در حالی که تصمیم واردات 21 قلم کالای ممنوعه مخابراتی میتواند نظر قاطبه دلسوزان کشور و حامیان تولید بومی باشد، اما ظاهرا نگرانی‌هایی را برای فعالان صنعت ارتباطی و مخابراتی در کشور به وجود آورده است.
چکیده مصاحبه پژوهشی:
پژوهش خبری صدا وسیما: در خبرها آمده بود که محمدرضا جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در تولید برخی تجهیزات مخابراتی به خودکفایی رسیده‌ایم، اعلام کرده که مطابق با مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واردات ۲۱ قلم کالا و تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات، به دلیل تولید داخل، به کشور ممنوع شد. وی با بیان این نکته که زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این 21 قلم کالا خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
در حالی که این تصمیم میتواند نظر قاطبه دلسوزان کشور و حامیان تولید بومی باشد، اما ظاهرا نگرانی‌هایی را به وجود آورده و برخی فعالان صنعت ارتباطی و مخابراتی کشور موضوعاتی را نسبت به این تصمیم مطرح کرده که پرداختن به این موارد خالی از لطف نخواهد بود و مسئولان اجرایی کشور را در بازنگری تصمیم یا حتی‌الامکان اصلاح مواردی که ممکن است نقدی بر آنها وارد باشد، یاری می‌کند.
لذا در این خصوص ضروری دانستیم برای پی بردن به چند و چون موضوع و تحلیل بیشتر خبر با آقای اسدی، مدیر کل دفتر سازمان تنظیم مقررات و خانم حیدری، مسئول روابط عمومی کمیسیون تنظیم مقررات مصاحبه ای [1]داشته باشیم تا بهتر به کنه مسئله پی ببریم.
شفاف سازی و رفع ابهامات مطرح شده برای اعلام لیست 21 قلم کلالی ممنوعه وارداتی حوزه فاوا
با توجه به اینکه انتشار پیام مذکور، موجب ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی فعالان صنعت مخابراتی و ارتباطی کشور شد؛ آذری جهرمی[2] به ارائه چند نکته برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات مطرح شده بسنده کرد:
* رک: محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار میگیرد و با توجه به نوع رک از سرور هم محافظت می کند.
توضیحات دو کارشناس حوزه ارتباطات و اطلاعات در خصوص ممنوعیت 21 قلم کالا
برات قنبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات[3] معتقد است که اپراتورهای ارتباطی ملزم به استفاده از محصولات مشابه داخلی شدند. با بررسی های انجام شده، مشخص شد که حدود ۲۱ قلم از کالاها و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور تولید می شود. از آنجایی که این اقلام را شرکت های خصوصی و دانش بنیان در کشور تولید می کنند و مربوط به اقلام کامپیوتری از جمله حافظه های کامیپوتری، تجهیزات موبایل و ارتباطات سیار و تجهیزات مرتبط با شبکه م یشود؛ از این رو مطابق با پیوست فناوری اطلاعات، ورود این کالاها را به کشور ممنوع و یا محدود کردیم. پس می توان گفت که هدف از ابلاغ این آیین نامه، استفاده از توان داخلی و ملی برای پروژه های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. براین اساس، طرح های عمده و محصولات خریداری شده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از این پس باید دارای پیوست فناوری باشند. به این معنی که در پروژههای ملی باید از اقلام و محصولات تولید داخل استفاده شود.
همچنین امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات[4] بیان کرد که این طور جمعبندی شده که اقلام در داخل تولید کننده دارد که بسیار با کیفیت هم هستند، همچنین قیمت آن هم رقابتی است که از نظر تیراژه هم می توانند خودشان را در بازار حفظ کنند. وی معتقد است که باید شرایطی را ایجاد کنیم که باعث رشد این صنعت شویم نه اینکه موجب ایجا رانت در این حوزه گردیم.
لیست 21 اقلام کالای ممنوعه در حوزه فناوری اطلاعات از سوی وزیر ارتباطات
۱- شبکه‌های نسل جدید #NGN
۲- سوئیچ/روتر ظرفیت متوسط
۳- مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP
۴- سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)
۵- رادیو مایکروویو از #فرکانس ۸ تا ۳۸ گیگاهرتز
۶- رادیوترانک
۷- آنتن‌های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی، ماهواره)
۸- تجهیزات DWDM/ROAM تا طول موج ۹۶
۹- تجهیزات SDH نوری تا STM۱۶
۱۰- تجهیزات پسیو دسترسی نوری #FTTX
۱۱- تجهیزات اکتیو ONU/ONT
۱۲- مودم دیتا (کابلی- بی‌سیم)
۱۳- گوشی تلفن مبتنی بر IP
۱۴- تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باطری، UPS)
۱۵- قطعات پسیو رادیویی و نوری
۱۶- کابل‌های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)
۱۷- ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF
۱۸- مفصل‌های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)
۱۹- دکل‌های مخابراتی
۲۰- راک و کابینت مخابراتی
۲۱- سامانه ذخیره سازی (San Storage) تا ۴۸۰ ترابایت
البته ناگفته نماند که این لیست باید به تایید و امضای کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون واردات و صادرات کشور[5] برسد و پس از آن اجرایی شود.
