دانشگاهها کشیدهاند، تشکر کرد و تعصب این روسای دانشگاهها اگر از مسئولان بیشتر نباشد کمتر نیست و تمام آنها حزباللهیهایی هستند که با ایثار مسئولیت قبول کردهاند.
وی با اشاره به مشکلات جامعه پرستاری، مامایی، پزشکی و دارو افزود: آییننامهای برای لباس پرسنل نوشته شده که در حال اجرا است و بر نحوه اجرای آن نظارت می شود و در عین حال بر اعتباربخشی سنجههایی گذاشته شده است که افراد نمیتوانند با این اعتباربخشی در صورت عدم رعایت موازین شرعی رتبههای عالی را کسب کنند و بیمارستانی که از درجه عالی به درجه 2 یا3 سقوط میکند از حیزانتفاع ساقط میشود،بنابراین این اقدام جدیدی است که انجام شده است.
حقوق انجام فرایض دینی برای همه محترم شمرده میشود
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه حقوق ادای فرایض دینی برای همه محترم شمرده میشود، ادامه داد: بالغ بر 50 هزار نفر آموزش احکام دیدهاند و دانشکده طب و دین تأسیس شده که بخشی از اقدامات وزارت بهداشت است، اما بخشی از ایراداتی که وجود دارد به دلیل وجود فرهنگ است که به صورت ظروف مرتبط به یکدیگر مرتبط هستند و نمیتوان بخش فرهنگی را جزیرهای مدیریت کرد.
پرستاران جزو شریفترین و متعصبترین افراد جامعه هستند
وی اظهار داشت: پرستاران جزو شریفترین و متعصبترین افراد جامعه هستند که باید حضور آنها را در جنگ، زلزله و شرایط سخت دید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در صورتی که امکانات در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، میتواند تعداد پرسنل زن در بیمارستانها را افزایش دهد، افزود: اکنون میتوانیم به این موضوع که چرا پرستاری مردها را در بیمارستانها خانمها انجام میدهند، معترض باشیم چرا که در طول این مدت به قشر زحمتکش پرستار آنگونه که در شأن آنها بوده توجه نشده است.
برای جابهجایی یک زن 130 کیلویی کدام کارگر زن توانایی این کار را دارد
وی ادامه داد: آقایان از کار پرستاری استقبال زیاد نمیکنند به همین دلیل کار بیماران مرد را پرستار زن انجام میدهد، همچنین برای جابهجایی یک زن 130 کیلویی کدام کارگر زن توانایی این کار را دارد، بنابراین مشکلات اینچنینی وجود دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برخی مشکلات وزارتخانه متبوعش افزود: مسأله بدهیهای بیمهها، کمبود سرانه تخت، کمبود 120 هزار پرسنل از جمله مشکلات این وزارتخانه است که امیدوارم مجلس برای رفع این مشکلات کمک کند؛ چرا که همه نمایندگان میدانند زمانی که پزشکان در کار اجرایی قرار می گیرند تا چه میزان متضرر می شوند و از آقای پژمانفر انتظار می رفت که سوال کند که بیماران صعبالعلاج که برای پرداخت 10 درصد فرانشیز خود توانایی مالی ندارند چه کارهایی انجام شده است.
مجلس سؤال نماینده مشهد از وزیر بهداشت را وارد ندانست
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، برای پاسخ به سؤال آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در صحن علنی حضور یافت.
نماینده سؤال کننده در سؤال خود علت اجرا نشدن قانون انطباق امور پزشکی و موازین شرع اسلام و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی برای نگهداری از بیماران و همراهان و محیط های درمانی و نیز نابسمانی و بی حرمتی آشکار به امر حریم بانوان در بیمارستان ها را مطرح کرده بود.
وزیر بهداشت در پاسخ گفت: حل این مشکل با توجه به مقدورات پرسنلی، تدابیر مدیریتی در بخش های دولتی صورت پذیرفته است و تا حد زیادی مشکل برطرف شده و دستورالعمل های اجرایی برای بخش خصوصی نیز ابلاغ شده است.
وی گفت: در صورت وجود شکایاتی در این خصوص موضوع قابل پیگیری است.
آقای قاضی زاده هاشمی همچنین گفت: ما طی چهار سال گذشته در مناطق محروم 2000 ماما استخدام کرده ایم و تا آنجاکه امکان داشته است کرامات انسانی را حفظ کرده ایم ولی به نظر ما هنوز ایده آل نیست.
وی افزود: هم اکنون 70 هزار تخت بیمارستانی در کشور کم داریم .
وزیر بهداشت تصریح کرد: در عین حال 35 بیمارستان داریم که فقط مخصوص بانوان است.
وی همچنین از تأسیس بیمارستان 250 تختخوابی در کرج در آینده ای نزدیک خبر داد.
وزیر بهداشت گفت: 50 هزار نفر از پرسنل بیمارستانی آموزش احکام دیده اند و دانشکده طب و احکام نیز تأسیس شده است.
