به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فیلیپ هاموند، وزیر خزانه داری انگلیس، بودجه سال جدید این کشور را در میان جار و جنجال نمایندگان مخالف در مجلس عوام انگلیس ارائه کرد. وزیر خزانه داری انگلیس، در گزارش پاییز بودجه، به موارد فراوانی اشاره کرد که اهم آن ها به این شرح است :به منظور خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مبلغ 3 میلیارد پوند دیگر اختصاص داده خواهد شد. پیش از این انگلیس برای آمادگی خروج از اتحادیه اروپا، مشهور به برگزیت، 700 میلیون پوند اختصاص داده بود.
مخالفان اتحادیه اروپا در انگلیس و حزب محافظه کار این کشور که همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را 17 ماه پیش برگزار کردند، به مردم وعده داده بودند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، پول انگلیسی ها به آنان خواهد رسید و همه پولی که بابت بودجه این اتحادیه داده می شود، به انگلیسی ها خواهد رسید اما اکنون مردم این کشور، علاوه بر سهمشان در بودجه اتحادیه اروپا تا سال 2019، باید برای خروج از اتحادیه نیز پول کنار بگذارند.
به گزارش فیلیپ هاموند، براورد رشد اقتصادی انگلیس نیز از 2 درصد در سال 2017 میلادی، به یک و نیم درصد کاهش می یابد. همچنین وزیر خزانه داری انگلیس براورد کرد در سال 2018 رشد اقتصادی این کشور به یک و چهار، در سال 2019 به یک و سه، در سال 2020 به یک و سه، در سال 2021 به یک و نیم و در سال 2022 میلادی به دو درصد برسد که در همه سالیان پیش رو، رشد اقتصادی کم تر از براوردهای گذشته، از جمله براورد دولت در اوایل سال جاری خواهد بود. وزیر خزانه داری انگلیس درباره علل کم شدن رشد اقتصادی و کاهش تولید سخن نگفت اما کارشناسان اثر خروج از اتحادیه اروپا و نیز ناامیدی از بهبود وضعیت اقتصاد انگلیس، را موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور می دانند .
براساس گزارش وزیر خزانه داری انگلیس، کسری بودجه در سال جاری میلادی، با 8 میلیارد و 400 میلیون پوند کاهش، به 49 میلیارد و نهصد میلیون پوند بالغ خواهد شد. همچنین وی براورد کرد بدهی دولت سال آینده میلادی به 39 میلیارد و پانصد میلیون و در سال 2022 میلادی، به 25 میلیارد و ششصد میلیون پوند برسد. در این مورد نیز در مقایسه با گزارش اول سال وزارت خزانه داری، سرعت کاهش بدهی های دولت کندتر شده است. هاموند به نمایندگان مجلس گفت که دو میلیارد و سیصد میلیون پوند برای سرمایه گذاری های علمی و پانصد میلیون پوند به منظور پژوهش در زمینه هوش مصنوعی و نواوری در زمینه نسل پنجم فناوریهای ارتباطی موسوم به 5 جی (5G)، اختصاص می دهد و مالیات بر فعالیت های تحقیقی را می کاهد. همچنین به زباله های پلاستیکی و بازیافت آن توجه جدی می شود. به گفته هاموند، انگلیس 20 میلیارد پوند به سرمایه گذاری درباره صنایع دانش بنیان و دو و نیم میلیارد پوند برای بانک مشاغل بریتانیا، اختصاص خواهد داد و سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و نیز اقدامات نواورانه تشویق می شود و راه هایی به منظور وارد کردن سرمایه از خارج از اروپا، مورد نظر خواهد بود.
به گفته وزیر خزانه داری انگلیس در نشست امروز مجلس عوام، 400 میلیون پوند به منظور فراهم ساختن زیرساخت های شارژ خودروهای برقی اختصاص خواهد یافت و خودروهای برقی موجود در خیابان های این کشور، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می شوند. فیلیپ هاموند ادامه داد یک درصد بر مالیات شرکت های خودروهای شرکتی می افزاید و از سال 2018 میلادی، خودروهایی که معیارهای سلامت هوا را رعایت نکنند، مالیات بیش تری خواهند پرداخت. وی افزود 200 میلیون پوند نیز به منظور پاکسازی هوای کشور از آلایندگی هزینه خواهد شد. براساس این طرح قرار است مالیات بیش تر بر خودروهای گازوئیلی جدید اعمال شود تا دارندگان خودروهای موجود، زیان نکنند.
در زمینه آموزش، وزیر خزانه داری رژیم انگلیس گفت به ازای هر دانش آموزی که در دو سال پایانی مدرسه، رشته ریاضی را برگزیند، 600 پوند به مدرسه ها کمک می شود و 40 میلیون پوند نیز بابت استخدام معلمان ریاضی، اختصاص خواهد یافت. همچنین شمار معلمان رشته علوم، سه برابر خواهد شد و به 12 هزار معلم خواهد رسید، مرکزی برای آموزش رایانه و همچنین مرکز ملی تربیت برای تخصص های دیجیتال نیز راه اندازی می شود.
