نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در نشستی به بررسی مجدد «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» پرداختند.
بر اساس تبصره (2) این قانون، «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود». با توجه به ابهامات زیاد این تبصره، اتاق بازرگانی تهران پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام داد که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
همچنین در این نشست، قانون توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه روی میز نقد فعالان اقتصادی قرار گرفت. به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی، این قانون دارای ابهام و ایراد زیادی است و تمرکز نظارت بر بازار سرمایه را تشدید می‌کند.
در آغاز این نشست، علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در رابطه با قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گفت: کمیسیون طی چند جلسه، این قانون را مورد نقد و بررسی قرار داد و پس از شور با فعالان بازار سرمایه، نظر و دیدگاه‌های بخش خصوصی را در اختیار معاون اول رییس‌جمهوری قرار داد. اما پاسخ دولت نشان داد برغم نگرانی‌های بخش خصوصی از اجرای این قانون، اراده‌ای برای رفع این نگرانی‌ها ندارد.
سیدمحمد اتابک، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و یکی از اعضای کمیسیون، نیز با بیان اینکه پس از ابلاغ این قانون، در اکثر شرکت‌های متعلق به بخش عمومی، اعضای با تجربه و متخصص هیات مدیره مشمول این قانون استعفا داده‌اند، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید برای توقف قانون مذکور یا اصلاح آن از همه توان خود استفاده کند..
همچنین سیدحسین سلیمی، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با بیان اینکه این قانون در آخرین ساعات فعالیت مجلس شورای اسلامی در دوره قبل به تصویب رسید، گفت: در جلسه‌ای با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، انتقادهای بخش خصوصی در خصوص این قانون مطرح شد و ایشان قول به بررسی آن داد.
نقد قانون توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه
در ادامه این جلسه ، قانون توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه مورد نقد و اظهار نظر فعالان اقتصادی قرار گرفت. سنگینیان رییس کمیسیون، با بیان اینکه در تدوین این قانون از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نظرخواهی نشد و فقط پیش نویس تهیه شده برای برخی از نهادها ارسال شد، گفت: به نظر می‌رسد بدنه بازار سرمایه با این قانون موافق و همراه نیست.
سعید اسلامی از کانون نهادهای سرمایه گذاری نیز با اشاره به اینکه در نگارش این قانون ایراد و اشکالات متعددی دیده می شود، گفت: بررسی برخی از بندهای قانون مذکور گویای این واقعیت است که این سند بیشتر به دستورالعمل شباهت دارد تا قانون.
در پایان جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مقرر شد روی دو قانون ، بررسی‌های کارشناسی بیشتری از سوی نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انجام شود و نظر این بخش در اختیار دستگاه‌های مربوطه دولتی قرار گیرد.