بخش خصوصي بر اجراي طرح درج برچسب قيمت از جانب واحدهاي خرده‌فروشي به جاي توليدکنندگان تاکيد کرد.
کاوه زرگران، رئيس کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با انتقاد از فقدان زيرساخت‌هاي کافي براي رصد قيمت‌هاي نهايي فروش در خرده فروشي‌ها، بسياري از مشکلات ايجاد شده براي بخش توليدي صنايع غذايي کشور را نتيجه اين معضل دانست و گفت: در اين شرايط، نظام توزيع از برخي محصولات صنايع تبديلي، از قبيل شيريني و شکلات و نوشيدني‌ها، سودهايي نامتعارف و بالاتر از نرخ مصوب طلب مي‌کند و توليدکنندگان نيز براي جلوگيري از کاهش توليد و حفظ سهم خود در بازار مجبور به پذيرش و پرداخت اين مبالغ به شبکه توزيع هستند. تخفيفات حجمي توليدکنندگان نيز از جمله مواردي است که با وجود ايجاد سودي براي شبکه توزيع اين محصولات، عوايد آن به مصرف‌کننده نهايي کالا نمي‌رسد.
وي در ادامه از فقدان نظارت کافي بر سود دريافتي شبکه توزيع محصولات صنايع غذايي انتقاد کرد و گفت: اين اتفاق در حالي در کشور روي مي‌دهد که توليدکنندگان عملا سودي بسيار کمتر از 17 درصد تعيين شده سازمان حمايت دريافت مي‌کنند و براي گرفتن سهمي از قفسه خرده فروشي‌ها و فروشگاه‌هاي بزرگ از قسمتي از سود خود چشم‌پوشي کرده و آن را به توزيع کنندگان کالا منتقل مي‌کنند.
زرگران افزود: در مورد ماليات بر ارزش افزوده نيز اوضاع بر همين منوال است، به اين معني که امکانات لازم براي پيگيري اين ماليات از واحدهاي خرده فروشي وجود ندارد، که اين مورد نيز زيان هنگفتي را به توليد کنندگان وارد کرده است، در حاليکه آنها قادر به استيفاي حقوق خود نيستند.
رقابت زيانبار سهم گرفتن در قفسه خرده‌فروشي‌ها
جمشيد مغازه‌اي، دبير انجمن صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات ايران، نيز نبود رويه کنترلي موثر در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را براي توليد کنندگان زيانبار توصيف کرد و گفت: بايد بر روند دريافت سود فروشگاه‌هاي بزرگ از توليد کنندگان صنايع غذايي کنترل وجود داشته باشد زيرا رقابت ايجاد شده بين توليد کنندگان براي گرفتن سهمي بيشتر از قفسه فروشگاه‌ها آنها را به رقابتي زيانبار وارد کرده است.
ولي‌الله داود آبادي، دبير انجمن توليد و صادرکنندگان آبميوه و کنستانتره ايران، تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاي اين صنعت در گذشته را در نتيجه وجود قوانين بازدارنده توليد و فقدان قوانين حمايتي کافي بيان کرد و گفت: در صورتي که براي دريافت سودهاي کلان فروشگاه هاي زنجيره‌اي از توليدکنندگان ضابطه درستي در نظر گرفته نشود، اين فروشگاه‌ها به زودي خواستار شراکت با توليدکنندگان خواهند شد.
معاون نظارت بر کالاهاي مصرفي و شبکه‌هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي اصلاح نظام قيمت‌گذاري، گفت: در نظام قيمت‌گذاري، هيچ‌گونه محدوديتي براي کالاهاي گروه آخر ايجاد نشده و قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و تنها در مواردي که شکايتي وجود داشته باشد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان موظف به رسيدگي به آن است.
سيد داود موسوي افزود: با توجه به حداکثر سود تعيين شده در ضوابط قيمت گذاري به ميزان 17 درصد، اين ميزان سود براي توليد کنندگان دست و پا گير نخواهد بود.
وي با بيان اينکه بر اساس تفکيک وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه بازرسي قيمت‌ها در واحدهاي صنفي، به اصناف واگذار شده است، بر ضرورت بازنگري در قراردادهاي منعقد شده با هايپرمارکت‌ها و اقدام سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به استفاده از راهکارهاي پيشنهادي تشکلها، تاکيد کرد.
