لایحه بودجه ۹۷ که ۱۹ آذر تقدیم مجلس شد هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و پس از آن به کمیسیون تلفیق و سپس برای تصویب نمایندگان به صحن علنی خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، معمولا لوايح بودجه ساليانه به گونه اي تدوين مي شود که با برنامه هاي توسعه اي و سياستهاي کلي نظام در بخشهاي مختلف هم راستا باشد تا کشور را به اهداف تعيين شده بلند مدت برساند برنامه ششم توسعه از امسال اغاز شده و تا سال 1400 ادامه دارد حال لايحه بودجه 97 چقدر با اين برنامه منطبق است.
ابراهيم بهادراني کارشناس اقتصاد مي گويد: بحث هايي در بودجه با برنامه ششم توسعه مطابقت دارد مانند بودجه ريزي عملکردي - سهم 32 درصدي صندوق توسعه ملي و اختصاص 3 درصد براي مناطق محروم و استان هاي نفت خيز ، 10 درصد رشد حقوق کارمندان دولت، توجه به بدهي به بانک ها و سرمايه اي که براي اختصاص به بانک توسعه تعاون و پست بانک در نظر گرفته شده همه مصداق محورهاي برنامه ششم توسعه بود که دولت ملزم شد در برنامه بودجه سالانه ببيند.
بر اساس تبصره يک بند ب ماده7ـ قانون برنامه ششم توسعه تاکيد شده که سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي درصد(30 %) تعيين مي شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي شود. حالا اما دولت خواسته ديگري دارد.
رئيس جمهور در سخنراني روز تقديم لايحه بودجه 97 در مجلس از نمايندگان خواست اجازه دهند 12 درصد از 32 درصد سهم صندوق توسعه ملي ناشي از فروش نفت به طرح هاي اولويت دار از جمله ساماندهي نظام بانکي اختصاص يابد رويکردي که نمايندگان مجلس از جمله رحيم زارع سخنگوي کميسيون اقتصادي آن را بر خلاف سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي داند و حميد رضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي توجه به بخش خصوصي به معناي واقعي در اولويت دهي و واگذاري ها را چاره اساسي حل مشکلات اقتصادي کشور مي داند.
کارشناسان و فعالان اقتصادي اگرچه نکات مثبتي را براي لايحه بودجه سال 97 قائل هستند اما اين لايحه را همچنان داراي ضعف مي دانند.
ابوالفضل روغني رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران معتقد است: بودجه 97 با واقعيت هاي جامعه تطبيق ندارد به طور مثال نفت با قيمت حدود 50 دلار در بودجه بسته شده که احتمال تحقق آن ضعيف است از اين رو به خودي خود کسري بودجه در کشور به وجود مي آورد ضمن اينکه قيمت ارز کاملاً غير واقعي بسته شده يعني 3500 تومان که قيمت امروز بازار 4200 تومان است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق ايران در اين باره مي گويد: اينکه چند دهک از دريافت يارانه نقدي حذف شوند و توزيع بي هدف يارانه متوقف شود از نکات مثبت لايحه بودجه 97 است اما اين بودجه دولت را بسيار بدهکارتر خواهد کرد به ويژه اگر دولت ميزان سهم اوراق خزانه يا اوراق قرضه اي که 84 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده را به فروش برساند اصلاً واقع بينانه نيست در هر حدي هم محقق شود اثرات خود را روي بخش خصوصي در بعد تأمين مالي خواهد گذاشت و رقابتي ميان دولت و بخش خصوصي در تأمين منابع از بازار سرمايه به وجود خواهد آورد.
وي مي گويد: نقد ديگر اينکه در توسعه صادرات که از اهداف جدي کشور، دولت و برنامه ششم توسعه است ساز و کار جدي و مشخصي در بودجه ديده نشده است همچنين در گام برداشتن به سمت دولت الکترونيک در بودجه به صراحت حکم و بندي قرار نگرفته است.
حذف پردرآمدها از دريافت يارانه اگر يارانه ها را به سمت توليد و اشتغال ببرد مي تواند امر مبارکي باشد اما آيا در عمل هم اينگونه خواهد بود؟
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: در لايحه بودجه 97 مواردي که از محل حذف دهک هاي پردرآمد که 40 درصد جمعيت را پوشش مي دهد مصارف آن به بخش هايي غير از حمايت از توليد و اشتغال قرار گرفته که اين مغايرت ها مشهود است.البته مجلس به همه اينها ورود خواهد کرد چه درخصوص افزايش قيمت حامل هاي انرژي، عوارض خروج از کشور، پرداخت يارانه و حذف دهک ها ،اين ها پيشنهادات دولت است و بحث ها در رسانه ها و فضاي مجازي تا زماني که کميسيون ها و صحن علني تصميم نگيرند قابل اتکا نخواهد بود.
بودجه زماني در برنامه ريزي براي دخل و خرج بهينه کشور تاثيرگذار خواهد بود که روند اجراي آن از زير رصد نهادهاي نظارتي دور نماند.
کيوان کاشفي عضو هيئت رئيسه اتاق ايران مي گويد: متاسفانه در ايران بودجه هاي سالانه، پايش نمي شود از اين رو مجلس بايد علاوه بر تصويب بودجه بر روند اجراي آن نظارت کند تا بودجه در موارد مشخص شده در برنامه مصرف شود و براي مصارف غير از آن افراد خاطي تحت پيگرد قرار گيرند.
بودجه سالانه به عنوان برشي از برنامه پنج ساله توسعه بايد، سهم و نقش خود را در اجرايي شدن اين برنامه ها ايفاء کند رويکردي که در توفيق يا عدم توفيق برنامه هاي توسعه اي اثر مستقيم دارد.
اينکه برنامه هاي پنج ساله مانند برنامه ششم توسعه با يک هدفگذاري خاص، تعريف و تصويب شود و پيش نيازهاي تحقق آن مانند بودجه سالانه راه ديگري در پيش گيرد نتيجه اي جز اتلاف منابع و هدر رفت امکانات در بر نخواهد داشت تجربه اي که در دولت هاي مختلف با اجراي طرح هاي متعدد اتفاق افتاد و ما را به تراز پيش بيني شده در برنامه نرساند.
------------------------------------
گزارش: غلامرضا بهرامي