دستگاه قضا بايد از نظر بودجه و استخدام‌ مستقل شود

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در نشستي صميمانه با 50 تن از دانشجويان و مسئولان تشکل‌هاي دانشجويي که قريب به 8 ساعت به طول انجاميد، نشاط جواني، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ويژگي برجسته دوران دانشجويي دانست و تصريح کرد: دانشجويان از حيث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترين دوران عمر قرار دارند و بايد از اين دوران بيشترين بهره را ببرند. يکي از مهمترين وظايف دانشجويان، تلاش علمي است که امروز به مثابه جهاد في‌سبيل الله است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمي دانشجويان است، افزود: دانشجويان و همه کساني که در عرصه علمي تلاش مي‌کنند، پيشرانهاي اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمي با استانداردهاي اصيل، براي کشور واجب است.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقل قولي از مرحوم شيخ انصاري مبني بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره‌اي تز بي‌طرفي علمي را مطرح و از آن دفاع مي‌کرد اما امروز اين سخن که ميان حقايق و ارزشها فاصله‌اي وجود دارد در مباحث علم شناسي مورد نقادي قرار گرفته است. ما هم براي آنکه بتوانيم به علوم وجهه ارزشي دهيم بايد تلاش زيادي داشته باشيم تا علوم و مباني آنها را بخوبي بشناسيم و مباني را اصلاح کنيم.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تأکيد بر ضرورت توجه دانشجويان به اخلاق و تقوي اظهار کرد: لحظاتي از دوران جواني که مي‌گذرد ديگر قابل بازگشت نيست و انسان زماني به خود مي‌آيد که مي‌بيند بسياري از فرصت‌ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتي محضر مرحوم آيت الله العظمي بهجت حضور يافتم که ايشان در آن جمع فرمودند طوري زندگي کنيد که هنگام مرگ حسرت نداشته باشيد. اين سخن را شخصيتي مي‌گويد که مدام در سير و سلوک بود و هيچ دلبستگي به دنيا نداشت.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين روايت پيامبر اسلام (ص) که «اشراف امتي حمله القرآن و اصحاب الليل» خاطرنشان کرد: همين مضمون دو کلمه‌اي را اگر کسي درست اخذ کند سعادتمند است يعني رفاقت با قرآن و شب زنده‌داري متعبدانه. انسان بايد در محضر قرآن باشد و با آن انس بگيرد زيرا قرآن تجلي حق تعالي است و زماني ارزش مؤانست با قرآن براي انسان ملموس مي‌شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالي را در زندگي خود احساس کند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به شب زنده داري به عنوان يکي ديگر از توصيه‌هاي پيامبر اکرم (ص) اظهار کرد: اين امر در اوصاف متقين از قول اميرالمومنين علي (ع) نيز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَه تَرْتِيلاً» بر اين اساس همه دانشجويان بايد دو بال علم و تقوي را ابزاري براي تعالي و پيشرفت خود بدانند و با تلاش علمي و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترين قله‌هاي پيشرفت دست يابد.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه از دانشجويان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.
نماينده انجمن جامعه اسلامي دانشگاه با بيان برخي نکات پيرامون عملکرد دستگاه قضايي، سوالاتي را درباره برخي پرونده‌ها از جمله بورسيه‌ها، مؤسسات بانکي و ... مطرح کرد که رئيس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوالات گفت: يکي از نکاتي که در اظهارات اين دانشجوي بزرگوار وجود داشت مطالبه رسيدگي‌هاي قضايي سهل، سريع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزيابي قوه، بايد ميان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.

