با تلاش مجلس شورای اسلامی، پرونده تخلف موسسههای مالی و اعتباری نظیر کاسپین به قوه قضاییه ارجاع شد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: تمام موسسه های مالی و اعتباری یا از وزارت تعاون و یا بانک مرکزی مجوز داشتند پس نمی توان گفت غیر مجاز بودند بلکه متخلف بودند.
سید حسن حسینی شاهرودی افزود: با این مجوزها بیش از هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کرد که بر اساس قانون بانک مرکزی همه آنها را تحت پوشش قرار داد و به هشت موسسه رساند.
وی تصریح کرد: اتفاقاتی که در ادغام این موسسه ها رخ داد ناگوار بود و آن هم به این علت بود که نظارت بر فعالیت آنها ضعیف بود زیرا این موسسه ها سودی بالاتر از سود مصوب بانک مرکزی به سپرده های مردم دادند و مردم برای سپرده گذاری در این موسسه ها هجوم آوردند بدون اینکه فکری برای بازپرداخت سرمایه اصلی مردم بشود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت برای اینکه می خواست نقدینگی را از جامعه جمع کند و تورم را کاهش دهد، کاری به کار این موسسه ها نداشت، گفت: در جلسه های کمیسیون اقتصادی پرونده موسسه های متخلفی که خارج از سیاست بانک مرکزی عمل کردند را بررسی و به قوه قضاییه ارجاع داده است.