نشست خبری دومین همایش ملی فقه حکومتی عصر امروز در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار و تاکید شد: فقه حکومتی به معنی توان فقه شیعه در اداره انسان و اجتماع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی عضو هیئت أمناء جامعه الامام الصادق علیه السلام با اشاره به برگزاری همایش اول فقه حکومتی در شهر مقدس قم که سال گذشته با حضور علماء و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد، ایده وحدت حوزه و دانشگاه را از یادگار‌های ماندگار آیت الله مهدوی کنی قدس سره برشمرد.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی با اشاره به تأسیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به همت آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره توجه به فقه حکومتی و فقه بین رشته‌ای را از ثمرات این دانشگاه بیان کرد.
عضو هیئت امناء جامعه الامام الصادق علیه‌السلام تلفیق رشته‌ها در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و ترکیب معارف اسلامی و دروس روز را گام عملی آیت الله مهدوی کنی در طرح‌ریزی فقه بین رشته‌ای بیان کرد و با یادآوری تذکرات مداوم امام بزرگوار در خصوص مشکل‌گشا بودن فقه آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، وحدت حوزه و دانشگاه و تأسیس دانشگاه امام صادق علیه‌السلام را ثمره تلاش شاگردان امام در تحقق این آرمان بزرگ توصیف کرد.
وی با تأکید بر ارتباط مستمر دانشگاه امام صادق علیه السلام باحوزه علمیه قم، تصویب رسمی تلبس و معمم شدن دانشجویان فاضل دانشگاه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه را گامی مهم در ایجاد پایگاه بزرگ علوم انسانی اسلامی دردانشگاه امام صادق علیه السلام با توجه به رهنمود‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست.
حجت السلام و المسلمین میرلوحی در پایان با گرامی‌داشت یاد و خاطره آیت الله مهدوی کنی قدس سره ایشان را از ثمرات حوزه علمیه قم و پرورش یافته بزرگانی، چون حضرت آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی قدس‌سرهما بیان کرد و دلیل برگزاری این همایش را در شهر مقدس قم، استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه در فقه حکومتی دانست.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام هم در سخنانی با اشاره به تلقی‌های مختلف از فقه حکومتی، نگاه نو و جامع آیت الله مهدوی کنی قدس سره به فقه حکومتی را نیازمند بازخوانی و توجه بیشتر بیان کرد و این نگاه را در مقایسه با نگاه‌های رایج دارای ظرافت‌های گوناگون دانست.
دکتر سعدی دیدگاه آیت الله مهدوی کنی قدس‌سره را در فقه حکومتی مبتنی بر رفتار‌های شخصیت حقوقی حاکمیت و چگونگی رفتار او بر اساس فقه را بیان و برگزاری همایش امسال را بر این اساس و توجه به منهج و متولوژی فقه حکومتی برشمرد.
حجت الاسلام و المسلمین سعدی گفتگو و تبادل نظر با حوزه علمیه قم را مهم ارزیابی و تلاش دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد را در این راستا قلمداد کرد و افزود: برگزاری این همایش در پایان آذر نمونه‌ای از تلاش جدی دانشگاه برای ارتباط با دریای بیکران فقه شیعی و حوزه قم توصیف کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی در پایان با اشاره به دریافت مقالات متعدد از صاحبان کرسی فقه حکومتی درشهر قم گفت که افتتاحیه همایش را با پیام حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنرانی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه خواهیم داشت و علماء و فضلاء دراین همایش سخنرانی خواهند داشت.
فقه حکومتی از ادوار ممتاز فقه تشیع است
اهمیت و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم علوم انسانی از آن جاست که مهمترین نرم افزار تحقق تمدن نوین اسلامی به عنوان یکی از اهداف و غایات انقلاب اسلامی ایران، بسط و توسعه فقه حکومتی است.
فقه حکومتی مصداق بارز فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر تئوری واقع و کامل بودن فقه شیعه در اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
فقه حکومتی را می‌توان از ادوار مختلف فقه امامیه دانست.
فقه امامیه از زمان پیدایش تاکنون دوره‌های مختلفی را سپری کرده است و فقه حکومتی نیز از جمله این ادوار است که تفاوت ماهوی با سایر ادوار فقه امامیه دارد.
فقه امامیه که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته در یک مسئله مشترک بوده و آن فقه بیانگر حکم فعل مکلف است.
در ادوار مختلف فقه فردی لحاظ شده است و فق‌ها در ابواب مختلف فقهی مثل عبادات، معاملات، حدود، دیات و... به تبیین حکم مکلف فردی و حقیقی می‌پردازند؛ اتفاقی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داد ورود فقه به عرصه حکومت و حکومتداری بود. باید توجه داشت حکومت فردی و شخصی نیست بلکه شخصیتی حقوقی دارد، همان طور که افراد برای انجام اعمال شخصی خود نیازمند حجت و دلیل شرعی هستند، حاکم و حکومت نیز برای اعمال حاکمیت و سیاستگذاری خود نیاز حجت و دلیل شرعی است و فقه حکومتی باید عهده‌دار چنین مسئله‌ای باشد.