آيت الله آملي لاريجاني در توضيح اين سخن اظهار کرد: نقش دشمن بيروني و متاسفانه دشمنان داخلي در شکل‌گيري تصويري مشوّه از قوه قضاييه در اذهان عمومي بسيار پررنگ است. ما امروز 15 ميليون پرونده قضايي داريم که البته برخي به غلط آمار 17 ميليون را اعلام کردند.
اين 15 ميليون نيز به اين معناست که 15 ميليون نقطه از قوه قضاييه درگير است و به اين معنا نيست که 15 ميليون نزاع يا دعواي حقوقي وجود دارد و اين نکته‌اي است که حتماً بايد به آن توجه کرد چه آنکه يک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضايي تحت رسيدگي قرار مي‌گيرد و در هر مرحله از رسيدگي يک شماره جداگانه دريافت مي‌کند و بر اساس اين شماره‌ها آمار اعلام مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه افزود: بايد به صورت دقيق بيان کرد که کداميک از اين پرونده‌ها بصورت سهل و آسان رسيدگي نمي‌شود. بسياري از همين پرونده‌ها در مرحله دادسرا مختومه مي‌شود. علاوه بر اين بحث ارزان بودن رسيدگي را مطرح مي‌کنند که در اين زمينه هم دادسرا براي رسيدگي به پرونده‌ها پولي از کسي دريافت نمي‌کند و به عقيده ما اين يکي از اشکالات است.
بر حسب گزارش، در برخي از کشورهاي غربي براي جلوگيري از شکل‌گيري پرونده‌هاي خرد و ارجاع دعواهاي کوچک به دستگاه قضايي، موانعي ايجاد کرده‌اند و در واقع هزينه‌هاي اين کار را افزايش داده‌اند به نحوي که مثلاً يکي از راههاي آنها براي جلوگيري از طرح شکايات کوچک در محاکم اين است که اگر يک وکيل دو بار پرونده‌اش رد شود براي مدتي نمي‌تواند وکالت کند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه حدود چهارميليون پرونده در شوراي حل اختلاف داريم که حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش مي‌انجامد و رسيدگي در اين مرجع از ارزان‌ترين رسيدگي‌هاست تصريح کرد: در بسياري از کشورها تلاش مي‌کنند که دعاوي را در خارج از محاکم به سازش منتهي کنند زيرا هزينه رسيدگي بسيار گران است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به برخي ادعاها مبني بر اينکه مقصر اصلي در شکل‌گيري پرونده‌هاي قضايي، قوه قضاييه است، گفت: در حال حاضر سالانه قريب 6 ميليون پرونده با شماره يکتا به محاکم دادگستري وارد مي‌شود. برخي مي‌گويند اگر دستگاه قضايي سالم باشد نبايد اين ميزان پرونده داشته باشيم. دو همسايه با يکديگر دعوا مي‌کنند و به دادسرا شکايت مي‌برند. قوه قضاييه باعث دعواي آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف مي‌کنند و بايد براي تعيين خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آيا دستگاه قضايي باعث شده است که اين دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهي سياه‌نمايي‌ها عليه قوه قضاييه از عجايب است.
آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد بر اينکه (در سال 96) آمار جرايم سنگين و خشن در کشور کاهش يافته اما جرايمي نظير سرقت‌هاي خرد حدود 30 درصد افزايش يافته است، تصريح کرد: افزايش چنين جرايمي حاکي از وجود برخي مشکلات اقتصادي در کشور است و اين بسيار ظالمانه است که بخواهيم تمام مشکلات را ناشي از عملکرد دستگاه قضايي بدانيم.
قوه قضاييه مقصر هواي نفس برخي افراد، کاستي‌هاي دستگاههاي اجرايي، پيچيدگي‌هاي قانوني و رفتارهاي بعض مقامات و مسئولان نيست لذا بايد در ارزيابي‌ها انصاف را در نظر گرفت.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به گفتگوي خود با مقام ارشد قضايي يکي از کشورهاي همسايه و اخذ آمار پرونده‌هاي اين کشور گفت: عاليترين مقام قضايي آن کشور مي‌گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضايي داريم. اين امر آيا به تنهايي مي‌تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقي در آن کشور باشد.
ما قبلاً هم گفتيم که برخلاف ادعاي برخي، وجود 15 ميليون پرونده خود دليل بر اعتماد مردم به قوه قضاييه است. برخي پاسخ دادند که مردم گزينه ديگري ندارند و از روي ناچاري به دستگاه قضايي مراجعه مي‌کنند. استدلال من اين است که اگر فرد به صورت کامل از يک مرجع قطع اميد کرده باشد، مراجعه او به اين مرجع توجيه عقلاني ندارد بنابراين ما هم نمي‌گوييم که همه به دستگاه قضايي اعتماد يقيني و قطعي دارند اما همين که از باب ظن و گمان احتمال مي‌دهند که شايد به حق خود برسند نشان مي‌دهد که از قوه قضاييه نااميد نيستند. ادعاي اينکه ديگر هيچ اميدي به قوه قضاييه نيست سخن گزافي است.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه به هر حال لااقل در خيلي از موارد يک طرف هر پرونده‌اي حق خود را مي‌گيرد، گفت: بر اين اساس نيز نمي‌توان مدعي بود که همه مردم و هر کسي که با دستگاه قضايي سر و کار دارد از اين دستگاه ناراضي است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به ازدياد برخي دعاوي نظير دعاوي چک و ارجاع تنها بخشي از اين دعاوي به دستگاه قضايي و ادعاي برخي که اين نتيجه نااميدي آنها از دستگاه قضايي است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرايط خاصي کيفري مي‌شود و باقي موارد آن، جنبه حقوقي دارد.
در پرونده‌هاي حقوقي نيز فرد بايد هزينه دادرسي پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتي يک فرد بدون هيچگونه پشتوانه مالي صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نيز مي‌داند که حتي اگر به قوه قضاييه مراجعه کند و صادر کننده نيز محکوم شود، مال و اموالي ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراين اين هزينه را صرف نمي‌کند. در واقع فرد از قوه قضاييه نااميد نيست بلکه از نتيجه نهايي کار نااميد است و مي‌داند که فرد بدهکار پولي ندارد که به او بدهد.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: در خصوص همين مؤسسات مالي و اعتباري نيز شاهد چنين روندي هستيم يعني با وجود همه پيگيريهايي که انجام مي‌دهيم، طرفهاي اصلي اين پرونده‌ها در زندان هستند و صرف زنداني بودن آنها هيچ فايده‌اي براي مردم ندارد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به يکي ديگر از محورهاي مورد سوال نماينده انجمن جامعه اسلامي دانشگاه پيرامون وظيفه دستگاه قضايي در پيشگيري از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از جرم را برعهده قوه قضاييه گذاشته است. برخي حتي در خود قوه قضاييه مي‌گفتند که اين پيشگيري چيزي غير از رسيدگي‌هاي قضايي نيست اما من اين نظر را قبول ندارم زيرا معتقدم بحث رسيدگي‌ها در بندهاي ديگر ذکر شده است. بنابراين علاوه بر تشکيل معاونت پيشگيري از جرم در قوه قضاييه، تلاش فراواني شدکه لايحه پيشگيري از وقوع جرم به سرانجام برسد.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به روند تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم تصريح کرد: اين لايحه در دوره‌اي از مجلس به تصويب رسيد که من آن زمان در شوراي نگهبان حضور داشتم. اشکالاتي را به اين لايحه وارد مي‌دانستيم که البته صحيح هم بود زيرا برخي از امور اجرايي را به اين شورا سپرده بودند که بايد اصلاح مي‌شد. نهايتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندين سال تلاش کرديم تا اين لايحه در مجمع به تصويب برسد.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: رئيس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و مي‌گفت کار شورا عالي پيشگيري از وقوع جرم دخالت در امور اجرايي است.
در اين دولت نيز مخالف بودند زيرا رئيس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم رئيس قوه قضاييه است و دوستان مي‌گويند شما در اين شورا موضوعي را تصويب مي‌کنيد که ممکن است دخالت در کار اجرايي باشد. نهايتاً بعد از جلسات متعدد در کميسيون حقوقي مجمع تشخيص، مطلبي را تدوين کرديم که درصحن مجمع دستخوش دگرگوني‌هاي اساسي شد و با توجه به توصيه رئيس جمهور که مي‌گفت چيزي ننويسيد که دست قوه مجريه را ببندد، نهايتاً ما براي خروج از بن بست پيشنهاد داديم که مصوبات اين شورا با تأييد هر سه رئيس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنين سازوکاري موجب مي‌شود عملا دستاورد مفيدي از اين شورا نداشته باشيم. آيا در اين زمينه قصور از قوه قضاييه است؟
آيت الله آملي لاريجاني مسائلي نظير آمار بالاي چک‌هاي برگشتي را ناشي از برخي سوء مديريت‌ها و مشکلات اقتصادي دانست و با بيان اينکه جرايم و آسيب‌ها محصول شبکه‌اي در هم تنيده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانين در برخي موارد اقتداري به قوه قضاييه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.

