توسعه اشتغال روستايي از دو منبع ارزي و مالي

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري دربرنامه تيتر امشب گفت: بسته هاي آموزشي، مشاوره اي، بازاريابي و تسهيلات اداري و بانکي از جمله سازو کارهاي اين تسهيلات براي ايجاد اشتغال است.
رضوي افزود: مهم اصول کلي طرح هاست که بايد در طرح ها اشتغال پايدار، سود داشته و بايد طرح ها داراي درامد مکفي باشد و محصولات نيز به مصرف داخل و خارج کشور برسد اما اينکه در کدام استان باشد فرق دارد. مثلا در استان کرمانشاه به کشاورزي و در سمنان بيشتر به گردشگري و صنايع فراوري توجه مي شود همچنين در اين طرح ها بايد طرح هاي دانش بنيان که داراي ارزش افزوده است مورد توجه باشد.
وی گفت: ما با بنياد مستضعفان و بانک سينا کار کرده و 1600 ميليارد تومان در مدت يکسال به صورت تسهيلات با سود 8 درصد در اختيار کشاورزان قرار داده و 340 ميليارد تومان از محل بانک پارسيان در نظر گرفته ايم.
هزينه سرانه اشتغال روستايي 40 ميليون تومان شده است که در صنايع دستي، گردشگري و پرورش ماهي در قفس و صنايع معدني و غيره است که اگر سرانه 12 هزار ميليارد تومان را به 40 ميليون تومان بسنجيم توانايي ايجاد 300 هزار شغل را داريم.

رضوي در ادامه درباره بازار فروش نيز گفت: واحدي در استان ها مشخص کرده ايم که واحدها مشکلي نداشته باشند. بسته اي براي سرمايه گذاري، بسته مشاوره اي و بسته بازاريابي هم در نظر گرفته شده است.
تسهيلات مالي تنها کفايت نمي کند و در کنار آن نيز بايد تسهيلات بانکي نيز باشد تا طرح ها موفق شوند، در اين طرح به بازاريابي توجه بيشتر و خريد کالاي تضميني نيز ديده شده است. وقتي بيش از 12 هزار ميليارد تومان پوشاک به صورت قاچاق وارد مرز مي شود اگر برنامه ريزي ها درست باشد مي توان اشتغال بيشتري ايجاد کرد.

رضوي گفت: سازمان برنامه بودجه و معاونت توسعه و معاونت استانداري ها کارهاي صدور مجوز را انجام مي دهند که روند کار بسيار تسهيل شده است.
زمان صدور مجوز نيز خيلي کوتاه شده است با اجراي اين کار بانک ها نيز يک ماه فرصت دارند که درباره طرح نظر خود را ارائه کند.
او درباره پرداخت تسهيلات گفت: تا سه سال اصلا هيچ اقساطي پرداخت نمي شود و بعد از آن تا شش سال زمان مي برد که کل اقساط پرداخت شود.
سه هزار ميليارد تومان اعتبار بانک کشاورزي خواهد بود که 45 درصد طبق قانون به اين بانک تعلق مي گيرد.
بانک توسعه تعاون نيز 500 ميليارد تومان، پست بانک هزار ميليارد تومان و صندوق کارآفريني اميد نيز 1500 ميليارد تومان اعتبار خواهد داشت که با توجه به مراحل انجام شده بايد از اين هفته طرح ها براي اقدامات عملي شروع کنند.

غلامرضا کاتب رئيس کميسيون اشتغال مجلس گفت: يکي از انتظارات از دستگاه هاي اجرايي و متوليان طرح اين است که هم ارزيابي داشته باشند هم نظارت که نظارت بر طرح مهمترين است. اگر طرحي ارائه شود و صفر تاصد آن نظارتي نداشته باشد باز خاطرات تلخ دولت هاي قبل تکرار مي شود يعني تسهيلات ارزان قيمت مي دهيم و بجاي اشتغالزايي موجب افزايش هزينه هاي زندگي مي شود و به اشتغال منتهي نمي شود بنابراين تنها نکته مهم نظارت و تصويب و عرضه به بازار مهمترين است، اين گام مي تواند موثر و مفيد در طرح اشتغال زايي کشور که از سال 96 آغاز شده منجر شود.

او در ادامه افزود: زماني که قانون تصويب مي شد بانک هاي عامل مهم بود که تاکيد مجلس هم اين بود که بانک هايي تسهيلات بدهند که طرح محور باشند که با بانک هاي کارآفريني اميد و بانک کشاورزي براي اين کار مشخص شدند چون در اين زمينه فعاليت بيشتري داشتند البته بخشي از مشاغل است که با تسهيلات ايجاد مي شود و اينکه فکر کنيم همه مشاغل در سايه تسهيلات باشد اشتباه است.
دستگاه هاي متولي هم در اين زمينه مهم هستند که بايد از صفر تا صد طرح را نظارت کنند. کسب و کار هاي جديد هم چالش مهمي است، ما در فضاي کسب و کار جديد نتوانستيم کارهاي خوبي انجام دهيم.

