در جلسه شوراي پول و اعتبار، به پيشنهاد دادستان کل کشور مقرر شد شعبه ويژه در يکي از دادسراهاي تهران براي رسيدگي به تخلفات مديران و سهامداران نهادهاي پولي غيرمجاز با درخواست بانک مرکزي، تشکيل شود.
همچنين براساس مصوبات اين جلسه، حادثهديدگان آتشسوزي ساختمان پلاسکو داراي چک برگشتي به مدت دو سال از محدوديتهاي دستورالعمل حساب جاري براي دريافت دسته چک جديد، مستثني شدند. اين افراد ازجانب اتاق اصناف ايران به شوراي هماهنگي بانکها و در نهايت به بانکهاي عامل مربوط معرفي خواهند شد. بديهي است چکهاي برگشتي مربوط به دستهچکهاي جديد صادره مشمول اين حکم نميباشد.
شوراي پول و اعتبار در مصوبه ديگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رايج کشور ازجانب هر مسافر - اعم از اتباع ايراني و يا اتباع خارجي- حداکثر تا مبلغ پنجاه ميليون ريال بلامانع است و در صورت عدم رعايت اين سقف، با متخلفين وفق ماده 42 قانون پولي و بانکي کشور و همچنين ساير مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.