این گزارش حاکی است پس از توضیحات وزیر، نماینده سؤال کننده اعلام کرد قانع نشده است و در نهایت مجلس سؤال را به رأی گذاشت که نتیجه آن وارد نبودن سؤال نماینده مشهد بود.
نحوه رسیدگی به جزئیات طرح ها و لوایح اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح نحوه رسیدگی به جزئیات طرح ها و لوایح موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 166 رأی موافق، 11 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح بند (ب) ماده 25 آن موافقت کردند.
در بند (ب) آمده است: پس از تصویب کلیات به جزئیات طرح ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می شود و در صورت وجود مخالف، یک مخالف و یک موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر 5 دقیقه صحبت می کنند.
در جزء یک این بند آمده است: در ابتدای ماده واحده و یا هر یک از مواد و یا اجزاء توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه قرائت می شود سپس پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون های فرعی و نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح، حذف کل یا جزء و پیشنهاد اصلاحی به شرح فوق مطرح می شود و رأی گیری به عمل می آید. در این مرحله پیشنهاد حذف کل یا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیرفته می شود.
در جزء 2 آمده است: اگر پیشنهاد چاپ شده ای مطابق بندی وجود نداشته باشد، مصوب کمیسیون اصلی در خصوص ماده واحده، هر یک از مواد یا اجزاء به رأی گذاشته می شود.
در جزء 3 نیز تصریح شده است: در صورت عدم تصویب موارد مذکور در بندهای یک و 2 مجددا پیشنهاد حذف در مجلس پذیرفته و درباره آن رأی گیری می شود.
در جزء 4 آمده است: پس از مراحل فوق برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام شده رأی گیری به عمل می آید و چنانچه به تصویب نرسید پیشنهادهای جدید قابل طرح است و در صورت عدم وجود پیشنهاد جدید جهت بررسی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می شود.
در بند 5 نیز آمده است: در هر مرحله که پیشنهاد اصلاح، بازگشت به لایحه یا طرح و یا مصوبه کمیسیون اصلی به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب به کمیسیون های فرعی و نمایندگان مطرح و رأی گیری به عمل می آید.
گزارش طرحهای تنقیحی به صورت یک شوری در صحن مجلس بررسی میشود
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط بررسی طرحهای تنقیحی را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 31 این طرح موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با حذف ماده 32 طرح مذکور با 124 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 31 طرح مذکور آمده است که یک مبحث به عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح های تنقیحی شامل مواد 192 مکرر (1 و 2) به شرح زیر الحاق و شماره مبحث های بعدی به ترتیب اصلاح می شود.
در ماده 192 مکرر 1 آمده است: متن پیشنهادی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به منظور تنقیح قوانین تهیه شده است با امضای حداقل15 نفر از نمایندگان به عنوان طرحهای تنقیحی به رئیس جلسه تقدیم میشود، هیأت رئیسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به کمیسیونهای مربوط اقدام می کند.
در ماده 192 مکرر 2 آمده است که گزارش طرحهای تنقیحی به صورت یک شوری و بدون تفکیک کلیات و جزئیات در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، پس از گزارش سخنگوی کمیسیون و صحبت سه موافق و سه مخالف به ترتیب یک مخالف و یک موافق و توضیح معاون قوانین مجلس هر کدام به مدت 5 دقیقه گزارش کمیسیون به رأی گذاشته میشود. در صورت عدم تصویب گزارش مزبور مجددا به کمیسیون ارجاع میشود تا نسبت به اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند تا حسب روال این ماده رسیدگی شود.
بر اساس ماده 32، اخطار مربوط به منافی بودن طرحها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی، مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف میکند و رئیس جلسه مکلف است به محض ثبت نام نمایندهای برای آن مذاکرات را قطع کند و به نماینده ثبتنام کننده اجازه اخطار بدهد. اخطار باید با استناد به اصل مربوط و حداکثر ظرف 3 دقیقه انجام شود. در صورتی که رئیس مجلس اخطار را وارد دانست برای مطلع شدن نظر نمایندگان بدون بحث آن را به رأی گیری می گذارد اگر مجلس به وارد بودن اخطار رأی داد رئیس جلسه نسبت به پذیرش پیشنهادات اصلاحات یا حذف مورد اشکال یا ارجاع به کمیسیون ذیربط با اخذ رأی از مجلس اقدام میکند.
بررسی تقاضای ارجاع لوایح به کمیسیون ها براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اصلاح شد
نمایندگان مجلس در خانه ملت مصوب کردند که هر گاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه ای را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس و یا دولت کنند، این تقاضا در جلسه علنی اعلام می شود و در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعا ماندن ماده 27 این ماده اصلاحی و همچنین تصویب ماده 28 این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 27 مراعی شده اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده 165 قانون آیین نامه داخلی مجلس ترتیب و توالی رسیدگی به طرح ها و لوایح دو فوریتی به این شرح است:
1- حداکثر 4 ساعت پس از تصویب فوریت نسبت به چاپ و توزیع و ارجاع به کمیسیون ذیربط اقدام می شود.
