عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از روند حرکتي بهبود محيط کسب‌وکار در ايران انتقاد کرد.
وي اضافه کرد: بدتر شدن وضع کسب و کار در ايران نشان مي دهد اقدامات جدي و موثري براي مساعد کردن کسب و کار در کشور انجام نشده در حاليکه دستگاه هاي مختلف از جمله ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، نظام بانکي و سازمان هاي مالياتي و تامين اجتماعي بايد نقش خود را در اين باره ايفا کنند.
کاشفي با بيان اينکه با وجود شناسايي مشکلات، هيچ اقدامي در رفع آن صورت نمي گيرد و در نظرسنجي هاي بعدي مشکلات دور قبل همچنان پابرجاست گفت: سرمايه‌گذاراني که قصد ورود به بازار ايران را دارند بازار کشور را مطالعه کرده و با درک مشکلات موجود چندان رغبتي به ادامه کار ندارند از اين رو زماني که وضع بازار کشور به راحتي قابل‌مطالعه است کتمان آن از طريق بخش خصوصي و دولت فايده‌اي ندارد.
وي افزود: مرکز اطلاعات و آمار اتاق بازرگاني ايران در نظرسنجي فصلي خود از 5 هزار تا 6 هزار نفر از اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، نظرسنجي را انجام مي دهد در حاليکه تا پيش از اين مرکز پژوهش هاي مجلس فقط به نظرسنجي از حدود 250 نفر از تشکل ها بسنده مي کرد.
کاشفي گفت: در 4 فصلي که نظرسنجي وضع کسب و کار ازجانب اتاق ايران انجام مي شود سختي تامين نقدينگي، فشار مالياتي، عدم ثبات قوانين و ديوان سالاري و نبود ارتباطات راحت با دستگاه هاي دولتي از مهمترين مشکلات بر سر راه بهبود فضاي کسب و کار ايران بيان شده است.
وي افزود: عدم توفيق در بهبود فضاي کسب و کار ايران در حالي است که کشورهاي منطقه مانند آذربايجان و قزاقستان به عنوان نمونه هاي موفق در اين باره توانستند با اقداماتي از قبيل تسريع در صدور مجوزها فضاي کسب و کار خود را تسهيل کنند و رتبه خود را تا 15 کشور برتر دنيا ارتقا دهند اما ما همچنان در وضع کسب و کار رتبه 115 تا 120 را دارا هستيم.
بر اساس تازه‌ترين گزارش پايش محيط کسب‌وکار ايران در تابستان امسال، رقم شاخص ملي 5.77 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که تا حدودي بدتر از وضع اين شاخص در مقايسه با ارزيابي فصل گذشته (بهار 1396 با ميانگين 5.69) است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است که از ديد فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش، وضع بيشتر مؤلفه‌هاي مؤثر بر محيط کسب وکار ايران در تابستان 1396، تا حدودي نامساعدتر شده است.