نمي‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضاييه خواست قوه قضاييه در عين دارا بودن اختيارات فراوان محدوديت‌هاي قابل توجهي هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاييه توجه کنيد. در بحث بودجه خود ما نيز دچار مشکلات فراواني هستيم و علاوه بر اين در استخدام يک نيروي ساده نيز اختياري نداريم.
رسيدگي سريع به پرونده‌ها در وهله اول مستلزم نيروي انساني کافي و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اينکه دستگاه قضايي طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه‌اي تدوين کرد‌ه‌اند که ما نمي‌توانيم نيرو استخدام کنيم. افزايش بودجه دستگاه قضايي نيز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزايش حقوقهاست.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه برخي مي‌گويند اختيار قوه قضاييه از مقام معظم رهبري نيز بالاتر است، اين سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئيس قوه قضاييه منصوب رهبري است و لذا مشروعيت فعاليت او در اين سمت صرفاً با نصب رهبري است لذا در طول اختيارات رهبري و ثانياً هر کسي در کشور وظيفه‌اي برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبري قضاوت نمي‌کنند اما وظايف و مسئوليت‌هاي بسيار سنگين و متعدد ديگري دارند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برخي اظهارات اخير از سوي بعضي افراد درباره قوه قضاييه، تصريح کرد: برخي از همين افراد اجازه نمي‌دادند ما قاضي استخدام کنيم و بر سر اين موضوع جنگيديم. وقتي ديدم تلاشهايمان به جايي نمي رسد محضر مقام معظم رهبري نامه نوشتم و با طرح برخي استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمي‌شود. رهبر معظم انقلاب نيز به مجلس اعلام کردند که اين استدلالها صحيح است و بخشي از مشکلات حل شد. اين آقايان بگويند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، براي بهبود وضعيت نيروي انساني و عدم اطاله دادرسي در قوه قضاييه که منوط به بودجه کافي بود، چه کردند؟
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه در ابتداي ورود اينجانب به قوه قضاييه قريب به 7 هزار قاضي در دستگاه قضايي وجود داشت و تنها در اين دوره بيش از 4 هزار قاضي به قوه قضاييه اضافه شد، اين اتفاق را متضمن تلاشهاي فراوان عنوان کرد و گفت: جذب اين تعداد قاضي به دستگاه قضايي کار آساني نبود. معيارهاي جذب بسيار دقيق‌تر و سختگيرانه‌تر شده‌اند. تلاش شده است اولويت جذب از ميان نخبگان دانشگاهي و حوزوي باشد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به طرح اتهام "سياسي‌کاري" عليه قوه قضاييه اظهار کرد: در پرونده‌اي که اخيراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالي مطرح بود؛ البته احضارهاي اخير در اين پرونده به دليل نسبت‌هاي خلاف واقع و توهين‌هايي بود که صورت گرفت.
اين جريان با تصور اينکه روند عادي پرونده ممکن است منتهي به محکوميت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سياسي جلوه دهند که بست نشيني يکي از نتايج اين رويکرد بود. اگر قرار باشد هر کسي که برايش کيفرخواست صادر مي‌شود، بست بنشيند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. حال بايد پرسيد که آيا قوه قضاييه برخورد سياسي با اين موضوع کرده است يا اين افراد؟
رئيس قوه قضاييه با اشاره به پرونده فرزند يکي از مسئولان سابق نيز گفت: کار قوه قضاييه در اين پرونده در تاريخ ثبت خواهد شد زيرا فشارهاي بي‌سابقه‌اي را در اين مسير متحمل شديم. بصورت حضوري و کتبي مطالب خلاف واقعي را عليه بنده نزد مقام معظم رهبري مطرح مي‌کردند که از جنس همين سخناني بود که اخيراً عليه من و دستگاه قضايي مطرح شده است.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين با اشاره به طرح برخي ادعاها عليه بعضي اعضاي خانواده‌اش گفت: اين افراد با شيطنت مي‌گويند که فرزندان ما جاسوس نيستند و بعد هم مدعي هستند که ما تهمتي نزديم يک جمله سلبي گفته‌ايم. هر فرد عادي هم مي‌داند که بسياري از کنايات، رساتر از تصريح است.
بسياري از دلالت‌ها در زبان مستقيم نيست بلکه با کنايه و استعاره است. و اين کنايه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمي‌اندازد و آنچه موضوع جرم است همين ظهورات کلامي (و غير کلامي) است، اعم از اينکه در دلالت يک کلام از دلالتهاي مستقيم استفاده شده باشد يا دلالتهاي کنايي و استعاري. همين آقا در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي عالي امنيت ملي مي‌گويد از جاسوسي دختر فلاني چه خبر؟ ايشان پاسخ مي‌دهد که اين ماجرا از اساس دروغ است. به او مي‌گويد شما مطلع نيستيد، ما اطلاع دقيق داريم که وي بازداشت است و آدرس دقيق محل بازداشت وي را هم مي‌دانيم. آخر مي‌شود انسان اين مقدار دروغ بگويد و از مسير انصاف و تقوي دور شود؟!
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه انتقادات از قوه قضاييه در مجراي قانوني خود صورت نمي‌گيرد، خاطرنشان کرد: برخي مدعي هستند که آراي برخي افراد را بنده پيش از رسيدگي قضايي صادر کرده‌ام. اين ادعا صد درصد کذب است. چنين کاري خلاف نظر و مشي بنده است و به لحاظ فقهي نيز اساساً الزام قاضي را جايز نمي‌دانم.
در پرونده فرزند يکي از مسئولان سابق نيز به قاضي ديوانعالي کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولي عندالله موظفيد هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجداني رسيده‌ايد در رأي خود بنويسيد و بخاطر نظر من، آخرت خود را ويران نکنيد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به پرونده برخي افراد که حتي بعضي تشکل‌هاي دانشجويي نيز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمايت کرده‌اند، گفت: يکي از اين پرونده‌ها مربوط به فردي است که حتي برخي استادان دانشگاه نيز به همراه جمعي از دانشجويان براي حمايت از وي در مقابل خانه‌اش حضور يافتند. اين در حالي است که بر حسب گزارش دادستاني اين فرد سرپل منافقين در ايران بوده و از منافقين پول دريافت مي‌کرده است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه متأسفانه برخي از افراد به خود اجازه مي‌دهند که در بحث قضا ورود پيدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجويان گفت: اگر در جايي بي‌عدالتي احراز شد قطعاً بايد انتقاد کنيد و فرياد بزنيد اما در جايي که اطلاعي از جزييات يک پرونده نداريد، بي‌دليل پرچم حمايت از افراد را به دست نگيريد و قوه‌قضاييه را تخريب نکنيد. به هيچ عنوان تصور نکنيد که ما و شما در دو سوي يک ميز قرار داريم.
همه ما دلسوزانه براي انقلاب و اسلام تلاش مي‌کنيم. سخن ما هميشه اين است که نبايد اجازه تخريب يک قوه را داد زيرا در اين موضوع بحث اشخاص مطرح نيست و من نيز چند صباحي در اين جايگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخي اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاييه و هم ظلم به همه مسئولان قضايي است که با تدين و تعهد براي خدمتگزاري به مردم تلاش مي‌کنند.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به يکي ديگر از ادعاها مبني بر عدم اعتقاد رئيس دستگاه قضايي به هيئت منصفه خاطرنشان کرد: رئيس جمهور سابق مدعي است که بنده هيئت منصفه را قبول نداشته‌ و گفته‌ام بر حسب نظر اجتهاديم هيئت منصفه غلط است و حتي دو سال اجازه تشکيل آن را ندادم،‌ سپس او در جلسه سران قوا من را قانع کرد.
در اين سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش‌ها، از مهر 88 تا مهر 90 بيش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هيئت منصفه فقط در تهران تشکيل شده و چند صد جلسه نيز در کل کشور با اين ترکيب برگزار شده است.
آنچه من درباره هيئت منصفه مي‌گفتم و در جلساتي هم که با اعضاي اين هيئت داشتم عرض کرده‌ام اين بود که الزام قاضي به غير نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هيئت منصفه بايد نظر کارشناسي خود را اعلام کند اما قاضي ملزم به تبعيت از آن نيست. الان هم همين نظر را دارم و البته حرف من نيست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شوراي نگهبان است. اما اصل تشکيل دادگاه با حضور هيئت منصفه را هيچگاه نفي نکرده‌ام.
رئيس دستگاه قضايي با بيان اينکه او اساساً تخصصي در زمينه مسائل فقهي ندار که بخواهد مرا قانع کند و نظر من را تغيير دهد، ادامه داد: ما نمي‌گوييم که قوه قضاييه با کل نظام يکي است اما معتقديم که اين قوه جزيي مهم از نظام است و اگر اين قوه تخريب شود، کل نظام در معرض تهديد قرار مي‌گيرد.
هر کودکي هم اين موضوع را متوجه مي‌شود. اينکه گفته‌اند قوه قضاييه به گونه‌اي بحران ايجاد کرده که ديگر هيچ اميدي نيست سخن خلاف واقع و موذيانه‌اي است. اين افراد با توجه به انتصاب رئيس قوه قضاييه از سوي مقام معظم رهبري، با زرنگي مي‌خواهند به مردم القاء کنند که ايشان نيز در قبال مشکلات دستگاه قضايي سکوت کرده‌اند و گويي مملکت ناظر و صاحبي ندارد. آيا منکري از اين بالاتر مي‌توان انجام داد؟
آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره معرفي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و ورود برخي حقوقدانان به موضوعات سياسي نيز گفت: در زمينه معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان ما با اعضاي اين شورا بويژه دبير آن و همچنين مجلس شوراي اسلامي تعامل داريم زيرا شوراي نگهبان بايد با اين افراد کار کند و ما نمي‌توانيم هر کسي را معرفي کنيم.
از سوي ديگر کسي را که پيشنهاد مي‌دهيم بايد از مجلس رأي بگيرد بنابراين نمي‌توانيم بدون تعامل با مجلس نيز گزينه‌اي را پيشنهاد بدهيم. صبغه حقوقي اعضاي فعلي به عقيده ما بسيار خوب است و از طرفي معتقديم فردي که در اين جايگاه حضور دارد نمي‌تواند با سياست بيگانه باشد و اظهارنظرهاي سياسي امر غير طبيعي نيست.
