معاون اول دادستان کل کشور بر ضرورت توجه ویژه به استفاده از مجازات جایگزین حبس برای جرائم سبک در مراجع قضایی تاکید کرد.
وی گفت: در تمام نظام‌های قضایی دنیا مجازات‌های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری اعمال می‌شود و البته اهداف دیگری هم مانند تناسب جرم و مجازات و اجتماعی کردن مجرم در این قانون مد نظر است.
معاون اول دادستان کل کشور ادامه داد: موضوع مجازات‌های جایگزین حبس برای اولین بار با این سبک در قانون قضایی ما وارد شده و هدف این است که جمعیت کیفری را کاهش دهیم البته باید توجه کنیم که مجازات‌های جایگزین حبس برای افراد شرور نیست و در قانون ما هم چنین موردی پیش بینی نشده است.
وی گفت: مجازات جایگزین حبس در جرائم عمدی که مجازات آن‌ها به بیش از یک سال می‌رسد، پیش بینی نشده است و در جرائم غیرعمدی امکان استفاده از این مجازات‌ها وجود دارد.
حجت الاسلام مصدق افزود: ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده مجازات جایگزین حبس در دایره مجازات‌هایی همچون خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه و محرومیت از خدمات اجتماعی باشد که البته منظور از این جایگزین‌ها در قانون به صورت شفاف تبیین شده است.
وی درباه دوره مراقبت گفت: بر اساس قانون در این دوره فرد محکوم به حکم دادگاه تحت نظارت و مراقبت قرار می‌گیرد یعنی قاضی دستور می‌دهد متهم تحت نظر باشد یا حرفه خاصی را بیاموزد یا دوره آموزشی ویژه‌ای را طی کند.
مصدق افزود: منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی که در ماده ۲۶ این قانون آمده این است که فرد مرتکب جرم از برخی حقوق اجتماعی محروم شود مثلا به مدت ۲ سال نمی‌تواند داوطلب شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی شود یا اینکه مدیر مسئولی یک مجله یا روزنامه را به عهده گیرد.
وی گفت: استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آن‌ها تا دو سال حبس است یعنی جرائم درجه ۶ تا ۸ اعمال می‌شود، ضمن اینکه در جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است نیز اعمال می‌شود.
مصدق تاکید کرد: اگر این نهاد تازه تاسیس را در نظام قضایی کشور نهادینه کنیم به طوری که همه قضات به فلسفه آن آشنایی داشته باشند و عمل کنند در مدت کوتاهی خواهیم دید که هم مرتکبان جرم به جامعه برگشته اند و هم فرد تنبیه شده است.
وی گفت: نباید در استفاده از مجازات‌ها افراط و تفریط داشته باشیم چرا که قانون مجازات اسلامی در چهار قالب؛ مجازات اصلی، تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس را در نظر گرفته است که هر کدام باید در جایگاه خودشان استفاده شوند.