به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما وزارت کشور عراق از استقرار نيروهاي واکنش سريع در شهرستان طوزخورماتو خبر داد.
به گزارش پايگاه اينترنتي «بغداد اليوم»، سرلشکر سعد معن سخنگوي وزارت کشور عراق امروز شنبه اعلام کرد: نيروهاي واکنش سريع وابسته به وزارت کشور عراق در شهرستان طوزخرماتو مستقر شدند تا امنيت را در اين شهر برقرار سازند و قانون را به اجرا در آوردند.
سرلشکر معن در بيانيه اي اعلام کرد: نيروهاي واکنش سريع در حالي در شهرستان طوزخورماتو مستقر شدند که با استقبال گسترده اهالي اين شهر و مسئولان محلي آن روبر شدند.
سعد معن افزود: استقرار نيروهاي امنيتي با هدف ايجاد امنيت و اجراي قانون صورت مي گيرد. وي همچنين تاکيد کرد: مغازه ها بار ديگر فعاليتهاي خود را آغاز کرده اند و پس از ثبات امنيتي و ورود نيروهاي واکنش سريع به شهرستان طوزخرماتو هم اکنون زندگي عادي در اين شهرستان در جريان است.
اين در حالي است که ملا كريم شكور مسئول ساماندهي حزب اتحاد ميهني کردستان عراق در طوزخورماتو ، نيز امروز شنبه تاکيد کرده بود نيروهاي واکنش سريع به شهرستان طوزخرماتو وارد شده اند و عمليات گسترده اي از بازرسي ها را آغاز کردند تا سلاح تنها در دست دولت باقي بماند.
شكور در گفتگو با پايگاه اينترنتي «بغداد اليوم» اظهار داشت: عمليات بازرسي شامل يورش به مناطق مشکوک و بازرسي منازل بسياري از شهروندان است. اين عمليات با هدف باقي ماندن سلاح تنها در دست دولت صورت مي گيرد و همچنين گروههاي قانون شکني که در شهر ايجاد ناامني مي کنند ريشه کن شوند.
از سوي ديگر علي الحسيني، سخنگوي بسيج مردمي عراق در محور شمال، نيز امروز شنبه گزارشهايي مبني بر درگيري بين نيروهاي واکنش سريع و نيروهاي عصائب اهل الحق را در طوزخورماتو تکذيب کرد.
وي نيز در گفتگو با «بغداد اليوم» گفت: ما کساني هستيم که خواستار حضور نيروهاي واکنش سريع در طوزخورماتو بوديم و اهالي شهر طوزخورماتو از ورود آنها بسيار خرسندند و هيچ نوع درگيري وجود ندارد و آنها برادران ما هستند و از آنها خواستيم براي حمايت از اهالي طوزخورماتو به ما کمک کنند.
وي افزود: نيروهاي واکنش سريع فهرست اسامي کساني را در اختيار دارند که تحت پيگرد قضايي قرار دارند و براي بازداشت آنها به طوزخرماتو آمده اند. از اينرو از طريق بازرسي بسياري از محله هاي اين شهرستان اين ماموريت را انجام خواهند داد . وي همچنين با استقبال از قانون گفت: بايد همه زير چتر قانون بروند.