به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ علی‌محمد زنگانه در آیین افتتاحیه کارگاه دو روزه ملی تربیت مدرس ویژه «مصلحین» با اشاره به تکالیف قانونی مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب 91 برای مجریان و به‌ویژه دستگاه قضایی افزود: در ماده یک این قانون، قوه‌قضاییه موظف به ایجاد دادگاه‌های تخصصی خانواده شده در حالی که این امر به صورت کامل محقق نشده و در حال حاضر عمده دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی خانواده، اختصاصی هستند، نه تخصصی.
وی گفت: ماده دو این قانون نیز تکلیف قانونی مبنی بر انتصاب قاضی مشاور زن در محاکم خانواده را پیش‌بینی کرده است که دستگاه قضایی در خصوص هر دو ماده، تاکنون از ظرفیت‌های موجود خود تا حد امکان بهره گرفته است و 420 شعبه برای رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده را ایجاد کرده است و 322 قاضی مرد و 136 قاضی مشاور زن در این شعب مشغول هستند.
زنگانه با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع مناسب برای اجرای کامل این دو ماده قانونی ، ادامه داد : در ماده 16 قانون حمایت خانواده، قوه‌قضاییه مکلف شده است مراکز مشاوره خانواده را درمجاورت دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و موارد طلاق توافقی را به صورت الزامی و در صورت تشخیص، سایر دعاوی را به این مراکز ارجاع دهد.
مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه افزود: برای تحقق این ماده نیز با توجه به آنچه که در آیین‌نامه قانون مذکور پیش‌بینی شده است، به قوه قضاییه اجازه داده شده که از ظرفیت سازمان‌های متولی در این حوزه که مجوز قانونی مراکز مشاوره دولتی وغیردولتی را صادر می‌کنند، نظیر سازمان بهزیستی کشور، استفاده کند.
زنگانه با تاکید بر لزوم مهیا کردن سازوکاری مناسب برای ارجاع تمامی موارد طلاق یک‌سویه به داوری، به یکی از تمهیدات بسیار مطلوب در قانون حمایت خانواده در مورد فرزندان طلاق اشاره و اظهار کرد: طبق تبصره ذیل ماده 41 قانون حمایت خانواده، روسای کل دادگستری استانها موظفند با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های موضوع ماده 68 آیین‌نامه این قانون، محل ملاقات فرزندان طلاق را از کلانتری‌ها خارج کنند و به مکان فرهنگی مناسب‌سازی شده و قابل قبول انتقال دهند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: نزدیک به 470 مرکز مشاوره در کنار شعب تخصصی دادگاه خانواده در کلانشهرها و شعب اختصاصی در سایر حوزه‌های قضایی فعال هستند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: براساس توافق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان بهزیستی کشور، قرار شده است که ارجاع دعاوی خانواده به مشاوران، مبتنی بر یک سامانه باشد و از مراکز دولتی مداخله در بحران بهزیستی برای غربالگری جهت شناسایی موارد فوری، طبقه بندی و ارجاع هدفمند برای مشاوره و سایرخدمات استفاده شود.
زنگانه با بیان اینکه رسیدگی به برخی موارد در دعاوی خانواده را نباید به هیچ‌وجه معطل کرد، افزود: موارد نیازمند مداخله فوری، از طریق سامانه مذکور، غربالگری و به سرعت شناسایی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده مطابق نظر تیم تخصصی غربالگری نیاز به رسیدگی فوری در دادگاه خانواده باشد مثل خشونت‌هایی که ممکن است مخاطره جانی بدنبال داشته باشد سریعاً به دادگاه خانواده ارجاع می شود ومعطل مشاوره نخواهد بود یا اگر دعوای خانواده مرتبط با آسیب اعتیاد باشد، فورا مداخله درمانی در دستور کار قرار می‌گیرد و از این طریق تلاش می‌شود که مشکل موجود، رفع شود.
