به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جعفری دولت‌آبادی در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی اشاره کرد و افزود : یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده و خود مدیر عامل یک بانک خصوصی است ، با توجه به این سمت ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست.
وی با اعلام اینکه بانکها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام شود ، گفت : متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانکها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی نمی شود؟
جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه دادستانی تهران چندین سال است در موضوع بانکها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری کند.
وی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته گفت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت و در تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می کند بانکها به این بدهکاران مهلت دهند.
دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت کرده اند و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم کرده‌اند.
وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسئول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ در حالی که متاسفانه در برخی پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی - بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانکها در وصول مطالبات انتقاد کرد و اظهار داشت : در یک پرونده اقتصادی مهم برغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای اینکه اداره این اموال برای او امکان پذیر نیست، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری کرده است.
دادستان تهران افزود : در چنین پرونده‌هایی که قوه قضاییه ورود می‌کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان‌پذیر است، نقش بانکها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانکها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کند.
متهم باید در محکمه از خود دفاع کند
برگزاری همایش دادسراهای تهران با موضوع حقوق بشر در 25 آذر