آنچه مسلم است جمعيت حدود20 ميليونی حاشيه نشين و بدمَسکن در کشور ما رقم کوچکی نبوده و نقش آنها در برنامه هاي توسعه اي کشور قابل اغماض نيست.
پژوهش خبری صدا وسیما: توسعه پایدار مهمترين شاخص رشد و پيشرفت يک کشور است که در آن تمامي ابعاد توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... ديده مي شود. در کنار اين شاخص پديده اي باعنوان حاشيه نشيني وجود دارد که همواره به چشم تهديد به آن نگاه شده است. آنچه مسلم است جمعيت حدود20 ميليونی حاشيه نشين و بدمَسکن در کشور ما رقم کوچکی نبوده و نقش آنها در برنامه هاي توسعه اي کشور قابل اغماض نيست. از يک سو اين اميد وجود دارد که با برنامه ریزی که از سال 93 تاکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است بتوان بر این معضل غلبه کرد و از این فرصت و پتانسیل عظیم در جهت توسعه پایدار کشور استفاده کرد. از سوی دیگر باید به این امر اذعان کرد که اگر عدالت اقتصادی در تمامی نقاط کشور برقرار نشود نه تنها گره ای از مشکل حاشیه نشینی باز نخواهد شد بلکه روز به روز به تعداد حاشیه نشینان هم افزوده خواهد شد. بنظر مي رسد به توانمندي يک چهارم جمعيت کشور در مسير توسعه ملي بیشتر به چشم فرصت باید نگريسته شود که این امر مستلزم تغییر نگاه ها به پديده حاشيه نشيني است که با بکارگيري پتانسیل نهفته در جميعت 20 ميليوني فرصتي را براي توسعه پایدار فراهم آورد. در گفتگوی پژوهش خبری با دکتر ساوري مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نگاهی به علل دور و نزدیک در بروزر پدیده حاشيه نشيني داریم.
پژوهش خبری : اقدامات ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري چه اقداماتی را در جهت رفع معضل حاشیه نشینی تاکنون انجام داده است؟
دکتر ساوري مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه : حاشيه نشيني يکي از 4 آسيب اجتماعي اولويت دار کشور است. ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري به رياست رييس جمهور در سه سال گذشته براي مقابله با اين آسيب فعال شده است. اين ستاد که 19 تا 22 دستگاه عضو دارد، تاکنون 37 جلسه داشته است. ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري از ابتداي فعاليت خود 2 راهبرد اساسي را مدنظر داشته است:
در ادامه دکتر ساوري مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص جزئیات این اقدامات گفت: 2 دسته اقدامات از سوي اين کارگروه در دست اقدام است:
پژوهش خبری // مرتضی رکن آبادی
[1]. نشست تخصصي حاشيه نشيني و راهکارهاي مقابله با آن، مديريت پژوهشهاي خبري،چهارم دي 1396 با حضور دکتر ساوري مدير کل پيشگيري وضعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه