سمت و سو رشد اقتصادي چين در فاصله ماههاي اکتبر تا دسامبر (سه ماهه چهارم)، نشان مي دهد که توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2018 کاهش خواهد يافت.
اين تحقيق فصلي که هر سه ماه يک بار منتشر مي شود و با پرسش از هزاران مدير شرکت هاي فعال در چين انجام مي گيرد نشان مي دهد که شرکتهاي اين کشور در بخش مواد اوليه از نظر توليد و ظرفيت در حال رشد و توسعه هستند. اما حقوق ها و اشتغالزايي در سه ماهه چهارم امسال روند افت داشته است.
بر اساس اين گزارش بخش توزيع کالا و خدمات با توجه به اينکه از يک طرف کالاها و خدمات را در اختيار مصرف کنندگان قرار مي دهد و از طرف ديگر اطلاعات مربوط به نقدينگي را به بخشهاي توليدي ارايه ميدهد از جمله بخشهاي مهم در اقتصاد کشورهاست در اين فصل مالي از سال درجا زده است. علت اين درجا زدن نيز بيشتر ناشي کاهش گردش پولي دراين بخش اقتصادي و کاهش اشتغالزايي درآن بوده است.
اين آمار وارقام اقتصادي و مالي مويد اين فرضيه است که فعاليت هاي اقتصادي در اين بخش نيز در سال 2018 کاهش خواهد يافت. در 9 ماه نخست امسال توليد ناخالص داخلي چين شش مميز نه دهم نسبت به همين مدت زمان در سال 2016 افزايش يافته است.
علت اين رشد اقتصادي بالا در اين سه فصل مالي از سال 2017 افزايش صادرات کالا و خدمات ، رشد بخش ساخت و ساز و سرمايه گذاري هاي عمومي بوده است. اما سخت گيري هايي که براي مهار کردن خطرات ناشي از افزايش بدهي هاي چين به اجرا گذاشته شده است از همين حالا تاثيرات منفي خود را بر اقتصاد اين کشور گذاشته است.
اما بخش توزيع در چين اقتصاد اين کشور را کند خواهد کرد. اين در حالي است که چين روند اصلاحات ساختاري از جمله حذف مقررات دست و پا گير تجاري، افزايش قدرت رقابت پذيري شرکتها، کاهش ماليات ها، افزايش بهره وري در بخش هاي توليدي و محدود کردن دخالت دولت در امور اقتصادي باهدف تبديل اقتصاد کشور به اقتصاد بازار آزاد آغاز کرده است. هدف کلي تر چين از اين اقدامات افزايش قدرت خريد و مصرف خانوارهاي اين کشور است.
چين از سوي ديگر سياست خود براي کاستن از مخاطرات نظامند ناشي از افزايش بدهي هاي خود را ادامه مي دهد . چين در همين راستا اقداماتي براي سامان دهي وام دهي ها و بازار مسکن به اجرا گذاشته است.
اين تحقيق همچنين علت بخشي از احتمال کاهش رشد اقتصادي چين در سال آينده را افت بازار خودرو مي داند . بخش پوشاک و وسايل تجملاتي نيز با انباشت انبارها مواجه شده است و اين نشان مي دهد که اين بخش نيز در سال آينده با کاهش رشد مواجه خواهد شد.
پکن هفته گذشته متعهد شد که اجراي اصلاحات ساختاري را تعمق بخشد. اين کشور درهمين راستا در نظر دارد توليد فولاد را سال آينده به ميزان 50 ميليون تن کاهش دهد .
بر اساس همين گزارش ظرفيت شرکت هاي فعال در توليد مواد اوليه در هفت ماه گذشته افزايش يافته است.
نتايج تحقيق موسسه خصوصي بين المللي کتاب بژ چين نشان مي دهد که ميزان تورم در چين در سال پيش رو تاثيري بر رشد اقتصادي جهان نخواهد گذاشت. زيرا زيرا هزينه فروش در چين همچنان رو به کاهش خواهد بود و بعيد هم به نظر مي رسد که قيمت مواد اوليه روند فزاينده کنوني خود را در سال آينده ادامه دهد.