فضای گمنامی،زمینه ساز افزایش جرم و آسیب های اجتماعی

چکیده نشست پژوهشی:

ـ ‌ ساده‌ترين‌ تعريف از جُرم:  انجام فعل و يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است.

-از 1980 عنوان مجرمانه 10عنوان آن  55درصد از کل پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي کشور را بخود اختصاص داده‌اند

- ده عنوان مجرمانه فوق الذکر (به جز مالکيت مواد مخدر و  سرقت مستوجب تعزيز) ريشه در مسايل فرهنگي و اجتماعي دارد.

- 45درصد پرونده ها را1970 عنوان مجرمانه  تشکيل مي دهد

- با تصويب هر قانون جديد در کشور به تعداد عناوين مُجرمانه نيز افزوده مي شود.

- 25درصد پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه  ريشه در عدم کنترل خشم دارند.

ـ  سال 1395 بر اساس 1980 عنوان مجرمانه اي که در کشور وجود دارد 9 ميليون و ششصدهزار پرونده به سيستم قضايي ورود پيدا کرد.

- 15 ميليون و دويست هزار پرونده مورد رسيدگي تحت عنوان "اتهام" و يا "خواسته" به سيستم قضايي وارد شدند.

ـ عنوان "اتهام" به تنهايي 55 درصد از کل پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي کشور را به خود اختصاص مي دهد .

- 27درصد از کل پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه را "خواسته" تشکيل مي‌هد.

پژوهش خبری صدا وسیما:پیشگیری را می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز نبود سیاست گذاری جامع در این عرصه احساس می‌شود. بخش قابل توجهی از جامعه شناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبرو ‌می‌سازند. افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعة همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه‌ای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌های نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژی‌ها و بد قواره‌گی‌های جدی روبرو است.  با تمامی این اوصاف، در ایران با عنایت به عنصر اساسی سازمان دهنده نظام سیاسی که بر حول محور ارزش‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، شیوع انحرافات اجتماعی و گسترده تر شدن آسیب‌های اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان جامعه شده است. لذا تصمیم ­گیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر ‌می‌تواند کنترل و ترمیم زخم‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. در اين راستا نشستي با حضور جناب آقاي دکتر ساوري مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با موضوع  پيشگيري از جرم و مصاديق با نگاهی به اهمیت پیشگیری برگزار شد. [1] 

تعريف جرم[2]

براي جرم دهها و بلکه صدها تعريف توسط انديشمندان داخلي و خارجي صورت گرفته است. ساده‌ترين تعريفي که از جُرم  صورت گرفته: انجام فعل و يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده است. در نظام جمهوري اسلامي ايران و قبل از آن بر اساس قوانين و مقررات ايران جرائم و يا موضوعاتي که تحت عنوان  جُرم مشخص شده است و براي آن جُرم‌انگاري شده است به 1980 عنوان مي‌رسد که با تصويب هر قانون جديد در کشور به تعداد اين عناوين مُجرمانه نيز افزوده مي شود. 

رشد نامتعادل نرخ جرائم در مقايسه با رشد نرخ جمعيت

سال 2002 ميلادي سازمان ملل متحد بر اساس گزارشي که کشورهاي عضو ارائه کرده اند، نرخ رشد جمعيت را يک درصد و نرخ رشد جرم را 5 درصد اعلام کرد و اظهار داشت که مهمترين چالش پيش روي جامعه جهاني افزايش جرم و جنايت است. سازمان ملل متحد در گزارش خود خواستار جدي گرفتن موضوع پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي از سوي کشورها به دور از برخورد و کارهاي مقابله‌اي غيرنتيجه بخش شده بود. در آن سال سازمان ملل 16 توصيه به کشورهاي عضو براي پيشگيري انجام داد که هر يک دربرگيرنده راهکارهايي است. براي اجرايي شدن اين 16 توصيه ارائه شده، سازمان ملل خواستار اختصاص يک نهاد دائمي و پايدار در کشورهاي عضو شد که به تبع آن معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم(در قوه قضاييه) در کشور ما از سال 1389 عهده‌دار وظايف و تکاليف پيشگيرانه شد. 

افزايش عناوين مجرمانه با تصويب هر قانون در کشور!