وی در خصوص «ارجاع هدفمند» طبق تشخیص تیم غربالگری نیز گفت: موارد نیازمند مشاوره نیز به مراکز مشاوره غیردولتی که در آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مورد اشاره قرار گرفته است، ارجاع می‌شوند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی همچنین در خصوص تمهیدات قانونی لازم برای افرادی که توان پرداخت هزینه مشاوره را ندارند، اظهار کرد: براساس بند الف ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی کشور مکلف است افرادی را که مقام قضایی، فاقد تمکن مالی تشخیص می‌دهد، جهت دریافت خدمات رایگان مشاوره به مراکزمنتخب تائیدصلاحیت شده معرفی کند.
زنگانه با اشاره به اجرای برخی برنامه‌ها و اقدامات براساس تدابیرقوه قضائیه و تصمیمات کارگروه کنترل و کاهش طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: علل عمده طلاق‌ها، عدم مهارت ارتباطی زوجین است که این عدم مهارت، خود دارای شاخه‌های متعدد و متنوعی است. به عنوان مثال، دخالت خانواده‌ها و اطرافیان در زندگی زوج‌ها یا وجود ایراد و اشکال در سبک زندگی، به ضعف در مهارت‌های ارتباطی بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اجرای طرح «مهر» برای افزایش مهارت ارتباطی زوجین مراجعه کننده به دادگاه های خانواده افزود: این طرح فعلا برای همه الزامی نیست و افراد به صورت داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند که با توسعه فرایند مشاوره در کشور پس از ارجاع دعاوی به مشاوران از سال 94، میانگین مواردی که درانتهای سال95 به صلح و سازش منتهی شده، به 15 درصد رسیده است و البته با سازوکارهای رصد؛ باید دید که این سازش‌ها به چه میزان پایدار بوده است ضمن این که در کنار آن شاهدیم صلح و سازش در میان افرادی که علاوه بر بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای در دوره‌های سبک زندگی و مهارت ارتباطی (مهر) نیز حضور یافته‌اند، هشت درصد بیشتر از سایرین بوده که این امر بسیار امیدوارکننده است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه پوشش این برنامه‌ها باید افزایش یابد، به برنامه‌های آموزشی پیش از ازدواج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در 24 استان این اقدامات صورت می‌گیرد و استانهای چهارمحال و بختیاری ، کرمان ، البرز، گلستان و فارس در این زمینه پیشرو بوده‌اند. استانهای دیگر نیز در قالب همکاری با برخی دستگاه‌ها و به اشکال مختلف در حال اجرای این برنامه هستند و اعتقاد ما این است که مداخلات ما باید پیش از وقوع بحران در خانواده‌ها باشد که این رویکرد، یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه ملی است. از سوی دیگر، لازم است دختران در سنین مقطع دوم متوسطه از این برنامه بهره‌مند شوند و پسران نیز در اوقات خالی موجود در دوران خدمت سربازی در پادگان‌ها زیرپوشش این برنامه قرار می‌گیرند.
زنگانه در ادامه با اشاره به برنامه موسسه خانواده مطهر، آن را برنامه‌ای اثربخش توصیف کرد و با اشاره به کارگاه تربیت مدرس «مصلحین» گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد مجرب و آموزش‌دیده برای ایفای نقش حکمیت، اصلاح و داوری در دعاوی خانواده است تا قضات سراسر کشور بتوانند از این بانک اطلاعاتی استفاده کنند. این افراد از بین معتمدین خانواده ها، اقوام، قبیله، محله یا شهر انتخاب می‌شوند.
وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی تاکید کرد: شما عزیزان به عنوان مربیان ملی باید با دریافت آموزش‌های لازم، این آموزه‌ها را به صورت آبشاری به مربیان استانی منتقل کنید و مربیان استانی نیز برای افراد منتخب تحت عنوان مصلح دوره های بعدی را برگزار کنند تا سطح وسیعی از افراد، تحت پوشش آموزشی قرار گیرند و بتوانند به شکلی موثر به نقش‌آفرینی در عرصه داوری میان زوجین متقاضی طلاق بپردازند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد با اهتمام همه دستگاه‌ها نسبت به برنامه‌های پیشگیرانه و اقدام شبکه‌ای و ائتلافی، همگی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه اصلی ایشان که بحث آسیب‌های اجتماعی است، گام بردارند.