رئيس قوه قضاييه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرايي کشور نيز گفت: اين پرونده‌ها که اتهامات مطروحه در آن، مالي است در دست رسيدگي قرار دارد و بايد به قوه قضاييه نيز مهلت داد تا رسيدگي‌هاي خود را به صورت دقيق انجام دهد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به پرونده بابک زنجاني نيز خاطرنشان کرد: پرونده اين فرد را به عنوان يکي از موارد کم کاري قوه قضاييه مطرح مي‌کنند. حسب ادله و مدارک، اين شخص بيش از دو ميليارد دلار پول بيت‌المال را برداشته و نمي‌گويد که اين پول کجاست. بارها تيم‌هايي از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، دادستاني و وزارت خارجه به کشورهاي مختلفي که اين فرد مدعي بوده در آنها مبالغي دارد اعزام کرده‌ايم اما اثري از اين پولها نيست. البته ممکن است افرادي نيز در اين کشورها باشند که با سوءاستفاده از موقعيت فعلي متهم و شرايط موجود بخواهند چنين پولي را تصاحب کنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: دولت نيز در زمينه پيگيري اموال اين فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتيم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه بايد منشأ پولهايي را که در خارج وجود دارد پيگيري کنند. حال دولت بايد بگويد که در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده است.
وکيل زنجاني به مسئولين ذي‌ ربط گفته بود تيمي از تاجيکستان قرار است به ايران بيايند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند اما شما بايد تعهد بدهيد که بابک زنجاني را اعدام نمي‌کنيد. ما گفتيم به هيچ عنوان چنين تعهدي نمي‌دهيم اما اگر چنين اتفاقي افتاد شايد قاضي پرونده در مجازات او تخفيف قائل شود.
آيت الله آملي لاريجاني تأکيد کرد: اعدام بابک زنجاني براي دستگاه قضايي کاري ندارد اما معتقديم که اين مشکل با اعدام حل نمي‌شود. زيرا بايد پول مردم برگردد ضمن اينکه پشت پرده اين قضايا مشخص شود که چه کساني از بابک زنجاني حمايت کرده‌اند. حسب برخي گزارش‌ها اين فرد مورد حمايت چهارتن از وزراي سابق و شخص رئيس جمهور پيشين بوده است. البته بنده به اين گزارش‌ها يقين ندارم اما به هر حال بايد پول مردم برگردد.
رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره پرونده برادرش نيز اظهار کرد: در زماني که کشور از نظر اقتصادي و سياسي دچار بحران بود، مقام معظم رهبري در جلسه‌اي به بنده، رئيس مجلس و رئيس جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببينيد چه مي‌گوييد و اين وظيفه را چگونه انجام مي‌دهيد. هر کس در اين فضا، مسأله ايجاد کند، تنش ايجاد کند، برخلاف امنيت کشور عمل کرده و مرتکب خيانت شده است.
ديديم که در پي استيضاح وزير کار سابق، رئيس جمهور وقت در مجلس حضور يافت و با پخش برخي تصاوير که هيچ ارتباطي به موضوع استيضاح نداشت به گونه‌اي القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحيه رؤساي دو قوه ديگر است. اين به فرموده مقام معظم رهبري خيانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فيلم به کار رئيس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبري، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
ايت الله آملي لاريجاني با تشريح جزييات اين ماجرا گفت: آقاي مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي) را به همراه دو قاضي سراغ اخوي بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنيد. برادر ما اظهار کرد که من به اخوي خواهم گفت و از آنها خواسته بود که در يکي از شرکتهاي فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دريافت کند. به او گفتند که اين موضوع را بنويس اما او از اين کار امتناع کرده بود. اين جلسه را ضبط کرده بودند اما کيفيت آن مناسب نبود. به همين دليل اقدام به تجهيز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در يکي از ساعت‌هاي موجود در اتاق نيز دوربين فيلمبرداري کار گذاشتند. سخن من اين است اين جرم‌هاي به اين واضحي را نمي‌بينيد؟
رئيس قوه قضاييه افزود: مدتي بعد آقاي مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي) از طريق رئيس دفتر اينجانب پيغام داده بود که با بنده حرف مهمي دارد. من گفتم که با او گفتگوي خصوصي ندارم. باز هم پيغام فرستاد که يک مسئله سري و در ادامه يک موضوع فوق سري را بايد به اطلاع من برساند. مجدداً گفتم که من با وي هيچ موضوع سري ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشاني بودم طبيعتاً بايد او را به حضور مي‌پذيرفتم زيرا مي‌خواست با استفاده از همين تصاوير و آنچه که به گمان خودش اسناد و مدارکي عليه اخوي بنده بود، امتيازاتي بگيرد.
آيت الله آملي لاريجاني خاطرنشان کرد: همان زمان فيلم منتشر شده از برادر خود را به آقاي محسني اژه اي و همچنين آقاي جعفري دولت آبادي دادستان تهران دادم و گفتم اين فيلم را ببينيد و اگر جرمي ارتکاب يافته اعلام جرم کنيد. بنده براي برادر خود هيچ امتيازي قائل نشدم اما از طرفي هم نمي‌توانستم به او ظلم کنم زيرا جرمي در اين ميان اتفاق نيفتاده بود.
نکته مهمي که در اينجا وجود دارد اين است که جريان انحرافي به همراه ضد انقلاب خارجي دائماً مسأله اخوي بنده را بزرگ مي‌کند. اما اصل ماجراي رئيس جمهور سابق و مرتضوي را که متضمن جرم‌هاي قابل توجهي بود ناديده گرفته و پرده پوشي مي‌کند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به برخي ادعاهاي مطرح شده عليه برادر ديگر خود نيز تصريح کرد: در مورد او نيز بحث زمين‌خواري را مطرح مي‌کنند. در زمان حضور آقاي آوايي در دادگستري استان تهران به قاضي پرونده اخوي که يک فرد روحاني هم بود در حضور رئيس کل دادگستري گفتم که بايد نسبت به برادر من مثل ديگران رفتار کني البته بخاطر شايعات نيز نبايد در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت او با من کوچکترين امتيازي نسبت به او قائل شده‌ايد اولين شاکي شما خود من خواهم بود و به دادسراي انتظامي قضات معرفي خواهيد شد.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: به اخوي خود هم گفتم اگر اين زمين را برخلاف قانون تصرف کرده‌اي بايد آن را برگرداني که او نيز گفت من تسليم نظر دادگاه و قاضي هستم. اين پرونده مربوط به تعيين حدود يک زمين خريداري شده بود و ظاهراً مدتي است که حکم آن نيز قطعي شده است. ظاهراً بخشي از حق را به او داده‌اند اما در جريان جزئيات آن نيستم. هر کس معتقد است که در اين پرونده برخلاف قانون حکمي صادر شده مي‌تواند اين موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پيگيري خواهم کرد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به ادعاهاي اخير درباره تذکر رئيس جمهور سابق به او پيرامون پرونده ستار بهشتي در جلسه شوراي عالي امنيت ملي نيز تصريح کرد: اين ادعا نيز که او مي گويد بابت پرونده ستار بهشتي بر سر بنده فرياد زده است. کذب محض است زيرا اولا جرأت چنين کاري را نداشت، ثانيا پرونده ستار بهشتي را دستگاه قضايي خود رسيدگي کرده است که در اين مورد جرمي از ناحيه يک مأمور ناجا رخ داده بود اما نهايتاً قاضي به اين نتيجه رسيد که عمدي در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همين اساس مأمور متخلف نيز محکوم شد و حال با طرح برخي ادعاهاي کذب دستگاه قضايي را در اين مورد متهم مي‌کنند.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با بيان اينکه اين درست است که بخشي از مشکلات، در مسير اعتماد به دستگاه قضايي، ناشي از پاره‌اي عملکردهاست اما عمده آن ريشه در برنامه‌ريزيها و اقدامات سرويس‌هاي جاسوسي و امنيتي غرب دارد، اظهار کرد: چنين اقداماتي منحصر به کشور ما هم نيست. بلکه در کشورهاي ديگر نيز چنين پروژه‌هايي با بهره‌گيري از سيطرة رسانه‌هاي اختاپوسي اجرا مي‌شود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به هجمه‌هاي اخير عليه دستگاه قضايي گفت: در فتنه 88 قوه قضاييه تمام قد ايستادگي کرد اما فتنه، قديم و جديد ندارد. کار افرادي هم که در حال حاضر انواع اتهامات را عليه دستگاه قضايي مطرح مي‌کنند و سياه‌نمايي مي‌کنند نوعي فتنه است زيرا هر کس اصل نظام را تخريب کند و دست به سياه‌نمايي بزند در واقع در حال فتنه‌گري است. سران فتنه مي‌گفتند ما انتخابات و شوراي نگهبان را قبول نداريم، اينها هم مي‌گويند ما قوه قضاييه را قبول نداريم. آنها دعوت به اغتشاش مي‌کردند، اينها هم با بست‌نشيني بدنبال جريان‌سازي و اغتشاش‌اند.
رئيس قوه قضاييه افزود: توصيه بنده به جريان دانشجويي اين است که نه از شخص بنده يا ديگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌اي در صددند القاء کنند اينجانب براي حفظ قدرت و جايگاه خود هر اقدامي خواهم کرد. اين نوعي فريبکاري و شيطنتي موذيانه است.
بنده، درس و بحث را به توصية مقام معظم رهبري براي تصدي رياست دستگاه قضا رها کردم و خداوند بهتر آگاه است که از ابتدا برخلاف ميل خود در اين جايگاه حضور يافتم. در دوره دوم رياستم نيز قصدي براي حضور نداشتم اما به امر رهبر معظم انقلاب رياست قوه قضاييه را براي دور دوم نيز پذيرفتم. البته معتقدم که رياست قوه قضاييه مقام بسيار بالايي است اما بنده دلبستگي به آن ندارم با اين حال، وظيفه خود را با تمام قدرت و ايستادگي انجام مي‌دهم.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه دستگاه قضايي نيز قطعاً مانند هر مجموعه ديگري اشکالاتي دارد، تأکيد کرد: نبايد اجازه داد که به دليل برخي کاستي‌ها، با سوءاستفاده از کار رسانه‌اي چهره قوه قضاييه و نظام جمهوري اسلامي تخريب شود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به نظارت داخلي دستگاه قضايي نيز تصريح کرد: ما چندين ساز و کار نظارتي سنگين داريم که از جمله آنها نظارت‌هاي پنهان است که نتايج بسيار خوبي در بر داشته و موجب کاهش آمار تخلفات قضايي شده است. برخي معتقدند که اعلام تخلفات قضات و آمار آنها موجب تضعيف دستگاه قضايي است اما من شخصاً اعتقاد دارم که بايد اين آمارها اعلام شود و حتي اگر به اين نتيجه رسيديم که صرف اعلام آمار، بازدارنده نيست شايد درباره اعلام اسامي قضات متخلف نيز تصميم‌گيري کنيم. البته در مجموع نسبت به اعلام اسامي ملاحظاتي نظير حفظ آبروي خانواده افراد داريم که موضوعي بسيار مهم است.

آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره قضات متخلفي که به عنوان وکيل مشغول فعاليت مي شوند نيز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختيار ما نيست. حتي تلاش کرديم که صدور پروانه‌ها با تأييد جمعي باشد که در آن جمع نمايندگاني از قوه قضاييه نيز حضور داشته باشد اما در دولت قبل با انواع رايزني‌ها و لابي‌ها اين لايحه از دستور کار خارج شد.
با اين حال بعيد مي‌دانم کانون وکلا نيز به قضاتي که سلب صلاحيت شده‌اند پروانه وکالت دهد اما به هر حال دستگاه قضايي در اين خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوالي درباره عملکرد دستگاه قضايي در پرونده بورسيه‌ها خاطرنشان کرد: رسيدگي به پرونده بورسيه‌ها علي الاصول و ذاتاً در صلاحيت ديوان عدالت اداري است اما متأسفانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مصوبه‌اي، دست ديوان را بست که به موجب اين مصوبه، مقرر شد شکايات درباره «مسائل علمي دانشگاه‌ها» در کميته‌اي فرعي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد رسيدگي قرار گيرد.
در پي اين تصميم و پيش آمدن مسئله بورسيه‌ها که بنظر مي‌رسيد به عده‌اي ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبري عرض کردم که دو پيشنهاد دارم. اول اينکه اين مصوبه لغو شود و پيشنهاد ديگر اينکه در صورت عدم لغو مصوبه نيز استثنائاً درخصوص بورسيه‌ها، پرونده تحت ساز و کاري مانند اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري در قوه قضاييه رسيدگي شود يعني ديوان عدالت اداري نظر کارشناسي خود را به رئيس قوه قضاييه اعلام کند و سپس درباره پرونده‌ها تصميم‌گيري شود که در اين خصوص مقام معظم رهبري با پيشنهاد دوم موافقت فرمودند.
آيت الله آملي لاريجاني اظهار کرد: بر اين اساس تاکنون 330 فقره پرونده ارجاع شده که 127 مورد از آنها مستقيماً مرتبط با موضوع بورسيه است و باقي پرونده‌ها به مسائلي نظير صدور اجازه دفاع از پايان‌نامه، الزام به ادامه تحصيل و ... ارتباط دارد. از 127 پرونده نيز 68 مورد در مرحله بدوي مختومه شده است که در 18 مورد از آنها حکم به ورود شکايت داده‌اند و براي 50 پرونده نيز قرار رد دعوا صادر شده است. 59 پرونده نيز در حال رسيدگي است.
رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: اگر ذيل شکايات در ديوان عدالت اداري اقدام مجرمانه‌اي نيز کشف گرديد، موضوع به دادسرا ارجاع خواهد شد.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين خاطرنشان کرد: رسيدگي‌هاي ما طبق قانون است و نمي‌توانيم فراتر از آن عمل کنيم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغ‌التحصيلان مقطع دکتري از وزير سابق علوم سوال کردم و گفتم چرا در حق اين افراد ظلم مي‌کنيد و آنها را جذب نمي‌کنيد؟ ايشان گفتند که ما براي هيئت علمي شرايطي داريم و به دانشجويان نيز تعهدي نداده‌ايم که لزوماً آنها را جذب هيئت علمي کنيم.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از اين نشست و در پاسخ به سوالي درباره رابطه‌اش با دولت و شخص رئيس جمهور و اينکه بنظر مي‌رسد تعاملات پشت پرده‌اي وجود دارد اظهار کرد: هيچ پشت پرده‌اي در اين روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلي است که به صورت آشکارا همه مردم مي‌بينند.
ممکن است من معتقد باشم که شخصي در دولت حضور دارد که واجد صلاحيت حضور در آن جايگاه نيست، اما قوه مجريه را مساوي با يک مسئول نمي‌دانم و معتقدم که نبايد دولت را تخريب کرد زيرا تخريب دولت هيچ تفاوتي با تخريب قوه قضاييه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده بايد انتقاد کرد.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: وقتي حکم رئيس جمهور را مقام معظم رهبري تنفيذ مي‌کنند کسي نمي‌تواند بگويد من با رئيس جمهور کار نمي‌کنم. درخصوص حمايت از شخص رئيس جمهور نيز در جايي که او کار درستي انجام مي‌دهد يا سخن برحقي مي‌گويد قطعاً حمايت مي‌کنم.
رئيس قوه قضاييه درباره جلسات اخير سران سه قوه نيز که به صورت مستمر در حال برگزاري است، تصريح کرد: اين جلسات به دستور اکيد مقام معظم رهبري به صورت مستمر برگزار مي شود و تلاش مي‌کنيم که در آنها با تعامل هر چه بيشتر مشکلات مردم را حل کنيم.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برخي انتقادها از عملکرد دولت نيز اظهار کرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعي نظير برجام، مقام معظم رهبري به بنده فرمودند که بسيار دقيق موضع‌گيري کرديد. من از ابتدا معتقد بودم که ما در جريان يک معامله بين‌المللي که روي هم رفته در صورت اجراي صحيح آن نيز کار بدي نبود حضور پيدا کرديم که البته بايد حقه‌ها و فريبکاريهاي آمريکا نيز از ابتدا در نظر گرفته مي‌شد.
در جلسات مسئولان عالي قضايي و همچنين جلسات شوراي عالي امنيت ملي نيز بصورت مکرر عرض مي‌کردم که تحريم‌ها بايد به گونه‌اي رفع شود که نتوانند به بهانه‌هاي ديگر تحريم‌هاي جديدي را اعمال کنند. به اصطلاح نبايد رفع تحريم‌ها «حيثي» باشد. انتقاد من از اين جهت بود که برخي مي‌گفتند برجام افتخار بسيار بزرگي است. من عليه چنين تعبيري موضع‌گيري کردم.

رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: به عقيده من نه عليه يک دولت بايد کار کرد و نه بايد گفت که تمام يک دولت فاسد است. ممکن است بنده برخي مسئولان را قبول نداشته باشم اما حالا که شأن قانوني دارند بايد با آنها همکاري کنيم. در مجموع انتقاد از دولت ايرادي ندارد اما حسب شرع و قانون اساسي کسي نبايد دولت را تخريب کند.
آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سؤالي ديگر درباره تخلفات انتخاباتي برخي مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوي برخي استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون چون اين افراد مجري انتخابات بودند اجازه نداشتند از کانديداي خاصي حمايت کنند.
اين موضوع درباره برخي وزرا متفاوت بود و حمايت آنها زماني که خارج از ساعت کاري يا در ايام مرخصي صورت مي‌گرفت خلاف قانون نبود. با اين حال برخي وزرا نيز به دادسرا فراخوانده شدند و حتي چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضيحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً 14 نفر محکوم شدند که به هر حال اين کار در دستگاه قضايي بي‌سابقه بود.
رئيس قوه قضاييه با توضيح مجدد درباره حسابهاي خاص دستگاه قضايي نيز گفت: در اين زمينه که در دوره دو رئيس قبلي قوه قضاييه نيز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبري وجود دارد و به هيچ عنوان اختصاص به شخص رئيس دستگاه قضايي ندارد و به هيچ عنوان اموال مردم به حساب شخصي رئيس قوه واريز نشده است، تکرار اين ادعاها تکرار دروغي است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسيده است.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برخي ادعاها نظير عدم اطلاع مسئولان عالي قضايي از وضعيت زندانها يا محاکم نيز گفت: من خودم شخصاً بازديدهاي چند ساعته از برخي دادسراها، دادگاهها، زندان‌ها، سازمان‌ ثبت و پزشکي قانوني داشته‌ام. چرا چنين دروغ‌هايي مي‌گويند؟ البته بازديدهاي ما قطعاً به شکل نمادين است اما بازديدهاي سرزده نيز داشته‌ام.
معاون اول قوه و دادستان کل نيز بازديدهاي متعددي داشته‌اند. رؤساي کل دادگستري موظفند به طور مستمر از حوزه‌هاي قضايي تحت مسئوليتشان بازديد کنند و وضعيت آنها را رسيدگي کنند. و همينطور در مورد زندان‌ها و غيره. و اين علاوه بر معاونت نظارت و بازرسي در استانها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسي حوزه هاي قضايي بطور مستمر است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به نظارتهايي نظير نظارت تيم‌هاي معاونت راهبردي قوه قضاييه، اظهار کرد: چنين نظارتهايي در هيچ يک از قواي ديگر وجود ندارد. در خود دادستاني تهران 60 قاضي تنها در دو روز با 3300 زنداني ملاقات کردند و در جريان مشکلات آنها قرار گرفته‌اند.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به برخي کاستي‌ها در اطلاع‌رساني‌هاي قضايي گفت: ما "مرکز رسانه"‌ را راه اندازي کرديم و روابط عمومي نيز زحمات زيادي را متحمل مي‌شود اما گاهي دست دوستان به لحاظ قانوني يا اجرايي باز نيست و نمي‌توان همه موضوعات را اطلاع رساني کرد.

رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره عملکرد دستگاه قضايي پيرامون مؤسسات مالي غير مجاز نيز گفت: اين موضوع نيز از همان مسائلي است که قوه قضاييه در شکل‌گيري آن هيچ نقشي نداشته و حالا بايد مشکلات ناشي از آن را مديريت کند. پيش از اين مجوزهايي از سوي برخي وزارتخانه‌ها براي تأسيس اين مؤسسات اعطا شده در حاليکه بايد زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کردند. البته با اصلاح قانون اين موضوع ظاهراً اصلاح شده و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزي مي‌گويند حدود يکسال و نيم است که مجوزي صادر نکرده‌اند.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: ما به محض تشکيل پرونده، اقدامات لازم را در اين زمينه انجام داديم تا اموال مردم تضييع نشود. در نامه اي به مقام معظم رهبري اجازه پرداخت برخي مبالغ را اخذ کرديم که در اين راستا اموال 98 درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و تمام تلاشمان را صرف اين کرده‌ايم که موضوع حل شود.
جلسات متعددي را با مسئولان بانک مرکزي و مسئولان دستگاه قضايي داشته‌ام در حاليکه اين موضوع وظيفه دولت بوده است. اين مشکل ريشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضايي صرفاً مي‌تواند با متخلفين برخورد کند. در حال حاضر نيز مسئولان اين مؤسسات در حبس به سر مي‌برند اما معتقديم زنداني بودن آنها براي مردم فايده خاصي ندارد.
رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر درباره حقوق‌هاي نجومي نيز گفت: اين پرونده هم در حال رسيدگي است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسياري از اين حقوق‌هاي نجومي بصورت کلي صادر شده است و ما نمي‌توانيم کسي را که پولي بصورت قانوني دريافت کرده زنداني کنيم. البته برخي مديران بانک‌ها که بصورت صوري سودهايي را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هايي مي‌گرفتند تحت پيگرد قرار گرفتند اما رسيدگي به چنين مواردي نيز با وجود برخي مجوزهاي قانوني، کار ساده‌اي نيست. در دولت سابق، اعضاي صندوق توسعه ملي اجازه يافته بودند که خودشان براي خودشان حقوق و پاداش بنويسند. ما چنين مجوزهايي را ظالمانه مي‌دانيم و در حال رسيدگي هستيم. البته عده زيادي اين وجوه را بازگرداندند.
رئيس قوه قضاييه درخصوص املاک واگذار شده از سوي شهرداري نيز اظهار کرد: در اين زمينه نيز بخشي از اموال را برگردانديم اما در آنجا هم شوراي شهر به شهردار اجازه داده بود که آيين‌نامه‌اي تدوين کند و بر مبناي اين آيين‌نامه شهردار مي‌توانست تا 25 درصد درخصوص املاک تخفيف دهد. با اقدامات دستگاه قضايي بخشي از اين اموال بازگردانده شد اما چه در اين موضوع و چه درخصوص حقوق‌هاي نجومي، افکار عمومي غالباً به اين موضوع توجه ندارد که چه کسي چنين مجوزهايي را صادر کرده است.

