اندراحوالات بازار بي سروسامان خودروهاي وارداتي

 او با بيان اينکه قيمت خودرو به‌صورت غيرواقعي افزايش پيدا کرده مي گويد: عده‌اي مي‌گفتند که به دليل کاهش واردات، قيمت افزايش پيدا کرده و کمبود خودرو وجود دارد اما همه اين اتفاق‌ها يک جو رواني با هدف اثرگذاري بر بازار است و در حقيقت خودروها در داخل انبارها دپو شده‌اند.
مخلص مي افزايد: در‌اين‌ميان که هيچ واردات رسمي‌اي وجود ندارد ، عده‌اي از اين فرصت استفاده کرده با رانت هاي اطلاعاتي، خودروهاي وارداتي را به داخل انبارها منتقل مي‌کنند که اين کار باعث ايجاد بازار سياه شده است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با بيان اينکه علي رغم تصور عامه ، نمايشگاه داران هيچ نفعي از افزايش قيمت ها نمي برند و آنها صرفا کميسيون بگير هستند، مي گويد: سود اصلي ازاين ماجرا را مافياي خودرو و نمايندگي هاي مجازي مي برند که خودروهاي خود را درپارکينگ ها دپو کرده اند تا با به راه انداختن جو رواني و برهم زدن تعادل عرضه وتقاضا، سودهاي نجومي ببرند.
وي مي افزايد: افزايش قيمت خودرو به تاثير از بسته شدن يک شبه سامانه ثبت سفارش بوده و در اين ميان هم شرکت هاي واردکننده خودرو از اين وضعيت سواستفاده کرده و اقدام به عرضه قطره چکاني خودرو، تاخير در تحويل به خودرو و برخي اقداماتي از اين قبيل کرده اند. اين موارد موجب شد تا يک سورنتوي 235 ميليون توماني با نرخ 340 ميليون تومان به فروش برسد.
رئيس اتحاديه تصريح مي کند: بازار خودرو به صورت انحصاري در اختيار شرکت هاي واردکننده بوده و اين شرکت ها خودرو هاي مدل 2016 را در انبارهاي خود دپو کرده و با افزايش قيمت 50 ميليوني در بازار عرضه مي کنند.
اين ادعاي مخلص وقتي رنگ واقعيت به خود مي گيرد که رئيس سازمان توسعه وتجارت ايران هم اعلام کرده است در سه ماه اول امسال که ثبت سفارش خودرو آزادبوده ، واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد نشان مي دهد.
بر اساس آمارهاي منتشرشده در هفت ماهه نخست سال، باوجود بسته‌ بودن چهار ماهه سايت ثبت سفارش، حدود 49هزار خودرو از طريق گمرک وارد کشور شده که 24هزار خودرو از اين تعداد با حجم موتور 1500 تا 2000 سي‌سي به ارزش 625‌ ميليون دلار به کشور راه پيدا کرده است. واردات اين نوع خودرو به لحاظ تعداد با رشد 10هزار عددي و به لحاظ ارزش با رشد 54درصدي مواجه شده است.
جالب اينجاست که حدود 15 درصد از خودروهاي وارداتي ازجانب دو خودروسازبزرگ داخلي وارد کشور شده اند.
بنابراين، چنين مسئله اي نشان مي دهد که عده اي با اطلاع از بسته شدن ثبت سفارش ها، خودروهاي زيادي را وارد و احتکارکرده اند تا پس ازافزايش قيمت وارد بازارکنند.
درحالي واردات خودرو در سال جاري افزايش داشته که وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد: در راستاي حمايت از توليد داخل و جلوگيري از ورود کالاهايي که نمونه داخلي در کشور موجود است، به منظور توسعه و ارتقا جايگاه خودروسازي در کشور دست به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو هاي وارداتي زده. اما رئيس انجمن واردکنندگان خودرو مي گويد: اين اقدام وزارت صنعت جزء برهم زدن تعادل بازار و دادن رانت چندباره به خودروسازان داخلي براي فروش خودرهاي بي کيفيت خود در بازار انحصاري و غير رقابتي نتيجه اي دربرنداشته است.
فرهاد احتشام زاد مي گويد: توليد مشترک و راه اندازي خطوط توليد خودروهاي روز جهان مستلزم فراهم کردن زيرساخت ها و شرايطي است که سرمايه گذارخارجي تشويق شود، درايران سرمايه گذاري کند. حال چگونه ممکن است وقتي دولت صرفا از عوامل تنبيهي استفاده مي کند و حتي از وارد کنندگان رسمي خودرو که بخش خصوصي محسوب مي شوند ، حمايت نمي کند، سرمايه گذاران خارجي تشويق به ورود به بازار ايران شوند.
