دبير اتحاديه دارندگان و فروشندگان اتومبيل گفت: قراردادهاي شرکت هاي فروش ، پيش فروش و نمايندگي هاي خودرو تعهدات خريدار را نسبت به تامين وجه پرداختي الزام آور مي کند اما تعهدات و مسئوليت شرکت ها را نسبت به مشتري غيرالزم آور مي کند.
محمود مخلص در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، گفت: شرکت ها و نمايندگي هاي فروش خودرو خارجي معمولا خودروهاي خود را با شرايط روز بازار و قوانين گمرک و ثبت سفارش در زمان تحويل در اختيار مشتري قرار مي دهند، در حاليکه بسياري از مشتري ها حتي پس از تصفيه کامل خودرو با اين شرايط مجبور به پرداخت وجوه اضافه اي هستند که در قرارداد اوليه در موردشان چيزي گفته نشده است.
وي گفت: چيزي که به شرکت هاي فروش خودروهاي خارجي اجازه چنين تغييراتي در قراردادهايشان مي دهد بندهايي از قرارداد بين اين شرکت ها و مشتري است، که به دليل هوشمندي که در نگارششان استفاده شده باعث مي شود معمولا مشتري ها در لحظه امضاي قرارداد متوجه محتواي آن نشده و يا از آن برداشت اشتباهي کنند.
دبير اتحاديه فروشندگان اتومبيل گفت : البته بايد تاکيد کنم تا وقتي که واردات يک برند در انحصار يک شرکت خاص باشد هم، حتي اگر مشتري متوجه معناي درست اين بندهاي خاص قرارداد هم بشود کاري از دستش برنمي آيد ، چراکه براي خريد خودروي موردنظر خود مجبور به خريد انحصاري از آن شرکت خواهد بود.
محمود مخلص در مورد علت نبود نظارت بر نگارش قراردادهاي شرکت هاي فروش شرکت هاي خارجي هم گفت: قراردادهاي اين شرکت ها کاملا يک طرفه است و براي اينکه حق مشتري هم رعايت کنند، بايستي حتما ازجانب دستگاه هاي ناظر بروي اين قراردادها يک نظارت جدي اتفاق بيافتد، البته اين شرکت هاي معمولا داراي سرمايه ، نفوذ و لابي پرقدرتي هستند که ممکن است همين ها يکي از دلايل نبود نظارت بروي قراردادهايشان تابحال باشد، اما ما در اتحاديه اميدواريم تا با اين اطلاع رساني دستگاه هاي ناظر که نيازي نيست نامشان هم برده شود، فعاليت جدي تري را براي حفظ منافع مشتري ها انجام دهند.