نقطه انتهاي آرزو و تلاش هاي قوه قضاييه و در مجموعه قانونگذاران اين بوده است که بتوانيم تعداد اين عناوين مُجرمانه را کاهش دهيم، اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلکه هر سال با تصويب هر قانون جديد به تعداد عناوين مجرمانه قبلي در کشور اضافه شده است. همه 1980عنوان مجرمانه اي که در کشور وجود دارد از ضريب وزني يکساني برخوردار نيستند. سال 1395 بر اساس 1980 عنوان مجرمانه 15 ميليون و دويست هزار پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت که همگي يا تحت عنوان "اتهام" و يا "خواسته" به سيستم قضايي وارد شدند. عنوان "اتهام" به تنهايي 55 درصد از کل پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي کشور را بخود اختصاص مي دهد . 27درصد از کل پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه را "خواسته" تشکيل مي‌هد.

سرقت مستوجب تعزير، ضرب و جرح عمومي، نزاع، توهين، ضرب و جرح غيرعمدي و تصادف، تهديد، تخريب، مالکيت مواد مخدر، رانندگي بدون گواهينامه و کلاهبرداري 10 عنوان مجرمانه اي هستند که  55درصد از کل پرونده هاي ورودي به سيستم قضايي کشور را بخود اختصاص داده‌اند و اين بدان معناست که ساير1970 عنوان مجرمانه باقيمانده 45درصد بقيه پرونده ها را تشکيل مي دهد. معنا و مفهوم اين آمار در نگاه حرفه اي اين است که جامعه پيشگيري و جامعه امنيتي بايد روي چه موضوعاتي متمرکز شوند و تمرکز و اولويت بخشي آنها روي چه موضوعات و عناوين مجرمانه اي باشد. ده عنوان مجرمانه فوق الذکر (به جز مالکيت مواد مخدر و  سرقت مستوجب تعزيز) ريشه در مسايل فرهنگي و اجتماعي دارد. 25درصد پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه  ريشه در عدم کنترل خشم دارند و با در نظر گرفتن يک شاکي و يک متشاکي بايد گفت که بيش از 19ميليون نفر از شهروندان در قوه قضاييه رفت و آمد دارند و از آسيب هاي زيانبار رواني آن رنج مي برند.

هنر مديريت در قانونگذاري اين است که با وضع قوانين و مقررات جامعه را تطهير کند نه اينکه همه را مُجرم کند. ما در کشوري زندگي مي کنيم که نيازمند مشارکت مردم در بحث هاي مربوط به پيشگيري هستيم و اين در حاليست که مردم همکاري و هماهنگي با دستگاههاي حاکميتي را به عنوان يک ارزش تلقي نمي کنند. 

فضاي گمنامي

اساسا فضاي گمنامي موجب افزايش جُرم، آسيب ها، اختلافات و تمامي مشکلات در دنياست. فضاي گمنامي در تقابل با فضاي شفاف است. حکمران خوب کسي است که خوب شفاف‌سازي کند. اگر فضاي گمنامي وجود داشته باشد وسوسه و ترغيب به جرم و آسيب ها در اين فضا شکل مي­گيرد.

56 بانک اطلاعاتي جامع و غيرجامع ( شامل 27 بانک اطلاعاتي جامع و 29 بانک اطلاعاتي غيرجامع) در کشور وجود دارد اما اطلاعات اين بانک ها براي يکديگر به اشتراک گذاشته نمي شود. چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بين بانک هاي اطلاعاتي کشور صورت نمي­گيرد و اين امر بر فضاي گمنامي صحه مي گذارد. اگر اين بانک هاي اطلاعاتي به يکديگر مرتبط باشند بسياري از هزينه هاي کشور در زمينه جرم و آسيب ها کاسته مي شود. 

فرآيند جرم

جُرم در يک فرآيند رخ مي دهد. فرايند جرم به اين ترتيب است: 1. انگيزه، 2. دسترسي به ابزار، 3. فرصت، 4. محيط و موقعيت و 5. بُعد تحقق جرم. اين فرآيند زنجيره جرم نيز خوانده مي شود. تا فکر و انديشه جُرم نباشد هيچ اتفاقي نمي افتد. انديشه ارتکاب جرم  که توليد شد و کسي که انگيزه مجرمانه دارد به دنبال ابزار و فرصت و محيط و موقعيت مي گردد و جرم را محقق مي کند. 