فیلیپ هاموند همچنین یک میلیارد و هفتصد میلیون پوند به منظور بهبود مراکز شهرهای شمال کشور، 650 میلیون پوند برای ایرلند شمالی، دو میلیارد پوند برای اسکاتلند و نیز یک میلیارد و دویست میلیون پوند برای ولز اختصاص داد. کاهش مالیات سرمایه گذاری در باقی مانده نفت دریای شمال، کاهش مدت رسیدگی به درخواست نیازمندان به کمک های دولتی از شش هفته به یک هفته، اختصاص 125 میلیون پوند برای کمک به 140 هزار نیازمند، افزایش حداقل دستمزد ساعتی از 7 پوند و نیم به 7 پوند و 83 پنس، معافیت مالیاتی شاغلانی که در سال 11 هزار و 850 پوند سود داشته اند، ثابت نگاه داشتن مالیات بر نوشیدنی های الکلی و کاهش بهای بلیت قطار برای افراد 26 تا 35 سال (حدود چهار و نیم میلیون نفر)، از دیگر موارد اعلام شده در نشست امروز مجلس بود.
به گفته وزیر خزانه داری انگلیس، عوارض بلیت های گران قیمت هواپیماها افزایش می یابد، مالیات بر سوخت ثابت خواهد ماند، تا پایان این دوره از مجلس، مبلغ 10 میلیارد پوند در بهداشت و درمان ملی سرمایه گذاری خواهد شد و دو میلیارد و هشتصد میلیون پوند به بودجه بهداشت ودرمان در انگلیس افزوده می شود. همچنین 4 میلیارد و هشتصد میلیون پوند از معافیت های مالیاتی تا سال 2023 حذف می شود، سالانه دویست میلیون پوند دیگر بابت مالیات بر درامد اخذ خواهد شد و سالانه یک میلیارد و دویست میلیون پوند بابت خریدهای اینترنتی مصرف کنندگان و خرید برخط (online)، گرفته می شود.
فیلیپ هاموند در ادامه گزارش امروزش گفت 28 میلیون پوند به منظور خدمات بهداشت روانی، بازسازی محله و نیز کمک به شهرداری چلسی و کنزینگتون - محله ای که آتش سوزی در برج گرنفل، جان 71 نفر را گرفت - اختصاص خواهد داد و مالیات بر منازل خالی را 100 درصد افزایش خواهد داد. وی همچنین گفت به منظور کاهش 50 درصدی شمار افراد بی خانمانی که در خیابان ها می خوابند، 28 میلیون پوند در مناطق مرکزی انگلیس و شهرهای منچستر و لیورپول اختصاص خواهد داد و 44 میلیارد پوند نیز به منظور ساخت 300 هزار مسکن جدید کنار خواهد گذاشت. به گفته وزیر خزانه داری انگلیس، 8 میلیارد پوند نیز به منظور تضمین فعالیت ساخت خصوصی مسکن منظور شده است و 630 میلیون پوند نیز برای کمک به مجتمع های مسکونی کوچک اختصاص خواهد یافت. وزیر خزانه داری انگلیس گفت دو میلیارد و هفتصد میلیون پوند برای زیرساخت های مسکن، 1/1 میلیارد پوند به منظور بازسازی شهرها و 34 میلیون پوند برای کارگران دست اندر کار توسعه راه آهن، کنار گذاشته شده است.
در گزارش وزیر خزانه داری انگلیس آمده است که بررسی درباره راه های افزایش سرعت دادن اجازه ساخت و ساز و مطالعه ساخت یک میلیون مسکن در مناطق میانی انگلیس تا سال 2050 میلادی، آغاز شده است. هاموند گفت مالیات بر خرید مسکن هایی که بهایشان تا 300 هزار پوند است، برای افرادی که نخستین منزل خود را می خرند حذف می شود و در صورتی که بهای مسکن این افراد کم تر از 500 هزار پوند باشد، مالیاتی بر 300 هزار پوند خرید مسکن تعلق نخواهد گرفت.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر و اصلی ترین حزب رقیب دولت نیز با انتقاد از بودجه و سیاستهای دولت به ویژه در کاهش خدمات اجتماعی گفت : تا ماه مارس سال اینده شش میلیارد پوند از بودجه رفاه اجتماعی کاسته خواهد شد و وضع یک میلیون نفر از افراد کهنسال از نظر دریافت خدمات اجتماعی بدتر خواهد شد .
همزمان شماری از مردم خارج از پارلمان انگلیس در اعتراض به تداوم اجرای سیاست ریاضت اقتصادی تجمع کردند .
معترضان افزایش سی درصدی بانکهای غذا که خیرین برای افراد فقیر و بی خانمان تهیه می کنند با فرارسیدن زمستان هجوم به این بانکها بیشتر خواهد شد .
آنان افزودند : برای یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان شرم اور است که ناگزیر شوند برای زنده ماندن به غذاهای اهدایی وابسته شوند
معترضان معتقدند در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر برای زنده ماندن به بانکهای غذا وابسته اند که مایه شرمساری است .