احتشام زاد با اشاره به اينکه بازار خودرو ايران تنها يک درصد از بازار جهاني خودرو را تشکيل مي دهد مي گويد: با وجود تصورموجود سرمايه گذاري براي بسياري از خودروسازان بزرگ جهان در ايران ، چندان مقرون به صرفه نيست و جلوگيري ازواردات خودروهاي روز جهان با هدف توليد درداخل ، يک اقدام بي نتيجه است. اقدامي که درنهايت بازار ايران را دودستي تقديم خودروسازان چيني و شرکت هاي دست چندم اروپايي نظير شرکاي فعلي دو خودروساز داخلي مي کند تا خودروهاي ازرده خارج خود را به ترفندهاي مختلف درايران به فروش برسانند.
وي اقدام دولت در بستن راه هاي واردات خودرو قبل از راه اندازي خطوط مونتاژ و توليد مشترک را يک اقدام بي نتيجه وبرهم زننده تعادل بازارمي داند.
دليل ديگر دولت براي جلوگيري از واردات خودرو، شرايط ارزي کشور است. آنجاکه مجتبي خسروتاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهارمي کند: سياست ها با توجه به شرايط اقتصادي متفاوت خواهد بود و الان در زماني قرار داريم که مديريت منابع ارزي از اهميت بالايي برخوردار است . به همين جهت بايد در خصوص واردات حساسيت بيشتري داشته باشيم، بويژه در خصوص کالاهايي که مشابه داخلي دارند.
وي مي افزايد: دليل بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو حجم بالاي تقاضا واردات خودرو در اواخر سال گذشته و ابتداي امسال بود، به همين دليل از تيرماه تصميم گرفتيم که اين سامانه بسته شود که البته با شکايت انجمن واردکنندگان خودرو نيز مواجه شديم.
اما همين اظهارات بارديگر اميد براي بازشدن سامانه ثبت سفارش خودرو را کم رنگ کرد تا بازار دوباره دچار نوسان شود. تا جاييکه برخي از خودروها تنها در 20 روز اخير افزايش قيمت 200 درصدي داشتند.
غفوري يکي از فعالان اين صنف در خصوص افزايش قيمت 200 درصدي خودروهاي وارداتي اظهار مي کند: طي 15 روز اخير قيمت اکثر خودروهاي وارداتي دستخوش تغيير قرار گرفته و شرکت هاي وارد کننده، دست به بالا بردن قيمت خودرو زده اند.
وي بابيان اينکه اين مسئله رکودي را دربازارحاکم کرده و بخش زيادي از فروشندگان اتومبيل ازاين رکود متضرر شده اند مي گويد: با وجود افزايش قيمت ها نه فروشندگان خودرهاي خود را مي فروشند و نه خريداران رغبتي به خريد نشان مي دهند، زيرا فروشنده منتظر است تا قيمت افزايش يابد و خريدار هم به اين اميد نشسته تا اين حباب ازبين برود. اين فعال بازار خودرور درپاسخ به سئوالي درخصوص اينکه سود اصلي از افزايش قيمت خودورهاي وارداتي به جيب چه کساني مي رود مي گويد: سود اصلي به جيب نمايندگان رسمي و دلالاني مي رود که خودروهاي زيادي را دربازار خريداري کرده و آنها را احتکار کرده اند.چون براساس قانون يک سالي است که جز نمايندگان رسمي ، کسي مجوز واردات خودرو ندارد.
اين اظهارات به مصوبه دي سال گذشته اشاره دارد. زماني که جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، دستورالعملي را با هدف کنترل واردات خودرو ارائه داد. در اين دستورالعمل از وزارت صنعت، معدن و تجارت اين کشور خواسته شده بود که از واردات خودرو و ديگر کالاهاي سرمايه‌اي با دوام از سوي شرکت‌هايي که فاقد نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگيري کند. اين مسئله به زعم واردکنندگان ،نمايشگاه داران و واردکنندگان جزء يعني تشکيل بازار انحصاري واردات خودرو .
موضوعي که غفوري ، فعال بازارخودرو نيز به آن اشاره مي کند و باتوجه به اين مصوبه معتقد است دراين بازار انحصاري نمايندگي ها هرکاري که بخواهند انجام مي دهند و به هيچ کس هم پاسخگو نيستند.