او درباره نظارت مجلس نيز گفت: در جلسه اي که با حضور معاون اول رئيس جمهور داشتيم تاکيد اين بود که اگر سرمايه اي از صندوق توسعه ملي برداريم ولي دستگاه ها خوب عمل نکنند نمي توانيم به سياست هايي که رهبر معظم انقلاب تاکيد کرده اند دست بيابيم.
کاتب در ادامه گفت: ما براي تضامين آنچه را که مي توانستيم در تسهيل روند تسهيلات انجام داده ايم. صندوق توسعه کشاورزي ما معوقات يک درصدي دارد چون طرف ما کشاورزاني هستند که خود را موظف به پرداخت بدهي ها مي دانند. تجربه نشان مي دهد که عملکرد معوق صندوق کارآفريني اميد و مهر ايرانيان نيز کم است که اين نشان دهند تعهد بالاي مردم است.
مجلس قانون پنجره واحد را تصويب کرده است و از دولت خواسته ستاد تسهيل صدور مجوز را راه اندازي کند تا با يک همگرايي و منسجم عمل کردن هزينه فعاليت ها را کاهش دهيم بنابراين مهم اين است که دستگاه ها نيز به تعهدات خود عمل کنند اما وقتي براي يک طرح بايد 16 استعلام گرفته شود فساد اداري افزايش خواهد يافت.
کاتب در ادامه درباره اشتغالزايي نيز گفت: سرمايه در گردش مربوط به مناطق صنعتي است. بخش اعظم بيکاران ما در مقطع ليسانس و فوق ليسانس هستند که سالانه يک ميليون دانشجو فارق التحصيل مي شوند بنابراين هرچه شغل ايجاد کنيم به همان نسبت به جمعيت فارق التحصيلان افزوده مي شود.
لازمه اين امر آموزش است که اگر نتوانيم آموزش را عملياتي کنيم نمي توانيم به اين نگاه برسيم که جوان ما مهارت داشته باشد چون بيشتر جوانان ما بدون مهارت فارق التحصيل مي شوند. اين طرح مربوط به سال 96 نيست بلکه براي سال 97 نيز اين نگاه را داريم که اگر عملکرد دستگاه هاي اجرايي همسو باشد موفق خواهيم بود.
ازوجي مديرکل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: 28 درصد شاغلان کشور در مناطق روستايي هستند. گام مهم و اساسي دولت مي تواند در جهت صيانت از طرح هاي اشتغال زايي در مناطق روستايي باشد که براي اين کار نيازمند اين هستيم که کسب و کارهاي مختلف کشاورزي و غير کشاورزي در مناطق روستايي به صورت پايدار شکل بگيرد.
پايداري ها نيازمند اين است که طرح ها قابليت تکنولوژيکي مشخصي داشته باشند. افرادي که به عنوان متقاضي و سرمايه گذار وارد کار مي شوند براي اين کار که ارزان قيمت است هجوم مي آورند چراکه ظرفيت در بخش سرمايه گذاري در کشور ما زياد است.

او در ادامه درباره ساز و کارها گفت: کل اقدامات اين است که در چارچوب مشخص باشد. نکته اول مشخص کردن رسته هاي اولويت دار است که در روستاهاي مختلف فعاليت ها و نوع آموزش ها مشخص شود تا بخش عمده اي از روستاييان از منابع بهره مند شوند. مشاغل خانگي در کنار بنگاه هاي ديگر ارزشمند خواهند شد و بنگاه هاي اقتصادي از اين طرح مي توانند استفاده کنند.

ازوجي در ادامه گفت: ما بايد به عنوان دستگاه هاي ستادي و بخشي کشور در آيين نامه اجرايي برنامه اجرايي فعاليت مورد نظر را به کارگروه ملي ارائه دهيم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي اتصال اين محصولات به محصولات جهاني کمک کند. با شرکت ها نيز براي مدل بازاريابي ملي مذاکره کرده ايم بنابراين هرچه محصولات ما در منطقه خاورميانه نفوذ کند اشتغال روستايي پايدارتر خواهد بود.
او در ادامه گفت: اهليت فرد بستگي به نوع طرح دارد بنابراين در کنار نوع طرح آموزش ها متفاوت است. نرخ سود تسهيلات نيز به سه قسمت تقسيم شده است. نرخ سود تنظيم شده با احتساب منابع صندوق توسعه ملي صفر درصد در نظر گرفته مي شود و صندوق ها نيز سود متفاوت خواهد بود.
اولويت براي نرخ پايين سود براي روستاييان و عشايري خواهد بود که در نقاط مرزي ساکن هستند. دوره ساخت دوره دو ساله و دوره تنفس يک ساله است و دوره بازپرداخت تسهيلات 6 ساله خواهد بود که در جمع تا 9 سال قابليت پرداخت خواهد بود.