مرزهای دو ایرلند در مذاکرات بريگزيت

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ، به نظر می رسد بر خلاف پیش بینی ها، مسئله مرزهای ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی به مسئله پیچیده ای در مذاکرات خروج تبدیل شده است. مسئله ای که ابعاد تجاری؛ امنیتی و هویتی قابل تاملی هم برای دو ایرلند و هم برای انگلستان و اتحادیه اروپا دارد و در نتیجه بر پیچیدگی مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در مرحله نخست و احتمالا در مرحله دوم آن افزوده است.

مرحله نخست مذاکرات
می دانیم که عناصر مرحله نخست نقشه راه اتحادیه اروپا برای مذاکرات برگزیت که تنها در صورت حصول "پیشرفت‌های اساسی" در آنها ورود به مرحله دوم و اصلی مذاکرات یعنی روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و انگلستان امکان پذیر خواهد بود، شامل این موارد است: تضمین حقوق شهروندان اروپایی تحت تأثیر تصمیم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا؛ اطمینان از حفظ دستاوردهای فرآیند صلح در ایرلند شمالی از جمله فقدان مرز فیزیکی میان ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی و اطمینان از پایبندی انگلستان به تمامی تعهدات مالی منعقده به عنوان یک کشور عضو که "صورت حساب طلاق" خوانده می شود.

سطح پیشرفت در مذاکرات
به نظر می رسد در میان سه مسئله اصلی مذاکراتی در مرحله نخست، طرفین در مسئله "صورت حساب طلاق" به صورت نسبی به توافق رسیده اند. بر اساس گزارش های موجود، دولت انگلستان در خصوص تعیین محدوده پرداختِ بین 45 و 55 میلیارد دلاری به طرف اروپایی اعلام رضایت کرده است. مبلغی که شامل تعهدات انگلستان به پروژه هایی بر جای مانده اتحادیه اروپا؛ حقوق بازنشستگی کارکنان و سیاست مداران اتحادیه اروپا؛ وامهای باز پرداخت نشده و هزینه اختصاصی خروج می شود.
در خصوص مسئله حقوق شهروندان اروپایی ساکن در اروپا نیز طرفین در بسیاری از مسائل به توافق رسیده اند. با این وجود، مسئله مهم اختلاف زای موجود آن است که در حالی که اتحادیه اروپا بر ادامه دسترسی شهروندان اروپایی ساکن در انگلستان به دیوان دادگستری اروپا تاکید می کند، این دسترسی حداقل تا این مرحله از جمله خطوط قرمز انگلستان بوده است.

مسئله مدیریت مرزهای دو ایرلند
همانگونه که گفته شد بر اساس پیش بینی بسیاری از تحلیل گران، مسئله مرزهای دو ایرلند باید از کم مناقشه ترین مسائل دو طرف مذاکرات برگزیت می بود.
با این وجود ظاهرا به دلیل مولفه های پیچیده اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این مسئله، در مرحله مذاکره حصول توافق چندان آسان نبوده است.
از سوي ديگر در خصوص مسائل امنیتی و سیاسی مرتبط با مرزهای دو ایرلند مي توان گفت : حساسیت های امنیتی حول و حوش مسئله مرزهای ایرلند کم دامنه نیست. نزدیک به دو دهه بعد از پایان منازعه ایرلند شمالی که به کشته شدن 3500 نفر منجر شد، این نگرانی وجود دارد که آنچه که به مرزهای سخت بین دو ایرلند مشهور است به بازگشت خشونت ها منجر شود. شایان ذکر است، " پیمان جمعه نیک یا پیمان بلفاست " بین طرف‌های درگیر در ایرلند شمالی، یعنی پروتستان‌های طرفدار بریتانیا و کاتولیک‌های جمهوری خواه ایرلند در روز جمعه ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ منعقد شد. از پیامدهای این پیمان، برداشته شدن عملی مرزهای بین دو ایرلند بود و به تردد ده ها هزار نفری و روزانه بین دو مرز منجر شد. در این چارچوب پیش از این نیز کمیسیون اروپا بارها تصریح کرده بود که بقای پیمان صلح بلفاست، از اولویت های اتحادیه اروپا در مذاکرات خروج است.
بر اساس پیمان بلفاست، دولت انگلستان حق مداخله در پویش های سیاسی مربوط به رقابت طرفداران اتحاد ایرلند و وحدت طلبان را ندارد. در این چارچوب اتحادیه اروپا همواره نگران آن بوده است که ائتلاف دولت انگلستان با یکی از دو طرف اصلی رقیب در سپهر سیاسی ایرلند شمالی (طرف دیگر حزب شین فین است)، زمینه ساز تغییر شدید موازنه قوا و گسترش تنش در مرزهای جدید اتحادیه اروپا و انگلستان در جزیره ایرلند شود.
از این منظر اتحادیه اروپا همواره از دولت انگلستان درخواست کرده است در ارتباط با پویش ها و رقابت های سیاسی ایرلند شمالی بی طرف باقی بماند.

