به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ نشريه کانار آنشنه فاش کرد دولت فرانسه قصد دارد به زودي نظارت بر بيکاران را تشديد کند.
فرانس 24 گزارش داد: در حالي که امشب و فردا همگان در انتظار انتشار آمار نرخ بيکاري در فرانسه هستند، دولت قصد دارد مجازات ها را عليه جويندگان کار تشديد نمايد.
نشريه کانار آنشنه که به افشاگري در فضاي رسانه اي فرانسه شهرت دارد، اين خبر را منتشر کرده است که با تاييد يا تکذيب کاخ رياست جمهوري فرانسه مواجه نشده اما واکنش هاي سياسي در پي داشته است.
فرانس 24 گزارش داد: در آژانس کاريابي پرپينيان تمهيدات انضباطي احتمالي جديد دولت براي جويندگان کار، با نظرات موافق و مخالف روبروست.
يکي از جويندگان کار مي گويد: از ديد منطقي مراکز کاريابي بايد به يافتن کار براي بيکاران کمک کنند. مخصوصا براي آنهايي که واقعا مي خواهند کار کنند ( و به حقوق بيکاري راضي نيستند). اما هميشه اينطور نيست.
يک جوينده کار ديگر مي گويد: به نظر من اين عادلانه است که نظارت شود چه کسي کار مي کند چه کسي کار نمي کند، اينکه کدام بيکار تلاش مي کند کار پيدا کند.
يک خانم مي گويد: ما اينجا دو دسته آدم داريم که دوست دارند کار پيدا کنند و بيکار نباشند، و آنهايي که برايشان بهتر است با همان حقوق بيکاري ادامه دهند تا زحمت کار کردن به خودشان بدهند.
فرانس 24 گزارش داد: بنا بر گزارش نشريه کانار آنشنه، دولت قصد دارد مجازات ها را عليه بيکاراني که چند بار مشاغل پيشنهادي يا دوره هاي آموزشي براي اشتغال پيشنهادي از سوي مراکز کاريابي را رد مي کنند، تشديد کند. بر اساس تمهيدات جديدي که به ادعاي کانار آنشنه در آينده تصويب خواهد شد، از اين پس اگر بيکاري اولين شغل پيشنهادي را رد کند، حقوق بيکاري اش تا دو ماه، نصف مي شود در حالي که بر اساس قانون حاضر، بين دو تا شش ماه اين حقوق با کاهش بيست درصدي همراه مي شود. در اعلام دوم براي کار، اگر باز هم بيکار شغل را نپذيرد، دو ماه حقوق بيکاري اش قطع خواهد شد. در حال حاضر در اين حالت حقوق بيکاري بين دو تا شش ماه نصف مي گردد. اين سياست سختگيرانه احتمالي از ديدگاه سنديکاها زياده روانه است.
يک مسئول سنديکايي مي گويد: اين روشي است که بيکاران را وادار مي کند هر شغل بي ارزشي را با هر شرايط و حقوق، حتي دور از محل اقامت شان، قبول کنند. در حالي که متقاضيان کار انتظار دارند که در مشاغلي قرار گيرند که براي آن آموزش ديده اند و تجربه دارند.
فرانس 24 افزود: در حال حاضر مراکز کاريابي بر وضعيت دوازده هزار بيکار در ماه نظارت مي کنند که از ميان آنها چهارده درصد يعني تعداد 1680 نفر با مجازات ها و تنبيهاتي روبرو مي شوند. بر اين اساس اکثريت قابل توجه جويندگان کار مطابق مقررات رفتار مي کنند.
فلوريان فيليپو معاون حزب راست افراطي جبهه ملي عقيده دارد مجرم انگاري بيکاران يک اشتباه است. وي عقيده دارد اين يعني اينکه آدم ها ضعيف را عليه آدم هاي ضعيف بسيج کنيم. اما از ديد دولتمردان عضو اکثريت رياست جمهوري، اين اصلاحات براي ارتقاي کارآمدي مراکز کاريابي ضروري است. دولت بايد متن نهايي اصلاحات در اين زمينه را در پايان رايزني هايش درباره بيمه بيکاري ارائه دهد.