تبعات خروج از اتحادیه اروپا و ناامیدی مردم از بهبود اوضاع موجب کاهش رشد اقتصادی انگلیس شده است.
کسری بودجه انگلیس در ماه گذشته میلادی، به ۸ میلیارد پوند افزایش پیدا کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۷ درصدی حکایت دارد. کسری بودجه‌ای که البته برای کارشناسان اقتصادی قابل انتظار بود و آنها این مسئله را از قبل برآورد کرده بودند. در این شرایط، فیلیپ هاموند برای جبران کسری بودجه گرفتن وام ۵۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون پوندی را در دستور کار خود قرار داده است. سیاستی که انگلیس را در سال‌های آینده، به شدت به اخذ وام متکی خواهد کرد.
در این میان شاید بتوان کسری بودجه انگلیس و روند رو به رشد آن را به برگزیت ربط داد. به هرحال این کسری بودجه بر روی چالش‌های پیش‌رو انگلیس در بحبوحه برگزیت تاکید دارد؛ ضمن اینکه افزایش نرخ تورم در این کشور به دنبال کاهش ارزش پوند از بعد برگزاری رفراندوم برگزیت، منجر به کاهش بودجه خانوارها و افزایش هزینه‌های خدمات و بدهی در انگلیس شده است.
گفتنی است در راستای مهار تورم افسار گسیخته؛ بانک انگلیس نرخ بهره را افزایش داد اما این موضوع منجر به سقوط ارزش پوند شد. بانک انگلیس اعلام کرده تا دوره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نرخ بهره به تدریج افزایش داشته باشد اما این مسئله یعنی قرار گرفتن افزایش بهره بانکی در دستور کار بانک انگلیس، وضعیت بدهی خانوارها را بحرانی‌تر خواهد کرد و پیش‌‌بینی از رشد اقتصادی انگلیس در دوره پسابرگزیت، همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود.
انگلیس قبل از رأی به برگزیت امیدوار بود تا پایان این دهه، به سرریز بودجه دست پیدا کند اما اکنون این امر با تداوم اجرای سیاست ریاضت اقتصادی نه تنها تحقق نیافته بلکه انگلیسی‌ها باید دست به جیب هم شوند. در این شرایط طبیعی است که مردم انگلیس امیدی به بهبود وضعیت افتصادی کشورشان نداشته باشند.
هاموند قول داده که ظرف ۲ سال آینده، برای هماهنگی برنامه‌های برگزیت ۳ میلیارد پوند (معادل ۳.۹ میلیارد دلار) کنار بگذارد. کنار گذاشتن پول با وعده مخالفان اتحادیه اروپا در انگلیس و حزب محافظه کار این کشور که همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا را 17 ماه پیش برگزار کردند، همخوانی ندارد. آنها به مردم وعده داده بودند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، پول انگلیسی‌ها به آنان خواهد رسید و همه پولی که بابت بودجه این اتحادیه داده می‌شود، به انگلیسی‌ها خواهد رسید اما جالب اینجاست که اکنون مردم این کشور، علاوه بر سهم شان در بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2019، باید برای خروج از اتحادیه نیز پول کنار بگذارند. در این شرایط، طبیعی است که مردم انگلیس امیدی به بهبود وضعیت افتصادی کشورشان نداشته باشند.
.......................................................................
مصطفی عبدلی