پيشگيري از جرم

پيشگيري يعني پيش بيني،‌ شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جُرم و آسيب و اتخاذ تدابير و تمهيداتي در جهت کاهش يا از بين بردن جرم. پيشگيري بر اقدامات قبل از وقوع جرم متمرکز است و اساسا به جرم مربوط نمي شود. پيشگيري يک معناي موسع و يک معناي مزين دارد. در معناي موسع شما هر کاري ولو مجازات و کيفر و ... که انجام دهيد پيشگيري است و اما پيشگيري در معناي مزين ناظر بر عمل وقوع جرم است.

جرم دو علت دارد: 1. علل نزديک و 2. علل دور. علل نزديک به نقش محيط، موقعيت ها، ابزارها، فرصت‌ها و بطور کلي به فضاي گمنامي مربوط مي شود و علل دور به گذشته بازمي گردد و حل و فصل آن زمان‌بر است که معمولا بيش از يک يا دو سال است مثل فقر، بيکاري، جمعيت جوان،‌خشکسالي،  مهاجرت، حاشيه نشيني، موضوعات مربوط به عدم توليد ثروت، موضوعات مربوط به عدم توزيع مناسب ثروت و اختلافات طبقاتي که به عقيده بسياري از انديشمندان نقش "علل دور" در وقوع جُرم قابل توجه است.

در بحث علل نزديک و علل دور 2 دسته عوامل در بروز جرم وجود دارد: 1. عوامل و عناصر اصلي دخيل در بروز جرم و 2. علل و عناصر تشريح کننده جرم شامل فساد اداري و ... اما بررسي ها به نقش علل دور در ميزان بروز جرم پرداخته و نشان داده اند که 5درصد مجرمان به تنهايي 50 درصد جرائم را مرتکب مي شوند و مابقي 95درصد مجرمان 50 درصد جرائم را انجام مي دهندکه براي انجام آن هيچ برنامه‌اي نداشته‌اند بلکه شرايط، محيط و موقعيت آنها را به ارتکاب جرم کشانده است. البته ضريب جُرمي دسته اخير( 95درصدي) بسيار بالاست و مرتکبين معمولا يقه سفيدها هستند و کساني که صاحبان امضاهاي طلايي هستند. مثلا امثال آقاي ب.ز با اختلاس چند هزار ميلياردي معادل جرم سرقت در طول 10 سال گذشته در کشور است که توسط مرتکبين گروه اول (‌5درصدي) انجام شده است. بايد موقعيت ها، ابزارها، فرصت ها و فضاهاي گمنامي را از بين برد تا امکان تحقق جرم از بين برود. اگر تمرکز ما در بعد پيشگيري بر گروه 5درصدي باشد از گروه 95درصدي غفلت صورت خواهد گرفت و در حقيقت بخاطر فعاليت همين گروه 95 درصدي است که  عدم توليد ثروت و ... و در نهايت همين گروه 5درصدي شکل مي گيرد. چنانچه بتوانيم موقعيت، ابزار، فرصت و ... را براي ارتکاب جرم از بين ببريم گروه 95 درصدي هم تحت تاثير قرار خواهند گرفت.پيشگيري از انگيزه، ارتکاب جرم يا آسيب از طريق کارهاي فرهنگي و اجتماعي صورت مي گيرد. سه نوع پيشگيري وجود دارد: 

الف. پيشگيري نوع اول

پيشگيري نوع اول؛ پيشگيري فرهنگي و اجتماعي است که شامل آموزش مهارتهاي زندگي مثل تقويت اعتقادات و باورهاي انساني، تقويت باورهاي ديني، مهارتهاي" نه گفتن " و ... است. اين نوع پيشگيري داراي آثار عميق، دائمي و ماندگار، کم هزينه و پرمحصول است. حدود 18 دستگاه در حوزه ارتقاء آگاهيهاي عمومي و مهارت هاي زندگي و تقويت اعتقادات و ... دخيل هستند و بيش از 70 وظيفه محوري دارند اما کارشان را درست انجام نمي دهند چرا که 8 عنوان از 10عنوان اول جرائم ارتکابي درکشور ما ريشه در مسائل فرهنگي و اجتماعي دارد. 