آيت الله آملي لاريجاني درخصوص بحث حقوق شهروندي نيز خاطر نشان کرد: اين موضوع از ابتکارات آيت الله هاشمي شاهرودي بود که بعدها بخشنامه ايشان با اندکي تغييرات تبديل به قانون شد. در حال حاضر نيز هيئت‌هاي بازرسي ويژه و قضات ويژه حقوق شهروندي در سراسر کشور در دستگاه قضايي حضور دارند.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به برخي ادعاها مبني بر وجود حساب‌هاي بانکي خارجي به نام او و خانواده‌اش تأکيد کرد: اگر کسي از بنده، فرزندان و همسرم حسابي در خارج از کشور پيدا کرد، مجاز است همه‌اش را براي خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کميته امداد بدهد!! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراري فتنه 88 دائماً اين دروغ‌هاي شاخدار را مي‌پراکنند تا چهره جمهوري اسلامي را سياه کنند و بي‌خبرند که «انَّ الله يدافع عن الذين آمنوا».

آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي ديگر بر ضرورت مطالعات تطبيقي در عرصه‌هاي حقوقي تأکيد کرد و با اشاره به بهره‌مندي از کارگروههاي تخصصي از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه گفت: پژوهشگاه قوه قضاييه در زمان بنده تأسيس شد که آراي قضات در اين پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتيد دانشگاه مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد و اين جلسات نقد و بررسي نيز در قالب نشرياتي به چاپ مي‌رسد و فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقي بسيار ديگري هم در کارنامه خويش دارد.

آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي ديگر درخصوص اعتبار اسناد عادي در محاکم نيز گفت: اخيراً شوراي نگهبان نظريه‌اي را ارسال کرده است مبني بر اينکه اسناد عادي که همراه مويدات و بينات شرعي باشد بايد در دادگاهها مورد استناد قرار گيرد.
رئيس قوه قضاييه در خصوص علني بودن دادگاهها نيز اظهار کرد: اينکه برخي ادعا کردند 90 درصد دادگاهها بصورت غير علني برگزار مي‌شود کاملاً خلاف واقع است زيرا اکثر دادگاههاي ما علني است. درخصوص دادگاههاي اخير نيز که برخي اصرار داشتند علني باشد به عقيده من مي‌توانست علني باشد اما قانون اين اختيار را به قاضي داده است. شايد قاضي احتمال داده که اين افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به همين دليل تصميم گرفته که محاکمه به صورت غير علني برگزار شود. من شخصاً مخالف علني بودن محاکمات نيستم.

آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي ديگر درخصوص شفاف سازي دستگاه قضايي پيرامون اعدام منافقين در دهه 60 نيز تصريح کرد: درخصوص برخي موضوعات اين بحث وجود دارد که آيا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنيم، مشکل حل مي‌شود يا در زمين دشمنان بازي کرده‌ايم؟ بايد در اين زمينه به يک جمع بندي برسيم که آيا اساساً پاسخ دادن به هر ادعايي از سوي دشمنان به مصلحت است يا خير؟

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلاتي که در مسير کار سازمان بازرسي قرار دارد نيز اظهار کرد: متأسفانه درخصوص بازرسي‌ها نيز بودجه و اجازه استخدام وجود ندارد و اين امر نظام بازرسي را با مشکل مواجه مي سازد. ولي در عين حال سازمان بازرسي کل کشور در زمينه‌هاي مختلف و نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي مختلف بازرسي‌هاي بسيار مهمي انجام داده است که با پيگيري‌هاي آن موجب بازگشت اموال عمومي و يا منع از هدر رفت آنها شده است.

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به مشکل بودجه‌اي دستگاه قضايي گفت: بر سر اين موضوع پس از رايزني با رئيس مجلس، ‌نمايندگان، رئيس جمهور و معاون ايشان وقتي به نتيجه‌اي نرسيديم خدمت مقام معظم رهبري عرض کردم که اگر مي‌خواهيد قوه قضاييه در تراز جمهوري اسلامي باشد بايد اولاً در استخدام‌ها استقلال داشته باشد و ثانياً بودجه آن در اختيار خودش باشد.

رئيس قوه قضاييه افزود: اين موضوع از برخي از افاضل اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نيز در زمان تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان مطرح شده بود اما متأسفانه رأي نياورد. در حال حاضر نيز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داريم و زماني هم که تصويب مي‌شود آن را تخصيص نمي‌دهند يا اگر تخصيص مي‌دهند، خزانه پرداخت نمي‌کند و ظاهراً چاره‌اي باقي نمي‌ماند جز اينکه شمه‌اي از اقتدار قوه قضاييه را نشان دهيم!!

آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به تدوين برنامه پنجساله چهارم توسعه قضايي بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسي، در قالب 17 راهبرد اشاره کرد و در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان درباره برخورد با بدحجابي گفت: وقتي برخي مسئولان موضوعاتي نظير بهشت اجباري را مطرح مي‌کنند يا سطح بحث حجاب و عفاف را به بيرون بودن چند تار مو تنزل مي‌دهند از نيروي انتظامي يا قوه قضاييه چه انتظاري هست؟ همه بايد در اين زمينه حمايت کنند و به گونه‌اي عمل نشود که کار براي دادسرا و پليس مشکل شود.
رئيس قوه قضاييه در پايان، اين نشست را يکي از بهترين جلسات توصيف کرد و از دانشجويان خواست که قدر نشاط و ايام جواني خود را بدانند و با حفظ روحيه مطالبه‌گري، به نقد سازنده بپردازند.

در اين نشست نمايندگان تشکل‌هاي دانشجويي شامل اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل، دفتر تحکيم وحدت، بسيج دانشجويي و جنبش عدالتخواه دانشجويي به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.

برخي مسئولان عالي قضايي از جمله رئيس حوزه رياست قوه قضاييه، معاون اول و سخنگوي دستگاه قضايي، دادستان کل کشور، رئيس کل دادگستري استان تهران، دادستان عمومي و انقلاب تهران و مديرکل روابط عمومي قوه قضاييه نيز در اين نشست حضور داشتند.