فرمان جديد اردوغان؛ نگراني از افزايش خشونت‌هاي غيرقانوني

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از بلومبرگ، جديدترين فرمان اضطراري رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه با دادن پوشش قانوني به افراد خودسر طرفدار دولت، اين خطر را دارد که باعث تحريک به خشونت سياسي شود.
اين دستور که روزنامه گازته روز يکشنبه منتشر کرد در خصوص اقدام عليه تروريسم يا تلاش ها براي سرنگوني دولت، مصونيت هاي گسترده اي را در نظر مي گيرد. شهروندان به علت اقداماتي که عليه کودتاي سال گذشته انجام بدهند يا مهم تر از آن، هر اقدامي که تصور شود تداوم آن کودتاست، با پيامدهاي قضايي روبرو نمي شوند.
اردوغان و متحدانش، دائما مخالفان سياسي را به پيشبرد دستور کار طراحان کودتا متهم مي کنند. اين وضعيت موجب بروز نگراني هايي در مورد نحوه تفسير اين فرمان شده است. احزاب مخالف دولت مانند «حزب جمهوريت خلق» اعلام کرده اند اين وضعيت باعث مصونيت افرادي مي شود که با کودتاي نافرجام بخشي از نيروهاي ارتش در ژوئيه 2016 مقابله کردند و نيز باعث مصونيت طرفداران دولت مي شود که بخواهند مخالفت سياسي را سرکوب کنند.
اوزگور اوزل از نمايندگان پارلمان ترکيه و از مخالفان دولت در سخناني که از تلويزيون در استان غربي مانيسا پخش شد گفت: اين فرمان ، زمينه را فراهم کرده است تا هر کسي که ادعاي مقابله با تروريسم دارد، ديگران را قلع و قمع کند. اين فرمان باعث مي شود افراد سرخود در هر تجمع دموکراتيکي در آينده، به ما حمله کنند و با هيچ اتهامي هم روبرو نشوند.
گروه‌هاي ديگر مخالف دولت ترکيه هم نگراني هاي مشابهي ابراز کرده اند.
فرمان هاي روز يکشنبه، علاوه بر فهرست طولاني از تصميم هايي است که دولت پس از کودتاي نافرجام سال گذشته بر اساس وضعيت اضطراري صادر کرده است. وضعيت اضطراري اين امکان را به اردوغان مي دهد فرمان هايي صادر کند که لازم الاجرا است و نظارت قضايي و پارلماني را دور بزند. رئيس عالي ترين دادگاه ترکيه پيشتر در سال جاري گفت اين دادگاه براي صدور حکم در مورد قانوني بودن اقداماتي که در وضعيت اضطراري صورت مي گيرد اختياري ندارد.