همچنین با توجه به اینکه بعد از انتشار این پیام برخی رسانه‌ها اقدام به اعلام لیست 21 قلم کالای ممنوعه وارداتی فاوا کردند، وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در توئیتی جداگانه عنوان کرد که لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه‌ها آمده تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد. البته دفتر تنظیم مقررات این لیست را 19 قلم کالا بیان کرده است.
پژوهش خبری :آیا کالای ایرانی استاندارد لازم را در زمینه واردات کالای مشابه ممنوع شده دارد؟
اسدی، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات:19 قلم (به اعتقاد دفتر تنظیم مقررات این کالاها شامل 19 قلم کالاست) کالای مورد اشاره در فهرست کلی اقلام مخابراتی است که ریز آن بیش ۳۰۰ قلم است. تمام اقلام از یک استاندارد بین المللی معتبر و همچنین مشخصات فنی شرکت ها و اپراتورهای مخابراتی کشور برخوردار است که از جمله استانداردهای مورد نیاز برای برخی تجهیزات میتوان به اخذ گواهی تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره نمود.
پژوهش خبری :ظرفیت تولید داخل این کالاها چقدر است؟
اسدی مدیر کل دفتر تنظیم مقررات: لیست نهایی محصولات به همراه نام سازندگان آنها توسط سندیکای صنعت مخابرات ایران اخیرا تهیه گردیده است. در همان لیست میزان تولید نسبت به بازار مصرف هر محصول برحسب درصد مشخص شده که برای بسیاری از اقلام ۱۰۰ درصد است. در خصوص برخی از اقلام نسبت تولید به مصرف بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است که پس از پر کردن ظرفیت داخلی، ورود آن از خارج کشور میسر خواهد بود.
پژوهش خبری :قیمت این نوع کالاها در مشابه با کالای خارجی چقدر است؟
خانم حیدری: مسئول روابط عمومی دفتر تنظیم مقررات: قیمت محصولات داخلی متناسب حجم تولید میتواند تغییر داشته باشد لذا در مواقعی که مصرف کنندگان اقبال مناسبی نسبت به کالاها داشته باشند این قیمت ها بصورت رقابتی در مقایسه با محصولات روز دنیا میباشد. در خصوص اخذ تسهیلات لازم است از حوزه های ذیربط استعلام شود.
مشکلات و منابع سر راه این مسئله و حمایتها از سوی دولت در این خصوص
اسدی، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات: در طراحی و ساخت این تجهیزات حمایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن وتجارت بسیار کارساز بوده است که از جمله حمایتهای انجام شده میتوان به اختصاص وام وجوه اداره شده اشاره کرد که بسیار مفید واقع شده است. از آنجایی که تقاَضای اصلی تولیدکنندگان داخلی ارجاع سفارش از طرف اپراتورهای ارتباطی است، لذا بر این اساس با توجه به نقش پررنگ اپراتورها در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات، هر شش ماه یک بار کلیه دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد ارزیابی واقع شده که نتایج آن به مرور اطلاع رسانی میگردد. احصاء لیست تولیدکنندگان داخلی و اعلام به اپراتورها را میتوان از اقدامات حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نام برد.
پژوهش خبری :نقش بخش خصوصی در تولید این نوع کالاها چگونه است؟
اسدی، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات: از آنجایی که در افق سند چشم انداز جامعه‌ی ایرانی می بایست دارای ویژگی‌هایی شامل: برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی باشد، لذا اهمیت به بخش خصوصی و تقویت آن در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند کشور را از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد دانش بنیان و از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی بر بخش خصوصی تبدیل کند. در خصوص فهرست مورد اشاره نیز نقش بخش خصوصی در تولید آن بسیار پررنگ است، به نحوی که اکثر محصولات در شرکت های کاملا خصوصی طراحی و تولید میگردد.