درهمين ارتباط يکي ديگر از نمايشگاه داران خيابان شهيد بهشتي هم مي گويد: خودرو هاي ولوو XC90، بي ام و X4 و لکسوس NX طي 20 روز اخير به ترتيب 250، 200 و 100 ميليون تومان گران تر شده اند و در اين بين عرضه کننده و مصرف کننده، متضرر اين افزايش قيمت نجومي مي شوند.
اين فعال صنف مي افزود: قيمت خودروهاي داخلي هم به دنبال افزايش قيمت نمونه‌هاي وارداتي، بالا رفته و اين اتفاق هاي کم سابقه در بازارخودرو نشان مي دهد دستي درحال مهندسي بازار با هدف سودهاي کلان و مافيايي است.
اين حرف هاي نمايشگاه داران تهراني مورد تاييد دبير انجمن واردکنندگان خودرو نيز قرارمي گيرد . مهدي دادفر با اعلام اينکه دولت غير قانوني سامانه ثبت سفارش خودرو را بسته است مي گويد: عامل اصلي بازارآشفته خودروهاي وارداتي وزارتخانه صمت است اما پرسش اين است که منفعت اين افزايش قيمت سهم چه کساني خواهد شد؟
وي باتاکيد براينکه رشد قيمت خودرو توجيه اقتصادي ندارد مي گويد: اتفاقاتي که اين اواخر در بازار خودرو رخ مي‌دهد، به‌هيچ‌وجه معقول نيست. به نظر مي‌رسد اوضاع از کنترل خارج شده و درست به همين دليل است که کسي مسئوليت آن را به عهده نمي‌گيرد.
دادفر مي افزود: اينکه خودرويي طي 10-15 روز چيزي حدود 50 ميليون گران مي‌شود، چه معناي اقتصادي دارد، آيا غير از اين است که جريان مهندسي شده ، پيش مي‌رود؟وي ادامه مي دهد: اگر دولت به بهانه حمايت ازتوليدداخلي يا سامان دهي بازارارز تصميم به بستن ثبت سفارش کرده ، به هيچ کدام ازاهدافش نرسيده و اين اقدام نتيجه اي جزء آشفتگي کنوني نداشته است.
وي بااعلام اينکه سال گذشته 56هزار خودرو به ارزش يک ميليارد و چهارصد ميليون دلار وارد کشور شده مي گويد: اين ميزان نسبت به کل صادرات سال گذشته که 63 ميليارد دلاربوده ، حدود 3 درصد است .اين يعني اينکه تنها سه درصد ازارز کشورصرف واردات خودرو شده که اين درصد پايين نمي تواند اثري در ساماندهي بازار ارز داشته باشد.
دبير انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اينکه توجيه ساماندهي بازار ارز براي بستن سامانه ثبت سفارش خودرو پذيرفتني نيست مي گويد: دولت اگر عزم جدي براي جلوگيري از خروج ارز دارد، واردات سيگاريا کالاهاي غير ضروري مثل حيوانات خانگي ، اسباب بازي و لوازم آرايشي را متوقف کند.
با اين حال ، اگرچه بسياري ازمردم و طبقات متوسط وپايين جامعه ، خود را مشتريان اين نوع خودروها نمي دانند ونسبت به افزايش قيمت آنها بي تفاوتند، امابايد توجه داشت خودرو يک کالاي اساسي است و افزايش قيمت آن غير مستقيم بر هزينه خانوارهاي ايراني اثرگذارخواهد بود.
درهمين رابطه فرهاد احتشام زاد رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران، مي گويد: خريداران خودروهاي وارداتي افرادي با درآمد بالا ، نظير فعالان بازار ، پزشکان صاحبان مشاغل خدماتي و ....هستند که معمولاعرضه کننده کالا و خدمات هستند. بنابراين اگر اين افراد ناچار خودرو خود را گران بخرند، اين هزينه اضافي را با گران کردن خدمات و کالاهاي خود جبران مي کنند. بنابراين غير مستقيم هزينه افزايش قيمت خودروهاي وارداتي از جيب من وشما پرداخت مي شود.
باهمه اين اوصاف و با تمامي واکنش هاي ضد ونقيض ازسوي فعالان بازار وهمچنين از طرف مسئولان دولتي ، اکنون ساماندهي واردات خودرو به مرحله جديد خود رسيده است. آن طور که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است طرح جديد براي واردات خودرو آماده شده و حالا روي ميز هيئت دولت در انتظار تصويب اعضاي کابينه است.
بنابراين بايد منتظر ماند وديد، بالاخره دولت چگونه بازارآشفته خودرو را ساماندهي خواهدکرد؟
گزارش : امير شايان مهر