استاندار سرشکن کردن هزينه هاي حاکميتي دستگاهها را در بخش توليد غير منطقي دانست و بر اصلاح اين روش تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
وي دريافت اين هزينه ها را غير منطقي دانست و افزود: ريشه اين امور در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است که بايد اصلاح شود.
استاندار تصريح کرد: اينگونه هزينه ها باعث گران تمام شدن قيمت کالاهاي توليدي استان مي شود که در نهايت توان رقابت با کالاهاي ساخت خارج را ندارد.
آقاي امير آبادي نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي هم تاکيد کرد: مشکلات مبتلا به توليد کنندگان بايد به شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي در تهران منعکس تا نهايتا در هيئت وزيران مطرح و چاره انديشي شود.
وي کاهش هزينه هاي توليد را امري ضروري برشمرد و افزود اين مهم به ويژه درصادرات به کشور عراق بايد با جديت دنبال شود.
در اين جلسه برخي توليد کنندگان حاضر در جلسه پرداخت هزينه اياب و ذهاب کارشناسان دستگاههاي حاکميتي توسط بخش خصوصي، انسداد بخش خصوصي از وام هاي پرداختي به توليد کنندگان توسط بانک ها، الزام به استفاده از برچسب با زبان فارسي براي توليدات تحت ليسانس شرکت هاي معتبر خارجي را از مشکلات خود برشمردند.
آقاي خاکي دبيرشوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت در پايان اين جلسه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اينکه جلسه امروز بيست و پنجمين جلسه اين شورا در قم است گفت: تشکيل اين شورا تاکنون براي حل مشکلات توليد کنندگان موثر بوده و مقرر شده مشکلات مطرح شده در جلسه امروز نيز پيگيري و رفع شود.