در واقع فقه حکومتی، فقهی است که بیانگر احکام وظایف و کیفیت اداره جامعه باشد و مکلف به بیان حکم فعل حکومت است نه شخص افراد.
دوره فقه حکومتی در ادوار فقه امامیه ممتاز است و تفاوت آن با سایر دوره‌ها این است که مکلف در این دوره فقه حکومت و حاکمیت است، ولی در سایر دوره‌ها شخص و افراد بوده است.
فقه حکومتی تحول عظیمی را در دستگاه فقه امامیه اعم از روش، کیفیت و نحوه استنباط ایجاد کرده است.
برای اینکه نظام‌سازی اتفاق بیفتد و فقه حکومتی محقق شود، باید از فقه بینارشته‌ای مدد جست.
گویی می‌خواهیم نظامی را به عنوان نظام ارتباطات دینی و اسلامی طراحی کنیم یا نظام حقوقی اسلام یا نظام اقتصادی اسلام را با همان تعریفی که شهید صدر از مکتب اقتصادی ارائه داده است، مطرح کنیم.
شهید صدر می‌گوید ما مکتب را طراحی می‌کنیم -ترجمه مکتب را برخی با عنوان نظام آورده‌اند که البته تفاوت دارد- و در دل این مکتبی که دین طراحی می‌کند، می‌توان مدل طراحی کرد.
وقتی می‌خواهیم -با نظر به این تغییر و تحول در موضوع فقه که فرد به حاکمیت تبدیل می‌شود- نظامی را طراحی کنیم، لازم است
گزینش‌هایی از ابواب مختلف فقه انجام شود.
برای نمونه در حوزه فقه ارتباطات، قسمتی از آن با فقه عبادات تأمین می‌شود، قسمتی دیگر از معاملات به معنی عام دریافت می‌شود و بخشی نیز از معاملات به معنی خاص.
به این ترتیب تبویب و طراحی فقه سنتی و فردی ما کاملاً به هم می‌ریزد و فقه نظام‌ها شکل می‌گیرد.
پس می‌توان فقه مضاف را به این شکل تعریف کرد که فقهی است که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی که در جامعه است طراحی می‌شود و مسائلش از ابواب مختلف فقه گزینش می‌شود.
ممکن است اشکال شود که در این صورت این فقهِ پیرو می‌شود نه فقهِ پیشرو؛ به این بیان که این نظام‌ها محصول تمدنی است که ما از اساس با این تمدن مشکل داریم، وقتی این نظام‌ها را از تمدن غیر می‌گیریم، نقش فقه چیست؟ آیا فقه طراحی نظام می‌کند یا نظام‌ها را تصحیح می‌کند؟
باید اذعان کنیم که با خطر مواجه هستیم. ما در نظام‌هایی که به عنوان نظام اجتماعی مطرح هستند و به صورت ترجمه‌ای وارد شده‌اند، در دام مشروع‌سازی قرار گرفتیم. بسیاری افراد، چنین مطرح می‌کنند که می‌خواهیم بانکداری اسلامی را طرح کنیم، یا مبتنی بر ارتباطاتی که در حال حاضر در دست ماست، ارتباطات اسلامی را طرح کنیم.
این نظام‌ها بر یک بستر تمدنی طراحی شده است. وقتی این نظامِ طراحی شده مبتنی بر یک بستر خاص بر مباحث فقهی ارائه می‌شود، مشروع‌سازی اتفاق می‌افتد.
به این بیان که دو جای آن حلال می‌شود و دو قسمت را تنفیذ می‌کنیم، و دو قسمت را تنفیذ نمی‌کنیم.
در این چند دهه ـ ضمن اینکه تلاش بزرگوارانی را که در این حوزه تلاش کرده‌اند ارج می‌نهیم ـ در حوزه بحث‌های فقهی بیشتر به سمت مشروع‌سازی حرکت می‌کردیم تا نظام‌سازی؛ یعنی سعی می‌کردیم قسمت‌های غیر شرعی را بگیریم و به نحوی اصلاح کنیم و آن را اسلامی به شمار آوریم.
البته این‌ها فاز‌های متعدد و گام‌های متوالی است.
ما برای اینکه به مرحله طراحی و نظام‌سازی برسیم، ناگزیر از مرحله مشروع‌سازی هستیم؛ منتها نباید در مرحله مشروع‌سازی ماندگار شویم، اشکال اینجاست که ما ماندگار شدیم در حالی که باید آن را بستر قرار می‌دادیم، کف مشروعیت در مشروع‌سازی است و باید برای مرحله نظام‌سازی حرکت کنیم.
همچنین یکی از ساحت‌های مهم در بحث نظام سازی فقهی، مقوله روش شناسی است که در این همایش به طور تفصیلی پرداخته خواهد شد.