بررسي برخي مشکلات صنعت مخابرات کشور[6]
همزمان با رشد و توسعه تولید تجهیزات مخابراتی در دنیا، صنعت مخابرات در ایران نیز توسعه قابل توجهی پیدا کرد. این توسعه از دهه 50 شمسی شروع شد و بعد از انقلاب نیز به اوج خود رسید. توسعه‌ای که به باور بسیاری از فعالان این صنعت، مدیون سیاستگذاری‌های محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف سابق بوده است، اما روزهای خوش صنعتگران مخابراتی، عمر زیادی نداشت چراکه تقریباً در دو دهه اخیر به‌دلیل سیاستهای نامناسب سال‌های گذشته نسبت به بخش خصوصی و نیز قبضه شدن بازار توسط محصولات چینی، تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داخلی، روزهای سختی را سپری کرده‌اند که درنهایت باعث ورشکستگی و خروج گروه بزرگی از آنها از بازار شده است. گزارش‌های مختلف و اظهارات فعالان این بازار نشان میدهد که افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال های گذشته و خروج شرکت‌های مطرح اروپایی از ایران که حضورشان در کشور همراه با انتقال دانش و تکنولوژی به تولیدکنندگان داخلی بود، بازار را به دست چینی‌ها سپرد و در نهایت، فعالان داخلی به گوشه‌ای رانده شدند.
در سال 90 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت تجهیزات مخابرات در ایران پرداخت. براساس این گزارش، مهم‌ترین مشکلات این صنعت به مواردی همچون فقدان بخش قوی تحقیق و توسعه در این حوزه، نبود هماهنگی و نظارت مستمر وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل و پایش تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و اطمینان از هزینه کرد صحیح آن در ایجاد ارزش افزوده در صنعت تجهیزات مخابرات و عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور خلاصه می‌شد.
محمود واعظی، وزیرارتباطات دولت قبل در نخستین روزهای مدیریتش با اعلام اینکه بخش خصوصی در طول ۸ سال گذشته با بی‌مهری مواجه شده، این قول را داد که حمایت از فعالان بخش خصوصی از جمله برنامه‌های اصلی وزارتخانه تحت مدیریتش خواهد بود. تدوین یک آیین‌نامه حمایتی جامع و کامل از جمله قدم‌های اولیه این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی کشور بود. براساس این آیین نامه حمایتی، رابطه مشخصی میان اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی ایجاد می‌شد و اپراتورها ملزم به خرید تولیدات داخلی می‌شدند. هر چند این سیاستگذاری‌ها نتوانست به صورت کامل شرکت‌های ورشکسته تولیدکننده این عرصه را به بازار برگرداند، اما به باور بسیاری از فعالان این صنعت، تا حدود بسیار زیادی به آغاز به کار مجدد شرکت‌ها در این عرصه کمک کرد.
علی مجدی، مدیر یکی از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در این خصوص بیان کرد که در 15 سال گذشته، تولیدکنندگان این صنعت صدمات جدی دیدند و از تکنولوژی‌های روز این بازار بسیار دور افتادند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در زمان کوتاه به سرعت بتوانند به جایگاه اولیه خود بازگردند، اما با این حال وزیر ارتباطات با سیاستهای مشخص خود نشان میدهد که میتوان شرایط را برای بازگشت تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی به کشور فراهم کرد.
حمایت از تولید داخلی با ممنوعیت واردات 21 قلم کالای حوزه «فاوا» تشدید شد[7]
در سال 95 برای استفاده از محصولات و خدمات بر پایه فناوری اطلاعات در کشور و همچنین ورود این محصولات به بازار بین‌المللی، نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای مهم ملی و بین‌المللی توسط دولت به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همچنین به انجام رسیدن اهداف این نظام نامه از جمله واگذار شدن کارها به تیم ایرانی برای اجرا، استفاده از منابع و متخصصان ایرانی در اجرای پروژه‌ها، انتقال دانش و تکنولوژی تولید محصولات به نیروی ایرانی، تعهد شرکت‌های بین‌المللی به شرکت‌های داخلی برای کمک به صادرات محصولات تولیدی‌شان به خارج از کشور و... به آیین نامه‌هایی موکول شده که هر یک از دستگاه‌های اجرایی براساس پیوست فناوری باید آن را تدوین کنند. در حال حاضر نیز تنها وزارت ارتباطات در خرداد ماه سال‌جاری آیین نامه مخصوص پیوست فناوری را تدوین و به دستگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است.
تصویب مصوبه 163 برای حمایت از تجهیزات مخابراتی داخلی نیز از دیگر قدم هایی است که برای حمایت از این صنعت در کشور برداشته شده است. این مصوبه با مجموع قوانین و سیاستگذاری‌های مشخصی، اپراتورهای ارتباطی کشور را تشویق به استفاده از تجهیزات داخلی برای توسعه شبکه خود کرده است.