2- حداکثر 20 ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می شود.
3- حداکثر 48 ساعت پس از تصویب فوریت گزارش کمیسیون به هیأت رئیسه مجلس ارسال تا چاپ و توزیع شود.
در تبصره این ماده آمده است: در صورت عدم ارائه گزارش کمیسیون در مهلت مقرر، طرح و لایحه در دستور مجلس قرار می گیرد.
4- حداکثر 24 ساعت پس از چاپ گزارش کمیسیون، موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
5- حداکثر یک ساعت قبل از شروع مذاکرات پیشنهادهای نمایندگان نسبت به گزارش کمیسیون چاپ و توزیع می شود.
همچنین براساس ماده 28 اصلاحی ماده 168 آیین نامه داخلی آمده است: هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه ای را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد.
با مخالفت نمایندگان، نحوه استرداد لوایح قانونی تغییر نکرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر استرداد لوایح قانونی مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 24 این ماده اصلاحی با 134 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 24 حذف شده آمده بود که استرداد لوایح قانونی توسط وزیر یا وزرای ذی ربط یا یکی از معاونان ایشان انجام شود که نمایندگان با این اصلاح مخالفت کردند.
در ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس آمده است: استرداد لوایح قانونی با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکانپذیر خواهد بود:
1 - درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مستردمینماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام میشود.
2 - درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولتمیتواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک بهمدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
دولت موظف به ارائه لایحه برنامه توسعه تا پایان خردادسال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه را به مجلس تقدیم کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 153 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه با ماده 29 آن که ماده 184 این قانون را اصلاح می کند، موافقت کردند.
اصلاح ماده 184 قانون آیین نامه در ماده 29 این طرح به این شرح بود: دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به صورت یک شوری و به شرح زیر رسیدگی می شود.
بند (ج) این ماده نیز به این شرح اصلاح شد: کمیسیون تلفیق موظف است پس از پایان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارش های کمیسیون های تخصصی و کلیات و جزئیات برنامه و پیشنهادهای نمایندگان حداکثر ظرف سه هفته رسیدگی و گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه کند و گزارش مسکوت ماندن پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت 15 روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
بند (د) نیز به این شرح اصلاح شد: در صحن جلسه علنی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات برنامه مورد بحث قرار می گیرد. در کلیات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق، به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و حداکثر هر نفر 15 دقیقه دیدگاه های خود را مطرح می کنند. پس از آن دولت و کمیسیون هرکدام حداکثر 45 دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کلیات برنامه رأی گیری خواهد شد. در بررسی کلیات، کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
روند رد کلیات لایحه بودجه سنواتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روند رد کلیات لایحه بودجه سنواتی را اصلاح و مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 30 طرح مذکور موافقت کردند.
در ماده 30 آمده است: تبصره 3 ماده 186 قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 3- کمیسیون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست، چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد، و در مجلس نیز کلیات لایحه بودجه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کنند و اگر کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت 15 روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
در تبصره 3 ماده 186 در گذشته آمده بود: تبصره 3- در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه نماید.
نحوه انتخاب موافق و مخالف در بررسی مواد اصلاح شد
نمایندگان خانه ملت، نحوه تعیین موافق و مخالف برای بررسی مواد را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز(یکشنبه 24 دی) در رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 25 این طرح با 143 رای موافق، 18 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در ماده 26 آمده است که در ماده 154 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به جای عبارت "به این صورت اولین مخالف و موافق براساس تابلوی مخصوص ثبت نام و یا دستگاه الکترونیک هر یک به مدت 5 دقیقه صحبت می کند"، عبارت "در این صورت مخالف و موافق از بین ثبت نام کننده در لوح یا دستگاه الکترونیک به قید قرعه تعیین می شود که هر یک می توانند به مدت 5 دقیقه صحبت کند" جایگزین شود.
دولت برای رسیدگی به خانوادههای خدمه سانچی همت کامل داشته باشد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دولت به وضع خانوادههای خدمه کشتی نفتکش ایرانی شد.
محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 دی) مجلس شورای اسلامی پیامی را قرائت کرد و گفت: نمایندگان به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خانوادههای خدمه نفتکش ایرانی تسلیت گفتند.
وی ادامه داد: نمایندگان همچنین اعلام کردند که انتظار دارند دولت در کاهش آلام بازماندگان حداکثر تمهیدات لازم را انجام دهد.
مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: از دولت درخواست می کنم درقبال این فاجعه بزرگ، همت کامل را برای رسیدگی به خانواده های این عزیزان و گرفتاریهای مشابه داشته باشد.
وی افزود: امیدواریم حرکتی که در پلاسکو برای عزیزان آتش نشان انجام شد بزرگداشتی هم در شأن این عزیزان داشته باشیم.
نایب رئیس مجلس در پایان گفت: به خانواده این عزیزان تسلیت می گویم. خداوند به رفتگان آنها رحمت و به بازماندگان صبر عنایت کند.