دبیر شورای عالی امنیت ملی: اصل برائت و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دین حنیف اسلام است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي توجه جمهوري اسلامي ايران به حقوق بشر را ناشي از اصول و تکاليف اساسي و الزامات قانون اساسي عنوان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضاسازي هاي مغرضانه و سياسي به دنبال به چالش کشيدن جمهوري اسلامي به بهانه هاي حقوق بشري است، ولي اين موضوع نبايد مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالي باشد.
شمخاني مهم ترين تهديد امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدي نظام در ابعاد مختلف دانست و اظهار داشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش هاي اجرايي، قضايي و تقنيني شاخص اصلي حفظ و بسط کارآمدي نظام در ذهن جامعه است.
وي با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم ترين عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدي نظام افزود: رسانه ها بايد با زبان گويا و بدون لکنت و در سايه مصونيت قضايي تام، به اطلاع رساني دقيق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحي اقدام کنند.
شمخاني با تاکيد بر ضرورت تبيين بهنگام و جامع ظرفيت هاي قانوني حقوق بشري در ايران گفت: ضمن آنکه نبايد اجازه بدهيم که موضوعات قضايي ما به مسأله امنيت ملي تبديل شود، بايد تلاش کنيم تا سردمدار حقوق بشر اسلامي در جهان شويم.