رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعلام کرد : طرح محدود کردن صدور دسته چک به زودي در صحن علني مجلس مطرح مي شود.
اللهيار ملکشاهي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما از بررسي طرحي در کميسيون قضايي و حقوقي خبر داد که خواستار محدود کردن صدور دسته چک به متقاضيان شده است.
به گفته وي اين طرح که حدود 20 ماده دارد هم اکنون در اين کميسيون در حال بررسي است و بانک ها را موظف خواهد کرد که به هر فرد متقاضي دسته چک ندهند.
ملکشاهي با اشاره به حجم بسيار بالاي دعاوي مربوط به صدور چک در دادگاه ها گفت: بر اساس اين طرح بانک ها موظف خواهند شد افرادي را که درخواست دسته چک مي کنند از نظر مالي اعتبارسنجي کنند.
رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: دسته چک ها بر اساس توان مالي افراد در اختيار آنان قرار مي گيرد.
وي با اشاره به اينکه دسته چک ها براي افراد طبقه بندي خواهد شد تصريح کرد: بر اساس اين طرح برخي از دسته چک ها از اعتبار بالايي برخوردار و برخي از دسته چک ها متوسط و برخي ديگر داراي اعتبار پايين خواهند بود و بر روي چک ها نوشته مي شود صاحب چک تا چه مبلغي مي تواند چک صادر کند.
ملکشاهي افزود: در اين طرح تضمين هاي جدي براي مسئولان بانک نيز تنظيم شده که در صورتي که در بحث اعتبارسنجي تخلف کنند و دقت نداشته باشند به مجازات هاي اداري و غيراداري محکوم خواهند شد.
وي ادامه داد: درصدد ضمانت بانک نيز در اين طرح هستيم ولي تاکنون به نتيجه اي نرسيده ايم که اگر فردي چکي را به بانک برد و در حساب پول نبود آيا بانک ضامن است يا نه که در اين زمينه بررسي ها ادامه دارد.
رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: اين طرح داراي حدود 20 ماده است که پس از جمع بندي در اين کميسيون احتمالاً پس از بررسي بودجه 97 به صحن علني خواهد آمد.