مديرکل دفتر مقررات ملي وکنترل ساختمان گفت: نهادينه کردن مقررات ملي و کنترل ساختمان در استان‌هاي سراسر کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت.
وي ادامه داد: هدف از اينکه به دنبالHSE رفتيم اين بود تا با فرهنگ‌سازي در حوزه ساخت و ساز آشتي دوباره‌اي داشته باشيم. زيرا در حوزه ساخت و ساز، دست‌اندرکاران متعددي همکاري دارند و متوليان در قالب کارفرمايان، پيمانکاران و مجريان متعددي در حال فعاليت هستند.
ماني‌فر تصريح کرد: ما در قالب نشان تعاليHSE تلاش کرده ايم تا اين حرکت را از تولد، رشد و بلوغ به سمت تعالي ببريم. به همين دليل نيز موضوع ارزيابي در اين فرايند در دستورکار قرار گرفت و ارزيابي جايگزين بازرسي در اين بخش شد.
وي ادامه داد: تلاش کرديم تا با شناخت نقاط قوت و ضعف، ايمني، بهداشت و محيط زيست ساختماني را در دستور کار قرار دهيم و با راهکارهاي مناسب شرايط بهتري را براي دست‌اندرکاران حوزه ساخت و ساز و بهره‌مندان از خدمات آنها که همان شهروندان هستند فراهم کنيم.
مديرکل دفتر مقررات ملي و کنترل ساختمان همچنين گفت: بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي استاني از جمله مواردي بوده است که در بحثHSE (ايمني، بهداشت و محيط زيست) در دستورکار قرار داديم. در حال‌حاضر، بيش از يک هزار نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه ساخت و ساز از طريق فضاي مجازي با روند انجام کار آشنا شده‌اند و نظام ارزيابي براي آنها تعريف شده و آموزش‌هاي لازم به ارزيابان نيز ارايه شده است.
ماني‌فر افزود: در بحث آزمون، بيش از 600 نفر از کارشناسان آموزش‌هاي لازم را کسب کرده‌اند و آزمون‌هاي لازم نيز از آنها گرفته شده است.
وي با اشاره به اينکه ناديده گرفتن مقررات ملي و کنترل ساختمان موجب اتلاف سرمايه‌هاي انساني و خسارات به ثروت‌هاي ملي مي‌شود، گفت: بر اساس آمار، حدود 50 درصد از حوادث ناشي از کار در بخش ساختماني است که بايد تلاش کنيم اين ميزان را با ايجاد ظرفيت هاي موجود، کاهش دهيم.
مديرکل دفتر مقررات ملي وکنترل ساختمان افزود: در اين فرايند در صدد هستيم پيمانکاران را با منافع حاصل از کار آشنا کنيم و با تعريف منافعدرست آنها را تشويق به فعاليت کرده تا به موضوع HSE اهتمام بيشتري نشان دهند.