ب. پيشگيري نوع دوم

پيشگيري نوع دوم، ناظر به سلب ابزار و فرصت‌هاي ارتکاب جرم است که محيط و موقعيت‌هاي ارتکاب جرم را به هم مي زند. مثلا اگر بانک اطلاعات ژنتيک در کشور راه اندازي شود هر کس بخواهد جرمي مرتکب شود در ابتداي راه متوجه مي شود که بزودي دستگير مي شود. اگر حداقل بانک اطلاعات ژنتيک مجرمان در کشور ( با حدود 700 هزار نفر) راه اندازي شود بطور حتم 40درصد از ميزان جرايم خشن(مثل قتل و مُثله کردن) کاسته خواهد شد چرا که مجرم مي داند سلولهاي بدن او در محيطي که حضور داشته است و مرتکب قتل و خشونت شده است وجود دارد و فقط با يک بررسي ژنتيکي از اين سلول ها بزودي شناسايي مي‌شود. 

ج. پيشگيري نوع سوم

پيشگيري نوع سوم؛ که به آن پيشگيري کيفرگرايانه يا اجراي عدالت کيفري نيز گفته مي‌شود و  امکاني را براي بازاجتماعي کردن فرد و بازگرداندن او به جامعه بوجود مي آورد. در اجراي عدالت کيفري در پيشگيري نوع سوم تنها يک دستگاه نقش دارد که تنها و تنها قوه قضاييه است. اين نوع پيشگيري پرهزينه و کم محصول است. جمعيت کيفري و تعداد زندانيان را زياد مي‌کند. خانواده زندانيان زياد مي شوند و بازتوليد ناامني توسط خانواده زندانيان صورت مي‌گيرد.

مثلت جرم

مثلث جرم از : 1. انگيزه( فکر)، 2.محيط و 3. ابزار و فرصت و مثلث عمليات مجرمانه از 1. سرعت، 2. ابزار و 3. فرصت تشکيل شده است. يک مجرم هميشه سرعت و ابزار را در اختيار دارد و تنها چيزي که نياز دارد فرصت است که هيچگاه در اختيار او نيست و  هميشه توسط مالباخته در اختيار مجرم قرار مي‌گيرد و نياز است تا در اين باره اطلاع‌رساني‌هاي لازم به جامعه صورت پذيرد. 

قوه قضاييه و جرائم

دستگاه قضايي در تمام دنيا مطالبه‌گر است نه اينکه مورد مطالبه واقع شود. دستگاه قضايي کشور بايد بتواند از تمام 48 دستگاهي که بايد در کشور قوانين فاخر را اجرا کنند مطالبه‌گري کند و اين در حاليست که 48 دستگاه و سازمان مورد بحث در خصوص انجام وظايف خود رها شده اند و قوه قضاييه مورد اتهام قرار گرفته است. اگر 48 دستگاه ديگر در کشور وظيفه خود را به درستي انجام ندهند خسارتهاي بالايي براي کشور ببار خواهد آمد. قوه قضاييه و نيروي انتظامي بالاترين خسارت را از عدم اجراي قانون در کشور متحمل مي شوند زيرا هر دستگاهي که به وظيفه خود عمل نکند يک پرونده به توان n و ضربدر تعداد روز و ماه و سال که در نهايت مي شود 15 ميليون پرونده قضايي در مراجع قضايي تشکيل خواهد شد. آمارها نشان ميدهد سال 1395  بيش از 4 ميليون و هشتصدهزار پرونده وارد سيستم قضايي کشور شده است. 

بازگشت مجرمان به زندان

12درصد زندانيان پس از رهايي از زندان در طول يکسال مجددا مرتکب جرم مي شوند و 48درصد آنان نيز پس از گذشت5 سال مجددا ارتکاب جرم مي‌کنند چرا که هيچ گونه خدمات بازسازي و روانشناسي براي ترميم و بازسازي اين افراد نداريم. در حالي که شاهد حجم گسترده اي از قانون‌گريزي در کشور هستيم و احکام موثر قانوني توسط دستگاهها به اجرا در نمي‌آيد، نيازمند تقويت بُعد نظارتي و کنترلي در چگونگي اجراي وظايف و تکاليف دستگاهها از سوي 5 دستگاه نظارتي کشور که مهمترين آن سازمان بازرسي کل کشور است، هستيم

پژوهش خبری // پژوهشگر:مرتضی رکن آبادی

--------------------

[1]. نشست تخصصي پيشگيري از جرم و مصاديق آن، مديريت پژوهش هاي خبري،26 آذر 1396 با حضور دکتر ساوري مدير کل پيشگيري وضعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه

[2]. اظهارات جناب آقاي دکتر ساوري مدير کل پيشگيري وضعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در نشست تخصصي پيشگيري از جرم و مصاديق آن در سالن اجتماعات مديريت پژوهش هاي خبري،26 آذر 1396