رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: براي پرداخت مطالبات بخش خصوصي از دولت در لايحه بودجه رديفي ديده نشده است.
وي اضافه کرد: دولت نه تنها براي حمايت از توليد رديفي در بودجه در نظر نگرفته است که براي پرداخت مطالبات بخش خصوصي و بدهي هاي دستگاه ها و نهادها به پيمانکاران بخش خصوصي هم عددي را در نظر نگرفته است و همچنان چالش وصول مطالبات بدهي هاي دولتي پا برجاست.
پور قاضي با بيان اينکه حدود 83 هزار ميليارد تومان کسري بودجه در لايحه سال آينده ديده مي شود، گفت: استقراضي که دولت در بودجه ديده است بيش از گذشته شده و اين نشان مي دهد که دولت نتوانسته است در استقراض هاي قبلي به تعهداتش نسبت به کساني که اوراق خريده اند عمل کند و حالا در لايحه بودجه سال آينده مي خواهد از بازار سرمايه استقراض کند و اين امکانات بخش خصوصي را در گرفتن تسهيلات و منابع از بازار سرمايه محدود مي کند.
وي به افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه اشاره کرد و گفت: اگرچه که در اين حوزه روند، روند مثبتي است واما اين روند با راهبرد روشن نيست و يارانه ها به درستي شفاف نشده است.
پورقاضي گفت: هنوز ما و مردم واقعا نمي دانيم که چقدر يارانه روي حامل هاي انرژي داده مي شود و وقتي چيزي در اين باره نمي دانيم؛ بالارفتن قيمت حامل هاي انرژي در لايحه بودجه را به عنوان افزايش قيمت مي بينيم و نه کاهش يارانه تخصيص داده شده از سوي دولت، از همين رو با دولت همراهي نمي شود.
وي افزود: افزايش بودجه شرکت هاي دولتي يک امتياز منفي است، دليلي وجود ندارد که دولت بودجه شرکت هاي دولتي را بيش از 10 درصد افزايش دهد، دولت هميشه از کوچک سازي نهادها و دستگاه هاي دولتي حرف مي زند ولي رشد بودجه دولتي خلاف اين ماجرا است و اصلا ما در لايحه سال آينده نمي بينيم که در اين راستا گامي برداشته شود.
رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اينکه در صندوق هاي بازنشستگي بحران وجود دارد، گفت: هيچ طرحي براي بهبود وضع صندوق ها در لايحه بودجه ديده نمي شود و دولت همچنان موفق نشده است که بدهي هايش به اين صندوق ها را رد ديون کند و اين موضوع مي تواند چالش هاي بسياري براي کشور در سال هاي آينده به همراه داشته باشد.
پورقاضي ادامه داد: در لايحه بودجه سال آينده براي طرح بازسازي و نوسازي صنايع و مشوق هاي صادراتي هم هيچ برنامه و رديف هايي ديده نشده است.
وي درباره نکات مثبت لايح بودجه سال 97 گفت: دولت سر وقت لايحه را به مجلس ارائه داد، ضمن اينکه تلاش شده است تا شفافيت در لايحه بالا برود و حدود يک سوم بودجه عملياتي باشد. علاوه بر اين شاهديم که اعتبارات در نظر گرفته شده براي يارانه ها هم از 42 هزار ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان کاهش داده شده است که اقدام بسيار مثبت و سازنده اي است.