مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن گفت: در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان منوط به مجوز بانک مرکزی است.
وي افزود: با ورود بخش خصوصي احتمال افزايش اين عدد به 100 هزار واحد خواهد بود.
وي با اشاره به ايجاد مانع جديد در جهت توسعه اين صندوق‌ها، گفت: در قانون برنامه توسعه ششم تاسيس صندوق‌ها منوط به مجوز بانک مرکزي است که يک اشتباه بوده است.
مديرعامل گروه مالي بانک مسکن با اشاره به نوسازي بافت‌هاي فرسوده، تاکيد کرد: در صورت همت شهرداري‌ها و آزاد کردن پلاک‌ها در اين بافت‌ها، صندوق‌هاي مذکور بهترين مسير براي احياي بافت‌هاي فرسوده است.
وي با اشاره به صحبت هاي اخيرا رييس‌جمهوري مبني بر نوسازي بافت‌هاي فرسوده و استفاده از منابع بخش خصوصي گفت: مدل صندوق، مدل بسيار مناسبي براي جمع‌اوري سرمايه‌هاي بخش خصوصي و هدايت آنها به سمت ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده است.
ازگلي با بيان اينکه اولين طرح زمين و ساختمان 5 سال گارانتي دارد، افزود: يونيت‌هاي صندوق هاي زمين و ساختمان که در بورس عرضه مي‌شوند ابزار مالي بدهي يا مالکيتي هستند.
وي بيان کرد: از مهر 93 تا 96 در سال اول رشد قيمت مسکن در تهران صفر، در سال دوم 4.5 درصد و در سال سوم 6 درصد بود و طي سه سال اخير اين صندوق سالانه 11 تا 14 درصد بازدهي داشته است.
وي تصريح کرد: اجراي هر مدل کسب و کاري براي اولين بار مشکلات خاص خودش را دارد و قطعا در صندوق‌هاي بعدي اين موانع برطرف خواهد شد.
وي افزود: طرح هاي صندوق بدليل نظارت از کيفيت خوبي برخوردار هستند و شامل بيمه نامه تضمين کيفيت هم هستند.