موسوي افزود: از نظر سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي جزو واحدهاي صنفي و خرده فروشي محسوب مي‌شود، از اين رو سقف افزايش سود روي کالاها که براي خرده فروشي و مغازه‌ها تعيين شده براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز اعمال مي‌شود.
مسئوليت درج قيمت با توليدکننده نيست
در ادامه اين نشست حسن فروزان‌فرد، از اعضاي کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران از اينکه وظيفه درج قيمت مصرف‌کننده روي کالاها بر دوش واحدهاي توليدي و کارخانه‌ها گذاشته شده، انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون، عرضه‌کننده کالا در فروشگاه‌ها و خرده فروشي‌ها بايد قيمت روي محصولات غذايي را درج کنند، در حالي که توزيع‌کننده کالا در بازار، توليدکنندگان نيستند.
فروزان فرد با تاکيد بر اينکه مسئوليت درج قيمت مصرف‌کننده روي کالاها با توليدکنندگان نيست، افزود: به دليل توسعه غيرحرفه‌اي شبکه توزيع در کشور طي سال‌ها و دهه هاي گذشته، قانون به درستي به مرحله اجرا در نيامده است و همچنان توليدکنندگان را مسئول درج قيمت مصرف‌کننده مي‌دانند درحاليکه واحدهاي توليدي، صرفا موظف هستند تا قيمت نهايي و درب کارخانه را به توزيع‌کنندگان ارائه دهند.
طرح درج برچسب قيمت روي برخي کالاها از جانب واحدهاي خرده‌فروشي، اواخر مرداد ماه امسال از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که واکنش‌هاي مختلفي را در ميان جامعه توليدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان برانگيخت. بر اين اساس قرار بود در مرحله نخست اجراي اين طرح، قيمت‌گذاري چند گروه کالايي غيرضروري شامل محصولات صنايع سلولزي و گروه کالايي شيريني، شکلات، چيپس و اسنک و محصولات غذايي کنسروي به توزيع‌کنندگان واگذار شود و قيمت اين محصولات بر اساس فاکتور خريد شرکت پخش و با اعمال ضريب سود قانوني که هيات عالي نظارت مشخص مي‌کند، تعيين و در معرض ديد مصرف‌کنندگان قرار گيرد.
در حاليکه کارآفرينان و صاحبان توليد در بخش غذا روي اجراي اين طرح موافقت داشتند و آن را پاياني بر مشکلات قيمت‌گذاري و رقابت‌هاي منفي در نظام توزيع مي‌دانستند، بازخورد اجراي آن، به دليل برخي تبليغات نادرست و موضع گيري‌هاي ناآگاهانه، در ميان مصرف کنندگان چندان خوشايند نبود.
در همين رابطه، فعالان بخش خصوصي بر اين باورند که از اين طرح به درستي در سطح جامعه رونمايي نشد و به اشتباه از آن به حذف برچسب‌هاي قيمت روي کالاهاي مصرفي و آنچنانکه منتقدان بر کوس آن دميدند، ولنگاري در بازار محصولات غذايي، ياد شد.
با اين حال، طرح درج برچسب قيمت از جانب واحدهاي خرده‌فروشي به جاي الزام توليدکنندگان به درج قيمت مصرف‌کننده روي کالا، به‌رغم موافقت کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي، با بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت که در آن به دستور رييس‌جمهوري اشاره شده بود، لغو شد.
از اين رو در نشست اخير کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران تاکيد شد که نظر بخش خصوصي در رابطه با حذف الزام توليد کنندگان کالاها به درج قيمت مصرف‌کننده، تغييري نکرده است و فعالان اين بخش همچنان روي اجراي طرح ملغي شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر الزام توزيع‌کنندگان به درج قيمت مصرف‌کننده روي کالا اصرار دارند ضمن اينکه نظرات و راهکارهاي پيشنهادي بخش خصوصي در اين باره، از سوي کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران در اختيار سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان قرار خواهد گرفت.
همچنين مقرر شد، دستورالعملي تدوين شود که مطابق آن فروشگاه‌ها قادر نباشند مبلغ اضافي بر سود تعيين شده و مصوب تحت عناويني چون پول پلاستيک، پول کارمند و ديگر هزينه ها از توليدکنندگان صنايع غذايي طلب کنند و ملزم به عرضه محصولات برندهاي معتبر و درجه اول صنايع غذايي در فروشگاه‌ها باشند تا بدين طريق حاکميت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به وسيله قوانين و آيين‌نامه‌ها تحت‌الشعاع قرار گيرد.