دبیر شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: گزارش بانک مرکزی درباره تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری با واقعیات میدانی همخوانی ندارد.
دبير شوراي هماهنگي رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي افزود: در نشست مشترک رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس با رئيس جمهور موضوع ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بررسي شد و نمايندگان مجلس اين موضوع را مطرح کردند که نظارت هاي بانک مرکزي در طي ادوار مختلف ضعيف بوده و در حال حاضر نيز مشکلات در بخش نظارتي شبکه بانکي وجود دارد.
تخلفات بانک مرکزي در اعمال نظارت مشهود است
پورابراهيمي داوراني در ادامه افزود:در کميسيون اقتصادي و مجلس براساس ماده 226 آيين نامه، مصوب شده که مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار بگيرد چرا که تخلفات بانک مرکزي در اعمال نظارت مشهود است.
وي گفت: رئيس جمهور در نشست رؤساي کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت که براساس گزارش ها مشکلات 98 درصد سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري رفع شده اين در حالي است که ما در جلسه مذکور به رئيس جمهور اطلاع داديم که گزارش هاي ميداني درباره مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري با گزارش هاي بانک مرکزي تطبيق لازم را ندارد و پيشنهاد شد بررسي هاي ديگري نيز در اين باره انجام شود.
پيشنهاد تعيين هيأتي ازجانب رئيس جمهور براي مسائل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مجاز غيرمنضبط
پورابراهيمي داوراني افزود:در اين جلسه از رئيس جمهور درخواست شد تا هيأتي تعيين شود که به صورت ميداني به مسائل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مجاز غيرمنضبط رسيدگي کند تا ميزان انطباق گزارش هاي بانک مرکزي با واقعيات در اين خصوص بررسي شود.
وي گفت: روساي کميسيون هاي اقتصادي مجلس در اين نشست مطرح کردند که گزارش بانک مرکزي درباره تسويه حساب با سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري با واقعيات ميداني همخواني ندارد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تشکر از اهتمام رئيس جمهور به توجه به مسائل سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري افزود: با دستور رئيس جمهور و همچنين با هماهنگي رؤساي قواي مقننه و قضاييه حدود 11 هزار ميليارد تومان براي رفع مشکلات سپرده گذاران موسسات مالي و اعتباري لحاظ شده است تا حتي از طريق تهاتر دارايي هاي موجود، مشکلات سپرده گذاران موسسات مالي رفع شود.