مسائل تجاری و اقتصادی مرتبط با مرزها
رئیس شورای اروپا اخیرا اعلام کرده است که آغاز مرحله دوم مذاکرات خروج، مشروط به کسب رضایت ایرلند جنوبی از جانب دولت انگلستان در حوزه مسائل دو ایرلند است.
در این چارچوب همانگونه که مقامات ایرلندی نیز بارها اعلام کرده اند، این امکان وجود دارد که از حق وتوی خود در این خصوص استفاده کنند. مهمترین خواسته های طرف ایرلند جنوبی این مذاکرات این موارد است:
ارائه تضمین کتبی از جانب دولت انگلستان مبنی بر برقرار نکردن تدابیر سخت امنیتی در مرزهای دو ایرلند؛
اجتناب از دوگانگی نظارتی و گمرکی در ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی در فردای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا؛
حفظ توافقنامه بلفاست؛
ابقای منطقه مسافرتی مشترک؛
استمرار مذاکرات مرزی در خصوص مسائل مرتبط با مرحله دوم مذاکرات خروج یعنی مذاکرات تجاری.
استدلال طرف انگلیس به درخواست های طرف ایرلندی منطق روشنی دارد.
انگلستان بارها عنوان کرده است که تا پیش از روشن شدن وضعیت آینده روابطش با اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه تجاری، اصولا پاسخ به انتظارات طرف ایرلندی ممکن نیست.
اما به نظر می رسد دو راه حل برای مسئله مرزهای دو ایرلند وجود دارد:

الف - راه حل نخست آن است که در پسابرگزیت نیز حضور انگلستان در اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی استمرار یابد. می دانیم که طرفداران برگزیت نرم در پارلمان و دولت انگلستان از این راه حل استقبال می کنند ولی برگزیتیرها یا طرفداران برگزیت سخت با آن به شدت مخالفند.

ب - راه حل قابل قبول دوم برای طرفین نیز آن است که انگلستان در پسا برگزیت رژیم گمرکی خود داشته باشد و ایرلند شمالی نیز از رژیم نظارتی اروپا در حوزه هایی چون کشاورزی و انرژی که بخش اصلی تجارت مرزی دو ایرلند را شامل می شوند، پیروی کند.
این راه حل البته تحقق نسبی مرزهای نامرئی دو ایرلند را ممکن می سازد ولی با اشکالات و ابهامات مهمی نیز مواجه است.
اشکال نخست آن است که در چارچوب راه حل دوم نیز مرزهای دو ایرلند بسیار سخت تر از مرزهای فعلی خواهند بود. از جمله به این علت که در دوران پسابرگزیت که انگلستان از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی جدا شده باشد، تنها مرز نسبتا باز موجود بین بریتانیا و اتحادیه اروپا مرزهای دو ایرلند خواهد بود.
این واقعیت از هم اکنون مقامات اروپایی را در خصص احتمال قاچاق گسترده کالا از این حوزه مرزی نگران کرده است.
بدیهی است در این چارچوب نیز اتحادیه اروپا ناچار خواهد بود تدابیری مرزی اعمال کند.
مشکل دیگر پیشا روی راه حل دوم آن است که در صورت پذیرش آن توسط دولت انگلستان، استدلال اصلی طرفداران کمپین خروج در این خصوص که برگزیت کنترل بر مرزهای کشور را به ما هدیه خواهد کرد، بی معنا می سازد. مسئله ای که از منظر اعتباری برای طرفداران خروج بسیار سنگین خواهد بود.

