جلسه ستاد تنظیم بازار ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی الامکان با ساز و کارهای اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارها و روش های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها ازجانب دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر این صورت دولت نمی تواند به تعهد خود عمل کند.
آقای جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه های توزیع کالاها را به دقت بررسی کنند تا انحصار در این شبکه ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادها برای آزادسازی قیمت ها، تصریح کرد: البته برنامه آزادسازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق بررسی شود که امکان آزادسازی قیمت ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.
آقای جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضع فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضع اطمینان بخش قرار داشته باشد.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از قیمت برخی کالاهای اساسی ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درخصوص افزایش قیمت برخی کالاها در بازار پرداخت.
در این نشست که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها نیز حضور داشتند، قیمت برخی کالاها و دلایل افزایش تعدادی از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر قیمت ها اتخاذ شد.