مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در پاسخ به برخي اخبار مبني بر "احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ايجاد مرکز داده بخش بازرگاني در سامانه ستاد ازجانب مرکز توسعه تجارت الکترونيکي" آن را تکذيب کرد.
به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از شاتا ؛ در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاري مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با مرکز گسترش فناوري اطلاعات به منظور ايجاد مرکز داده بازرگاني در محل مرکز توسعه تجارت الکترونيکي لازم به ذکر است، اين مرکز متولي سامانه هاي مهم ملي از جمله سامانه جامع تجارت الکترونيکي (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي)، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آيين نامه شماره 165389/ت46849ک هيئت دولت، ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصويب نامه شماره 16145/ت53525ه هيئت وزيران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونيکي (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و طرح تعيين وظايف و ماموريت دستگاه ها در پيشگيري و مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از فعاليت کسب و کار‌هاي اينترنتي مصوب 1391 شوراي امنيت کشور) مي باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، اين مرکز مکلف به ايجاد، نگهداري و پشتيباني از مرکز داده بخش بازرگاني در چارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات کشور شده است، از طرفي به دستور وزير وقت (آقاي نعمت زاده) اين مرکز ملزم به ايجاد مرکز داده بخش بازرگاني در محل مرکز توسعه تجارت الکترونيکي گرديده است.
همچنين اين مرکز قبلاً ازجانب سازمان بازرسي کل کشور بواسطه عدم ايجاد و راه اندازي مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته اين موضوع بواسطه دشواريهاي کار و مشکلات پيرامون آن، تاکنون ازجانب متوليان پيشين مرکز راکد و مغفول مانده بود.
در سال هاي گذشته متوليان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بي توجه بودند و هيچ گونه اقدام موثري در خصوص ساماندهي و راه اندازي مرکز داده بخش بازرگاني انجام ندادند که همين امر منتج به خروج سامانه ها از اين مرکز شده بود.
با همکاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مرکز داده تشکيل و پيرو آن کليه زير ساخت هاي لازم براي ايجاد مرکز داده بخش بازرگاني در مرکز راه اندازي و عملياتي گرديده است.
با عنايت به خصوصيت و ويژگي اطلاعات قابل دسترسي در سامانه ها که غالباً مي بايست از محرمانگي آن محافظت مي گرديد، اين مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجري و پيمانکاري را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاري با شرکت مگفا طي تفاهم نامه منعقده با تأييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گرديد.
همچنين وزير وقت طي نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوري اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجري طرح تأييد و اعلام نمودند و از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونيکي هيچ بودجه اي در بخش تملک نداشته و ناگزير از راه اندازي سامانه ها نيز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گرديد تا متعاقب تصويب تعرفه هاي مربوط به سامانه هاي تدارکات الکترونيکي دولت و نيز نماد اعتماد الکترونيکي در کميسيون تنظيم مقررات راديويي که در دست اقدام مي باشد، هزينه هاي صورت گرفته ازجانب مجري قابل بازگشت باشد.
انتقادات بي پايه و اساس برخي از خبرگزاريها، حاکي از عدم آشنايي کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (عدم امکان ثبت قراردادهاي BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نيت وي فقط ايذاء و اضرار معنوي به عمکرد سازمان مربوطه است.
از طرفي در شرايطي که مرکز پس از دريافت نامه بازرسي بلافاصله اقدام به تهيه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخي از خبرگزاري ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداري داشته است و حال آنکه کاملاً بي اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جريان بازرسي کل کشور در اين ماجرا هستند.
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي حق طرح شکايت و پيگيري قضايي را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي در خبرگزاريها را براي خود محفوظ مي دارد.
در خصوص عدم انجام فرآيند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صريح مقام عالي وزارت (وقت) عمليات ترک تشريفات انجام شده است و از طرفي به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزينه (BOT) ميباشد، امکان ثبت اين قبيل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت هنوز فراهم نشدهاست.
از طرفي گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز بايد در خصوص قرارداد اعلام نظرميکرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکيل شوراي سياستگذاري تجارت الکترونيکي است که رسالت آن سياست گذاري هاي کلان مرکز است که هيچ ارتباطي به قرارداد موضوع بحث ندارد، و جاي بسي تعجب است که افراد ناآگاه از کليه ابزارهاي نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعاي بي اساس و واهي خود استفاده مي کنند.
ضمن قرارداد مذکور، متعاقدين ملزم به تنظيم سند پيوستي شده اند که بسياري نکات از جمله سند حسن انجام کار پيمانکار در آن لحاظ گرديده شده است.
ضمن اينکه انتشار اسناد داخلي سازمانها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسي که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانوني مرتبط و کليه مستندات قانوني پاسخ داده شده است، در فضاي مجازي و مطبوعاتي هيچگونه توجيهي ندارد و متوليان خبرگزاريها بايد در خصوص انتشار بدون اذن اين قبيل اسناد پاسخگو باشند.
شايسته است دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور بايد با ورود در فضاي مطبوعاتي، با ناسالم کردن آن و قصد تشويش اذهان عمومي و شايعه پراکني برخورد نمايند و دست کم در خصوص اخباري که به نقل از آنها منتشر مي شود اقدام موثر انجام و با خاطيان برخورد کنند.
جالبتر اين است که مگفا يک شرکت صد در صد دولتي و بخشي از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است. قرارداد مذکور| از نوع (BOT) و سرمايه گذاري ازجانب دولت در يک مرکز دولتي ديگر است. ايجاد چالش در اين ابعاد و رسانهاي کردن آن در اين فضا جاي بسي تعجب است!!
در جهت تنوير افکار عمومي و مورد توجه قراردادن برخي رسانه ها، اين مرکز اعلام مي دارد تمامي اين اقدامات در راستاي حفظ حقوق مردم و ايجاد زيرساخت هاي لازم و انتقال داده‌هاي اطلاعاتي به مرکز داده بازرگاني صورت گرفته است. اساساً فلسفه ايجاد مرکز توسعه تجارت الکترونيکي نيز در همين راستا مي باشد، لذا اين مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظايف خود و پياده سازي کامل سامانه هاي تکليفي، همکاري حداکثري با دستگاه هاي ناظر مربوطه دارد و در سامانه هاي نماد اعتماد الکترونيکي، جامع تجارت و تدارکات الکترونيکي دولت، نهادهاي ناظر از جمله سازمان بازرسي کل کشور و سازمان تعزيرات دسترسي لازم و نظارت مستمر دارند.