راه حل اتحاد گمرکی جزیره ایرلند
علاوه بر مشکلات و ابهامات مورد اشاره در سطور بالا،مسائل سیاسی و جامعه شناختی راه حل اتحاد گمرکی جزیره ایرلند را باید به صورت خاص مورد توجه قرار داد. یک واقعیت قایل ردیابی در سپهر اجتماعی و اقتصادی ایرلند جنوبی آن است که پس از توافق بلفاست، گرچه عملا ایرلند شمالی در مجموعه بریتانیا باقی ماند ولی موجب یکپارچگی تدریجی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی از یک سو و گسترش پیوندهای اقتصادی ایرلند شمالی و اتحادیه اروپا از دیگر سو شد.
جدا از گسترش قابل توجه پیوندهای اجتماعی بین دو ایرلند در سالهای اخیر، شاهد وابستگی متقابل مستمر اقتصادی دو ایرلند و حضور اقتصادی اتحادیه اروپا بوده ایم. به عنوان مثال در شرایط کنونی، 34 درصد تجارت ایرلند شمالی مرتبط با ایرلند جنوبی است و بیش از نیمی از صادرات ایرلند شمالی به اتحادیه اروپا صورت می گیرد. در این چارچوب نگرانی احزاب اتحاد گرای ایرلند شمالی از جمله حزب موتلف دولت انگلستان یعنی حزب دموکراتیک وحدت طلب ایرلند شمالی کاملا قابل درک است. نگرانی ای که ابعاد جامعه شناختی و سیاسی دارد.
از منظر جامعه شناختی نگرانی این احزاب آن است که اتحاد گمرکی جزیره ایرلند، ایرلند شمالی را روز به روز از منظر اقتصادی و اجتماعی از بریتانیا دورتر و به ایرلند جنوبی و اتحادیه اروپا نزدیکتر خواهد کرد. از منظر سیاسی نیز این مسئله احزاب وحدت طلب ایرلند شمالی را با یک پارادوکس مهم مواجه می کند. از یک سو این احزاب اگر به نگرانی های اقتصادی مردم ایرلند شمالی از جمله در حوزه مبادلات تجاری دو ایرلند توجه نکنند با ریزش رای مواجه می شوند و از دیگر سو چاره ای نیز ندارند که بر اصول اتحاد طلبی خود پافشاری کنند. به هر روی حزب دموکراتیک وحدت طلب ایرلند شمالی در خصوص تاثیر برگزیت بر ائتلافش بر دولت محافظه کار انگلستان هشدار داده است. مسئله ای که بر پیچیدگی فضای سیاسی پر تنش فعلی انگلستان خواهد افزود.
پویش های سیاسی و اجتماعی پسابگزیت در ایرلند شمالی، برای انگلستان نیز واجد اهمیت است. چرا که جدید ترین نظر سنجی صورت گرفته نشان می دهد که تصمیم انگلستان به ترک اتحادیه اروپا منجر به افزایش حمایت مردم ایرلند شمالی از اتحاد با ایرلند جنوبی شده است. گرچه سطح حمایت از خروج از بریتانیا به هیچ وجه قابل قیاس با منطقه اسکاتلند نیست، ولی همین سطح از افزایش حمایت از تشکیل ایرلند متحد، زنگهای خطر را برای انگلستان به صدا در می آورد.

جمع بندي
فشارها بر دولت انگلستان در حوزه ایستادگی بر مواضعش کم نیست. به عنوان مثال محافظه کاران طرفدار برگزیت سخت بر دولت انگلستان فشار وارد می کنند که اگر اتحادیه اروپا در ماه دسامبر با ورود به مرحله دوم مذاکرت و آغاز مذاکرات تجاری موافقت نکند، انگلستان مذاکرات را ترک کند.
با این وجود به نظر می رسد از منظر مخاطرات قابل توجه ترک مذاکرات برای طرف انگلیسی، دولت انگلستان چاره ای جز انتخابهای سخت و تحمیل آن بر نزدیک ترین متحدینش (به مانند مسئله صورت حساب طلاق) نخواهد داشت. به نظر می رسد انتخاب راه حلی که به مدل اتحاد گمرکی جزیره ایرلند نزدیک باشد، تنها گزینه عملی خواهد بود.
با این وجود در میان مدت و بلند مدت، امکان باز تولید سطحی از مناقشات اجتماعی در ایرلند شمالی در صورت احساس خطر گروه های اجتماعی طرفدار اتحاد با بریتانیا از دور شدن سریع ایرلند شمالی از بریتانیا و زمینه سازی اتحاد دو ایرلند وجود خواهد داشت.
==============================
نويسنده : دکتر حسین مفیدی احمدی؛ پژوهشگر مسائل اروپا.
.