براساس اعلام رگولاتوری، کمیته‌ای که براساس مصوبه 163 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت و نتايج تشکيل اين 30 جلسه ،شناسايي و ارزيابي40 شرکت و 300 محصول داخلی در حوزه تجهیزات ارتباطی بوده است.
حالا اما در آخرین اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولید محصولات حوزه فاوا که بیشتر هم این تولیدات در حوزه صنعت مخابرات دیده می‌شود، از ممنوعیت ورود 21 کالا سخن به میان آمده است.
آیا ممنوعیت ورود کالا به کشور میتواند منجر به رشد تولیدات تجهیزات مخابراتی در کشور شود؟
مجدی، تولید کننده داخلی تجهیزات رایانه، اقدام وزارت ارتباطات را در این خصوص مثبت ارزیابی می کند و معتقد است که در چند سال گذشته بسیاری از اپراتورهای ارتباطی کشور ترجیح دادهاند تمامی تجهیزات شبکه خود را از شرکت های خارجی و به صورت بسته کامل دریافت کنند. این در حالی است که بخشی از تجهیزات داخل این بسته توسط شرکت‌های ایرانی با قیمت بسیار پایین‌تر و با همان کیفیت تولید می‌شود. بنابراین ممنوعیت برخی از تجهیزات مخابراتی که در کشور تولید می‌شود میتواند شروعی برای رشد تولیدات محصولات مخابراتی در کشور باشد.
به باور وی، وزارت ارتباطات باید با در نظر گرفتن امتیازات و طرح‌های تشویقی، اپراتورها را برای توسعه شبکه خود به سمت استفاده از تجهیزات مخابراتی که در داخل کشور تولید می‌شود سوق دهد. همچنین باید شرایط برای ورود شرکت‌های بین‌المللی بزرگ این بازار به کشور نیز فراهم شود تا از این طریق امکان انتقال دانش و تکنولوژی روز در تولید تجهیزات مخابراتی به کشور نیز فراهم شود و تولیدکنندگان داخلی کشور تنها اقدام به تولید محصولات جزئی در این بازار نکنند.
مجدی بر این باور است که صرف ممنوعیت ورود چند کالا به کشور بدون توجه به قدرتمند کردن شرکت‌های داخلی از طریق ارتباط با شرکت‌های خارجی نه تنها به رشد صنعت تولید تجهیزات داخلی کشور کمک نمی‌کند بلکه فعالیت در این بازار را برای بازیگران فعلی نیز سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
کلام آخر
در آخرین اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولید محصولات حوزه فاوا که بیشتر هم این تولیدات در حوزه صنعت مخابرات دیده می شود از ممنوعیت ورود 21 کالا خبر داده است که هنوز هم به صورت رسمی از سوی رسانه ها اعلام نشده است چرا که باید لیست نهایی باید پس از تایید سازمان دفتر تنظیم مقررات و کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون واردات و صادرات کشور اعلام شود.
همان طور که بیان شد در چند سال گذشته بسیاری از اپراتورهای ارتباطی کشور ترجیح دادهاند تمامی تجهیزات شبکه خود را از شرکت های خارجی و به صورت بسته کامل دریافت کنند، این درحالی است که بخشی از تجهیزات داخل این بسته توسط شرکت های ایرانی با قیمت بسیار پایین تر و با همان کیفیت تولید می‌شود.
حال باید دید که این اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولید داخلی و در راستای اقتصاد مقاومتی چقدر می تواند در روزها و حتی ماه های آتی موفق عمل کند و آیا این موضوع می تواند کمکی به تولید کنندگان داخلی ما داشته باشد؟
پژوهش خبری // پژوهشگر: زهره دانشمندی
------------------------------------------------------------------
1-مصاحبه هاي اين پژوهش در هفته دوم آذر ماه انجام شده است.
2- تسنیم، شفاف سازی وزیر ارتباطات در خصوص لیست 21 کالای ممنوعه فاوا، تیرماه 1396
3- مهر، اعلام ممنوعیت 21 قلم کالا و تجهیزات با فناوری اطلاعات، مرداد 96
4- شبکه تماشا، مصاحبه تلفنی با امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
5-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات: هيأت وزيران در جلسه هاي مـورخ 7، 10، و 14/ 1/ 1373 بنا بـه پيشنهـاد شمـاره 64945/ 100 مورخ 23/ 10/ 1372 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1 : كميته دايمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير بعهده خواهد داشت:1-لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.2-لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است. 3-آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.4-اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.5-طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.6-كميته مذكور همچنين بررسي واظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز بعهده خواهد داشت.